ایستانیوز:نرخ سود بانکی یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحثی است که در طول یکسال و نیم اخیر بین فعالان اقتصادی و همچنین تحلیلگران این حوزه جریان دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بسیاری از فعالان اقتصادی که در طول این مدت سرمایه خود را وارد بورس کرده‌اند با انتقاد از رئیس کل پیشین بانک مرکزی روال تعیین نرخ سود را به ضرر خودشان دانسته و سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش بی‌مقدمه نرخ سود سپرده و همچنین نرخ سود بین‌بانکی را در راستای به زمین زدن بازار سهام برمی‌شمردند، این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند باتوجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران هرگونه کاهش نرخ سود بانکی منجر به ورود نقدینگی به بازار می‌شود که این مسئله می‌تواند به تشدید تورم در کشور منجر شود.
البته مسئولان دولت دوازدهم و بانک مرکزی ضمن دفاع از تصمیمات خود با رد ادعای اقتصاددانان، بازار سهام را آلترناتیو بانک معرفی می‌کنند که توانست نقدینگی سرگردان را جذب و اصطلاحا پول رهاشده در بازار را جمع‌آوری کند که در افواه به جارو کردن پول تشبیه می‌شود. این عمل که در بین فعالان اقتصادی بسیار مصطلح است در شرایطی استفاده می‌شود که یک دولت یا بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و جبران کسری از محل غیرتورم‌زا اقدام به جمع کردن نقدینگی سرگردان از بازارهای موازی می‌کند.
این اقدام نقدینگی را کاهش می‌دهد و از طرفی هم کسری بودجه را می‌توان از این طریق جبران کرد، اما معمولا یکی از بازارها در صورت اجرای این سیاست متضرر می‌شوند که در سال ۹۹ بازار سهام در این جایگاه قرار داشت.
بانک مرکزی در روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای از کاهش یافتن نرخ سود بین‌بانکی خبر داد که انتقاد برخی از کارشناسان را برانگیخته است. این دسته از تحلیلگران بر لزوم اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار تاکید داشته و بانک‌های کشور را در آستانه ورشکستگی می‌دانند. بانکداران نیز معتقدند دولت‌ها برای ادامه کار خود به سرمایه نیاز دارند و اقدامی که بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بین‌بانکی کرده عرصه را برای خصوصی‌های این حوزه تنگ‌تر می‌کند زیرا نرخ سود به‌عنوان یکی از ابزارهای جذب سرمایه برای بانک‌ها می‌تواند نظر سپرده‌گذاران سابق برای بازگرداندن سرمایه‌شان به سیستم بانکی کشور را جلب کند.
بانکداران بر این نکته تاکید می‌کنند که کاهش نرخ بهره باعث می‌شود بانک‌ها برای قرض دادن به یکدیگر استانداردهای سفت و سخت‌تری را دخالت دهند که نتیجه‌ای غیر از تحت فشار قرار گرفتن بانک‌های کوچک‌تر نخواهد داشت.
کاهش پلکانی نرخ سود بانکی
نرخ سود بین‌بانکی براساس آخرین گزارش‌ها، از ۱۸.۵۴ درصد در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۰، به ۱۸.۴۶ درصد در ۳ تیر کاهش یافته است.
جدول تغییرات نرخ سود بین‌بانکی نشان می‌دهد نرخ سود در این بازار از ۱۹.۷۶ درصد در اردیبهشت امسال به ۱۸.۴۶ درصد در روزهای نخست تیر کاهش یافته است.البته نرخ سود بین‌بانکی از خرداد به زیر ۱۹ درصد رسیده و در کانال ۱۸ درصدی در نوسان بوده است. این نرخ در ۲۷ خرداد ۱۸.۵۴ درصد بوده و حتی در ۲۰ خرداد به ۱۸.۴۲ درصد کاهش یافته بود.گفتنی است نرخ سود بین‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست. در واقع این نرخ نوسان دارد؛ به‌گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی و از سوی دیگر نبود عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس.برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود.
پیش از این هم عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، یکی از اهداف این بانک برای کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی را کاهش نرخ سود بین‌بانکی اعلام کرده بود، این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ بهره بین‌بانکی نباید کاهش یابد، زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین‌بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود.
بازار بین‌بانکی یکی از ارکان بازار پول محسوب می‌شود که در آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر معامله می‌کنند.
وجود چنین بازاری موجب می‌شود بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند؛ ضمن اینکه تغییرات نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند در افزایش و کاهش نرخ سود بانکی موثر باشد.
استقلال در تعیین نرخ سود
حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد با اشاره به تغییرات ساختاری در تعیین نرخ سود در کشورمان به صمت گفت: نرخ سود در کشور ما تا سال ۹۸ به روال قدیم تعیین می‌شد اما از ۲ سال قبل تاکنون تا حدود بسیار زیادی رویه تغییر کرد و بانک مرکزی توانست با استقلالی نسبی سازکار تعیین نرخ سود بانکی را در اختیار بگیرد. وی در ادامه افزود: باوجود تغییرات گسترده در نحوه تعیین نرخ سود باز هم شاهد انتقادات گسترده‌ای هستیم. در مدتی که گفته شد سیستم نرخ بهره شباهت بسیار زیادی به آنچه در فدرال‌رزرو امریکا انجام می‌شود پیدا کرد.
فرزانی با یادآوری مکانیسم پیشین اعلام نرخ بهره بین‌بانکی عنوان کرد: همان‌طور که گفته شد موضوع تعیین نرخ سود به ۲ دوره قبل و بعد از سال ۹۸ تقسیم می‌شود. تا پیش از سال ۹۸ شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تعیین می‌کرد. در این روش میانگین نرخی که در جلسه مطرح می‌شد به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام می‌شد.
عملیات بازار باز (OMO)
این کارشناس بانکی با اشاره به اجرای نصفه و نیمه عملیات بازار باز در اقتصاد ایران به صمت گفت: بعد از سال ۹۸ شاهد اجرای سیاستی تحت عنوان بازار باز (OMO) بودیم که شباهت زیادی به آنچه در ایالات متحده می‌بینیم دارد. در این سیستم با استفاده از مکانیسم فروش اوراق تلاش می‌شود تعادل در بازار پول برقرار شود که با تعیین یا حفظ کریدور نرخ سود بین‌بانکی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: باوجود ایجاد تحولات زیربنایی در سیستم بانکی باز هم شاهد جلوگیری بانک مرکزی از وانهادن مسئولیت تعیین نرخ سود بانکی به بانک‌ها هستیم. تفاوتی که بین مکانیسم تعیین نرخ سود در ایران و امریکا وجود دارد، دقیقا همین جاست که ما به بانک‌ها اجازه تعیین نرخ سود به‌صورت مستقل را نمی‌دهیم اما آنها به‌طور کلی این امر را برعهده بانک‌ها و موسسات مالی گذاشته‌اند تا عرضه و تقاضا بتواند در این بین حکم کند و بالانس برقرار شود.
آزادسازی نرخ سود بانکی
این تحلیلگر اقتصاد به الگوی آزادسازی تعیین نرخ سود در نظام بانکی اشاره کرد و یادآور شد: بانک‌ها باید بسته به ریسکی که می‌پذیرند، اقدام به تعیین نرخ سود کنند. حالا فرقی ندارد که در مبادلات بین‌بانکی باشد یا در ارائه تسهیلات چنین مسئله‌ای ایجاد شود؛ در هر حال بانک‌ها می‌توانند در رأس نرخ سود را به‌صورت موردی تعیین کنند. فرزانی در پایان خاطرنشان کرد: البته در نظام بانکی کشور ما نرخ سود سپرده تقریبا رعایت نمی‌شود و بانک‌ها باتوجه به اینکه چه کسی، با چه مقدار سرمایه‌ای مشتری آنهاست نرخ سود را تعیین می‌کنند و همین مسئله باعث شده بسیاری به این نحوه تعیین نرخ سود اعتراض داشته باشند.
بانک منابع می‌خواهد
علی‌اصغر پورمتین، کارشناس امور بانکی با اشاره به تخلفات در زمینه تعیین نرخ بهره بانکی به صمت گفت: نرخ سود بین‌بانکی در حال حاضر ازسوی اغلب بانک‌ها رعایت نمی‌شود و باتوجه به وضعیت بانک‌های متقاضی تسهیلات نرخ بهره تعیین می‌شود؛ برای مثال وقتی بانک کوچکی اقدام به درخواست تسهیلات از بانک‌های قوی‌تر می‌کند، باتوجه به ریسک قرض دادن مبلغ، بانک قوی‌تر نرخ بهره‌ای را اعلام می‌کند که نسبت چندانی با آنچه اعلام می‌شود، ندارد.
پورمتین عنوان کرد: این اتفاق در ارتباط با بانک‌های کوچک‌تر و پرریسک‌تر که نمی‌توانند به‌موقع تسهیلات را تسویه کنند، وجود دارد. بانک مرکزی هم باید نظارت داشته باشد اما این مسئله فراگیر شده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات باید منابع داشته باشند تا بتوانند به بخش تولید سرمایه تزریق کنند اما وقتی نرخ سود سپرده کاهش پیدا می‌کند افراد تمایلی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند و همین مسئله زمینه را برای افزایش نقدینگی سرگردان در بازارها ایجاد می‌کند. از طرفی هم شاهدیم که بانک‌ها به‌دلیل در دسترس نبودن منابع از ارائه تسهیلات ناتوان هستند.
پورمتین در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه بانک‌ها بتوانند حمایت خود را از بخش تولید به نمایش بگذارند باید مصوباتی که با هدف امهال و بخشودگی تسهیلات صادر شده، برچیده شود تا بانک‌ها بتوانند با پس گرفتن همان تسهیلات منابعی برای ارائه به بخش تولید داشته باشند؛ در غیر این صورت بانک‌ها به منابعی که برای حمایت نیاز است دسترسی ندارند.
سخن پایانی...
رویه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده و بین‌بانکی منتقدان زیادی داشته و به‌نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی و افزایش نرخ تورم دامنه این انتقادات نیز گسترده‌تر شود. باید توجه داشت اقتصاد ایران از روزی که دولت مدرن در کشورمان شکل گرفته تا امروز بانک‌محور بوده و ایجاد تحولی زیربنایی و بورس‌محور کردن این نظام پیچیده بروکراتیک تبعاتی خواهد داشت که در حال حاضر شاهد بخشی از آنها هستیم؛ برای مثال بسیاری از اقتصاددانان به قدرت گرفتن بانک‌ها در طول دهه‌های اخیر اشاره می‌کنند که با پشتوانه جذب نقدینگی در قالب سپرده‌گذاری محقق شده است.
بانک‌ها نیز این سرمایه را وارد بازارهایی نظیر مسکن، خودرو و... کرده‌اند که از قِبَل این اقدامات سود کلانی هم عایدشان شده، اما در طول یک دهه اخیر اتفاقات به‌گونه‌ای رقم خورد که سپرده‌گذاری در کشورمان روز به روز زیر سوال رفت و بنگاهداری بانک‌ها نیز تقبیح شد تا در نهایت ماجرای تقویت بازار سهام و کاهش نرخ سود سپرده به زیر ۱۰درصد پیش آمد و مابقی اتفاقات رخ داد. مسئله‌ای که پیرامون این موضوع مطرح شده لزوم استقلال بانک مرکزی است؛ نهادی که با اشاره دولت‌ها اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی می‌کند که در اغلب مواقع خلاف میل باطنی رؤسایش بوده است.
از طرفی هم بانک‌های خصوصی با فشار آوردن به بانک مرکزی سعی دارند اوضاع بد مالی را که در پی کاهش نرخ سود گریبان‌شان را گرفته با استقراض از بانک مرکزی بگذرانند. این دوگانه به مقدار بسیار زیادی اقتصاد کشور را دچار بحران می‌کند؛ تا جایی که امروزه لزوم تغییر رویه بانک مرکزی به‌شدت احساس می‌شود.
* سهند اینانلو
