ایستانیوز:اگر دولت‌ها بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت قرار می‌دادند و سازمان، این بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را در بخش‌های مختلف ازجمله ارز، سکه، بورس، مسکن و یا به‌صورت سپرده در بانک با نرخ بهره مرکب یا ساده سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز سرمایه سازمان تأمین اجتماعی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بیشتر بود.
طبق اصل 29 قانون اساسی دولت مکلف است تا به آحاد مردم خدمات درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و... ارائه کند اما دولت در حال حاضر بدهکار است و دست در جیب سازمان تأمین اجتماعی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی می‌توانست امروز در جایگاهی قرار بگیرد که درمان را به‌صورت تقریباً رایگان به مردم ارائه دهد. قانون همه‌چیز را روشن کرده است. طلب 300 هزار میلیارد تومانیِ تأمین اجتماعی از دولت بر اساس 26 مورد از قوانینی است که طی سنوات گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده. برای مثال دولت موظف است 3 درصد از سهم بیمه را (علاوه بر سهم بیمه 20 درصدی که کارفرما پرداخت می‌کند) پرداخت کند. 15 سال است دولت این مبلغ را پرداخت نکرده است و این بخش بزرگی از بدهی انباشته دولت محسوب می‌شود. یا به‌طور مثال طبق ماده 10 صنایع نوسازی، کارگر می‌تواند با 25 سال سابقه کار بازنشست شود و سهم پرداخت 5 سال باقی‌مانده بین دولت و کارفرما به‌صورت مساوی تقسیم می‌شود. در این مورد نیز کارفرما سهم خود را پرداخت کرده ولی دولت هنوز مبلغی بابت این ماده‌قانونی پرداخت نکرده است و این هم تبدیل به بدهی انباشته دیگری شده است.
اگر دولت‌ها بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت قرار می‌دادند و سازمان، این بدهی 300 هزار میلیارد تومانی را در بخش‌های مختلف ازجمله ارز، سکه، بورس، مسکن و یا به‌صورت سپرده در بانک با نرخ بهره مرکب یا ساده سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز سرمایه سازمان تأمین اجتماعی هزار و 400 میلیارد تومان بیشتر بود. با این سرمایه، دیگر بازنشسته‌ها دچار مشکلاتی نظیر درمان، حقوق و... نبودند یعنی سازمان می‌توانست حقوقی در شأن بازنشستگان را پرداخت کند و درمان هم به‌صورت تقریباً رایگان انجام می‌پذیرفت. متاسفانه این دستبردها و دست‌اندازی‌ها باعث شده است سازمان تأمین اجتماعی نتواند خدمات درمانی قابل‌توجهی را به بازنشستگان ارائه دهد و در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی هم خدمات قابل قبولی ارائه نمی‌شود.
امروز به این مشکلات مشکل بیماری کرونا هم افزوده‌شده که به سازمان تأمین اجتماعی بیش از چند ده هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. درواقع مبلغی را که باید دولت به این بیماری اختصاص می‌داد و هزینه می‌کرد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به بخش‌های دیگر هم خدمات ارائه می‌کند، به‌طور مثال بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی به 30 هزار نفر از بیماران کرونایی خدمات ارائه کرده‌اند بدون آنکه ریالی از دولت دریافت کنند. متاسفانه شرایطی پیش‌آمده است که اگر حادثه‌ای همچون زلزله اتفاق بیفتد، همه سازمان تأمین اجتماعی را مسئول تامین هزینه‌ها می‌دانند درصورتی‌که سازمان تأمین اجتماعی در قبال بازنشستگانی مسئول است که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه حق‌الناس است و متاسفانه امروز بازنشستگان در وضعیت بسیار سختی به سر می‌برند، حقوق پایینی دریافت می‌کنند و بسیار نگران هستند.
خوشبختانه امسال متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان انجام شد. کار بزرگی بود که به دلیل تورم افسارگسیخته و مهارنشدنی سال جاری، این اقدام بسیار مهم تأثیر کمی داشت و چندان دیده نشد.
همه این مشکلات از یک‌سو و از سوی دیگر مشکل چانه‌زنی دولت وجود دارد. دولت برای فرار از این بدهی مصوبه‌ای در تاریخ 16/2/97 تصویب کرد که بر اساس آن چون مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به‌صورت بهره مرکب است و به دلیل اینکه بهره مرکب در نظام جمهوری اسلامی خلاف شرع است، بنابراین دولت این بدهی را قبول ندارد و پرداخت نخواهد کرد و بر اساس همین مصوبه از بدهی قطعی‌شده دولت طی سال‌های 83 تا 97 که مبلغ 95 هزار میلیارد تومان بوده است، 60 هزار میلیارد تومان کم کرده‌اند.
در پایان باید گفت بدهی جاری دولت در سال 99، مبلغ 45 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این مبلغ به بدهی معوق 300 هزار میلیارد تومانی دولت اضافه می‌شود. وقت آن رسیده که نمایندگان مجلس بدهی‌های جاری دولت را در بودجه لحاظ کنند و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند چراکه دیگر توان ادامه این راه وجود ندارد. در حال حاضر در سازمان با 40 تا 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم. این وضعیت ارائه خدمات درمانی را با مشکل مواجه کرده است. برای مثال در سال جاری 79 قلم از داروها از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج شده است که این رویکرد در شأن بازنشستگان گرامی نیست.
