ایستانیوز:بعضی از تحریم‌ها به‌عنوان عامل بدهی‌ساز دولت به پیمانکاران نام می‌برند درحالی‌که تحریم تاثیری در افزایش بدهی‌ها نگذاشته است. تحریم تنها با کاهش درآمدهای ارزی و نفتی ما باعث شده است که این سوءمدیریت‌ها آشکار شود و انگار یک اتاق شیشه‌ای برای این بحران قدیمی ساخته است.
بدهی دولت به پیمانکاران با سوءمدیریت ساخته می‌شود. دولت همواره تعداد زیادی برنامه عمرانی دارد که باید آنها را در مدت‌زمان مشخص به سرانجام برساند. منبع تأمین بودجه این برنامه‌ها از نفت، عوارض یا مالیات‌هاست. اما زمانی که منبعی برای تأمین بودجه این برنامه‌ها وجود نداشته باشد؛ مثلاً مالیات‌ها کم باشد یا درآمد حاصل از فروش نفت پایین باشد؛ در این صورت این پروژه به‌صورت بدهی پیمانکارانی محسوب می‌شود که اجرای پروژه را به عهده گرفته‌اند.
حالا بدهی ساخته‌شده و دولت برای تأمین این بدهی چندراه بیشتر ندارد؛ مثلاً باید از طریق اوراق قرضه تأمین مالی کند. در این روش اوراق توسط کارگزاری‌ها فروخته می‌شوند و چند سال بعد با یک درصد سود مشخص و در تاریخ مقرر بازخرید می‌شوند. در این مدت مبلغی که به پیمانکار پرداخت‌شده در گردش اقتصادی قرار می‌گیرد و چون این مبلغ از طریق منابع اقتصادی جمع شده تورم‌زا نخواهد بود؛ بنابراین دولت‌ها ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از بالا رفتن نقدینگی از این روش که به آن عملیات بازار بازگفته می‌شود استفاده کنند. این اوراق می‌تواند وارد بورس و تا زمان سررسید که موعد بازخرید آن است خریدوفروش شود.
اما روش دیگر، روش مخربی است. در این شیوه، دولت بر اساس استقراض از بانک مرکزی که همان افزایش پایه پولی است و درنهایت تبدیل به نقدینگی بیشتر می‌شود، این بودجه را تأمین می‌کند. استفاده از این روش زمانی که اقتصاد در شرایط تحریم به سر می‌برد، ایجاد تورم می‌کند. یعنی زمانی که بخش مولد اقتصاد ضعیف است، مبلغی بدون پشتوانه، وارد اقتصاد می‌شود تا به پیمانکار از طریق استقراض از بانک مرکزی پرداخت شود. این امر باعث افزایش هزینه دولت و پیمانکار شده و درنهایت بدهی بیشتری در دوره‌های بعد برای دولت‌های بعدی خواهد ساخت.
بدهی دولت به پیمانکاران و درواقع بدحسابی دولت باعث می‌شود پیمانکاران در قراردادهای بعدی این موارد را در نظر بگیرند و هزینه بالاتری برای انجام پروژه‌ها از دولت طلب کنند و ریسک تأخیر پروژه را در مبلغ تمام‌شده پروژه منظور کنند و این سرمایه مردم را به باد خواهد داد. عموماً این آثار مخرب تا زمانی که پروژه‌ای تمام نشود خود را نشان نخواهد داد و آثار کوتاه‌مدت آن این است که روزبه‌روز و سال‌به‌سال به تعداد پروژه‌های ناتمام افزوده می‌شود.
در چنین شرایطی، سازمان برنامه‌وبودجه باید اولویت انجام پروژه‌های ناتمام را تعیین کند. بر این اساس که اتمام کدام پروژه زودتر می‌تواند جهش تولید ایجاد کند. متاسفانه فکر نمی‌کنم سازمان برنامه‌وبودجه با این وسعت و کارشناسان زبده‌ای که در اختیار دارد هنوز به لیست بهینه‌ای رسیده باشند. اولین شاهد مثال این ادعا، پایدار بودنِ این معضل در طول این سی و اندی سال است که نشان‌دهنده نبود اراده‌ای برای حل آن است. به نظر می‌رسد منافعی در کار است که مانع حل این معضل می‌شود.
بعضی از تحریم‌ها به‌عنوان عامل بدهی‌ساز دولت به پیمانکاران نام می‌برند درحالی‌که تحریم تاثیری در افزایش بدهی‌ها نگذاشته است. تحریم تنها با کاهش درآمدهای ارزی و نفتی ما باعث شده است که این سوءمدیریت‌ها آشکار شود و انگار یک اتاق شیشه‌ای برای این بحران قدیمی ساخته است.
باوجود پایدار بودن این معضل اما شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که پیمانکارها قبول پروژه از دولت را به بیکار شدن ترجیح می‌دهند زیرا این اطمینان وجود دارد که دولت بالاخره این بدهی‌ها را پرداخت خواهد کرد. بنابراین پیمانکاران ترجیح می‌دهند که پروژه را اصطلاحاً زخمی و دولت را بدهکار کنند و درنهایت این بدهی را تهاتر کنند یا در قالب پروژه‌ای دیگر آن را دریافت کنند.
دولت وقتی این بدهی را به آینده موکول می‌کند درواقع این بدهی را از سرخود بازکرده و به گردن دولت بعد می‌اندازد. مخصوصاً وقتی دولت در سال آخر مسئولیتش باشد بیشتر سعی می‌کند دولت بعدی را گرفتار این بدهی‌ها کند و دولت بعد هم این مشکل را به دولت بعد و بعدی‌ها منتقل می‌کند و درنهایت این نسل آینده است که باید این هزینه‌ها را بپردازد. کسانی که درنهایت در این حوزه متضرر می‌شوند مردمی هستند که از یک‌سو حقوق ثابت دریافت می‌کنند و از سوی دیگر باقیمت‌هایی مواجه می‌شوند که امروز به‌صورت افسارگسیخته بالا می‌رود.
نباید فراموش کنیم که عمده این مشکلات گریبان بخش خصوصی را می‌گیرد. پیمانکاران اگر دولتی باشند دولت به نحوی با آنها کنار می‌آید. بیشتر پیمانکارانی که دولت به آنها بدهی دارد خصوصی هستند چراکه در مورد پیمانکار دولتی، دولت می‌تواند با واگذار کردن شرکتی به آنها بدهی خود را تهاتر کند.
در پایان باید گفت که شروع اصلاح این روند از زمانی ممکن می‌شود که سازمان برنامه‌وبودجه اراده اولویت‌بندی پروژه‌ها و بهینه کردن درآمدهای نفتی را داشته باشد که متاسفانه فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی رخ بدهد و شما سال آینده هم این سؤال را از من خواهید پرسید و من همین جواب را با تلخی شاید بیشتر خواهم داد. بدهی دولت‌ها مختص به ایران نیست. دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی هم به‌عنوان کشورهای توسعه‌یافته بدهکار هستند اما بدهی آنها به سمت تولید هدایت می‌شود نه تورم. به‌طور مثال پروژه ساخت یک جاده را در نظر بگیرید. وقتی پروژه تکمیل می‌شود مردم از این جاده استفاده می‌کنند و بخش خصوصی از اتمام این پروژه منتفع می‌شود و درنتیجه مالیات خود را هم پرداخت می‌کند اما زمانی که پروژه ساخت یک جاده تکمیل نشود فقط یک پروژه نیمه‌تمام است که با بالا رفتن هزینه‌ها، گاهی دولت مجبور می‌شود برای یک تکمیل ده درصد باقی‌مانده پروژه، هزینه‌ای برابر ۹۰ درصد انجام‌شده را پرداخت کند. بر کسی هم پوشیده نیست که محل این پرداخت‌ها از بیت‌المال است./ آینده نگر
