ایستانیوز:تنها نکته‌ای که دولت در انتشار اوراق قرضه کوتاه مدت و بلند مدت باید به آن توجه داشته باشد تعیین نرخ‌هاست. که باید مقرون به صرفه باشد تا مورد پذیرش خریداران و طلبکاران دولت قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،تأمین کسری بودجه به‌عنوان یک روش برای سیاست‌گذاری تئوری‌های اقتصادی و تاثیرش روی اقتصاد به ماهیت روش تأمین مالی آن بستگی دارد. باید دید دولت‌ها از چه روش‌هایی برای تأمین کسری بودجه خود استفاده می‌کنند که به دو دسته روش‌های تورمی و غیر تورمی تقسیم‌بندی می‌شوند. روش تورمی استقراض از سیستم بانکی است که رشد منابع پولی و به تعبیری پایه پولی است که در کشور ما جزو دم‌دست‌ترین و راحت‌ترین ابزارهایی بوده که دولت‌ها همیشه به آن متوسل شدند. اما در روش‌های غیرتورمی انتشار اوراق قرضه می‌تواند ابزاری برای تأمین مالی باشد. چرا که کم‌خطرترین و کم‌هزینه‌ترین روش تأمین کسری بودجه در دنیا استفاده از اوراق بدهی است. اما در ایران با توجه به اینکه عمق بازار کم بوده دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از این ابزار به طور جدی استفاده کنند. لذا همواره به‌عنوان یک روش تکمیلی کسری بودجه در کنار روش استقراضی در سیستم بانکی استفاده می‌شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که در ایران مکانیزمی که در کنار انتشار اوراق وجود دارد منجر به افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی شده؛ به این معنا که با تأخیر یکی دو ساله (بسته به ماهیت اوراق) توانسته تأثیر منفی روی پایه پولی بگذارد و آن را افزایش داده و تاثیرات تورمی آن در دوره‌های بعدی خود را نشان داده است.
اما در مجموع باید گفت حراج اوراق بدهی و اوراق ودیعه یکی از راهکارهای بسیار درستی است که دولت‌ها برای کسری بودجه خود انجام می‌دهند. البته چاره‌ای هم جز این کار ندارند. تنها نکته‌ای که دولت در انتشار اوراق قرضه کوتاه مدت و بلند مدت باید به آن توجه داشته باشد تعیین نرخ‌هاست. که باید مقرون به صرفه باشد تا مورد پذیرش خریداران و طلبکاران دولت قرار بگیرد. عرضه این اوراق مزایایی دارد؛ افرادی که از دولت طلب دارند و به بانک‌ها بدهکارند از دولت طلبشان را دریافت می‌کنند و به بانک‌ها می‌دهند. این تزریق پول، ترازنامه بانک‌ها را بهبود می‌دهند و حتی آنها را به سوددهی می‌رساند و قدرت وام‌دهی‌شان نیز بیشتر می‌شود. به خاطر اینکه ذخایر مطالبات بانک‌ها آزاد می‌شود. مزایای این اقدام این است که دست دولت در جیب بانک‌ها و بانک مرکزی نمی‌رود و پایه پولی افزایش نمی‌یابد و موجب بهبود ترازنامه شبکه بانکی می‌شود و نهایت موجب بهبود بازار سرمایه می‌شود. چون شبکه بانکی نزدیک 20 درصد بازار سرمایه را در اختیار دارد. انتشار اوراق بدهی پایه پولی را تقویت می‌کند و موجب کاهش یا تثبیت نرخ تورم می‌شود. اما با توجه به اینکه نرخ بازدهی بازار سرمایه الان بالای 30 درصد است نرخ اوراق باید به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند بگیرند. شرکت‌هایی که از دولت طلب دارند که مجبور به گرفتن این اوراق هستند اشخاص حقیقی یا حقوقی قیمت این اوراق را در بازار می‌سنجند تا ببینند کدام به نفعشان است و کدام به نفعشان نیست.
البته پیامدهای فروش اوراق قرضه را هم باید دید؛ فروش اوراق به حجم زیاد موجب قانونمند کردن دولت نخواهد شد چون دولت در انتشار اوراق قبلی هم نتوانسته آن اوراق را به موقع تسویه کند و مجدداً تمدید کرده است. در زمان انتشار اوراق باید دید چه دولتی روی کار است. قدم‌های اشتباه موجب می‌شود دولت بعدی با یک قلم بسیار بزرگ پرداخت بدهی به علاوه بهره آن مواجه شود که امسال در بودجه 99، 40 هزار میلیارد تومان برای این رقم پیش‌بینی شده. این اقدامی که دولت برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌ها می‌کند، چیزی در حدود 65 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده وارد می‌کند که بدهی دولت بعدی به حساب می‌آید.
