RSS
امروز سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

تاریخ صنعت بیمه با بیمه ایران گره خورده است

صعود قیمت بیت‌کوین به بالای ۶۵ هزار دلار

تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۳ چقدر شد؟

پیش بینی بورس ؛ روزهای فرسایشی ادامه دارد؟

بنگاه‌های تولیدی گرفتار معضل مواد اولیه

حضور بیمه ملت در نمایشگاه بین‌المللی انرژی تهران

ورود بیمه میهن به باشگاه هزار میلیارد تومانی ها با رشد تاریخی ۱۳۷درصدی حق‌ بیمه تولیدی

چه رازی پشت تورم ۳۱ درصدی مخفی شده است

خبر مهم رئیس سازمان امور مالیاتی/این مشاغل ملزم به ارائه ترازنامه نیستند

ماجرای صف میلیونی متقاضیان وام ودیعه مسکن چیست؟

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

چاپیدن پول!

چرا پول ها از بورس فرار می‌کنند؟

واکاوی پرونده «روز سیاه بورس»

بازنشستگان نقش مهمی در تمدن سازمانی بیمه ایران دارند

پذیرش شرکت‌ها در فرابورس مشروط شد

مهم‌ترین هدف بانک سینا در سال ۱۴۰۳ جذب منابع و افزایش سهم بازار است

۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد

تصمیم‌گیری مهم ۲ بانک برای آینده پرسپولیس

آینده صنعت خودرو ایران؛ ارزخوری یا خودروسازی؟

چرا سود سهام عدالت کامل واریز نشد؟

ارز مسافرتی اربعین چقدر است؟

چرا ناترازی تجاری در سال ۱۴۰۲ رکورد زد؟

چگونه ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کنیم؟

جزییات دریافت وام حرکت بانک رفاه

تنگ کردن عرصه بر صادرکننده به نفع اقتصاد کشور نیست

علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۴/۲۵کد خبر: 308718
ایستانیوز:به عنوان یک صادرکننده سال ها به منزلت اجتماعی و انجام فعالیت اقتصادی افتخار می کردیم اما اکنون از چشم بانک مرکزی مجموعه ای از کلاهبرداران و دشمن بیت المالیم.
قانون جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادارت مصداق به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن است. عملیاتی شدن این قانون تازه در هاله ای از ابهام است. متاسفانه در سه سال گذشته قوانین بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سردرگمی صادرکنندگان دامن زده است و نحوه رفتار بانک مرکزی با صادرکنندگان توبیخی است.
 
قانون جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عطف به ماسبق شده است و گویا تصمیم گیرنده در این باره با نفس قانون و پیامدهای آن آشنایی ندارد. افرادی به قانونگذاری برای صادرات مبادرت می کنند که هیچ تجربه ای در این زمینه ندارند و با مشکلات صادرات به ویژه در شرایط تحریم آشنا نیستند. بسیاری از مشکلات ارزی امروز ناشی از سیاست گذاری غلط همین افراد است. از جمله این سیاست ها هم تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار و تقسیم ارز یارانه ای به گروه هایی است که همچنان به تعهدات خود عمل نکرده اند.
 
ترکیب صادرکنندگان نشان می دهد بخش عمده ای از صادرات کشور توسط شرکت های خصولتی و وابسته به نهادهای خاص انجام می شود نه شرکت های کوچک بخش خصوصی. با این حال دولت با  اعمال فشار بر بخش شناسنامه دار و خصوصی واقعی به دنبال تزریق منابع بیشتر ارزی به اقتصاد کشور است. چرا دولت با 100 نفر اول در فهرست متخلفان ارزی را برخورد نمی کند و شرایط را برای همه سخت کرده است؟ دولت به جای مقابله با صادرکنندگان متخلف بزرگ به دنبال اعمال فشار بیشتر بر کوچکترهاست و در این بین حتی به نقش مشورتی اتاق بازرگانی هم توجهی ندارد. اتاق بازرگانی براساس نقش ذاتی خود براساس قانون اساسی به عنوان مشاور دولت، در یک بسته 13 ماده ای نظر خود را درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و فراز و فرودها، فرصت ها و تهدیدهای قوانین را برشمرده است. با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به نقش اتاق بازرگانی، مشاوره های اتاق از سوی دولت و دیگر دستگاه ها شنیده نشده است.
 
به عنوان یک صادرکننده سال ها به منزلت اجتماعی و انجام فعالیت اقتصادی افتخار می کردیم اما اکنون از چشم بانک مرکزی مجموعه ای از کلاهبرداران و دشمن بیت المالیم. از یک سو در فضای کسب وکار با تصمیم های خلق الساعه دولت دست و پنجه نرم می کنیم و از سوی دیگر برای ادامه کار با تهدید و ارعاب رو به رو می شویم. کار صادرات چندبرابر از واردات سخت تر است. صادرکنندگان واقعی در شرایط سخت به اندازه سهم خود در تامین ارز کشور موثر بوده اند  و در بدترین شرایط به یاری دولت آمده اند. تنگ کردن  عرصه بر صادرکننده به نفع اقتصاد کشور نیست.



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *