ایستانیوز:بخش خصوصی در سال های گذشته از رفتارهای گزینشی شورای رقابت یا بی توجهی این شورا به تصمیم های انحصاگرایانه دستگاه های دولتی و وزارت خانه ها انتقاد کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، دکتر جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق شورای رقابت صبح امروزبه‌دلیل ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. جمشید پژویان استاد 68ساله اقتصاد دانشگاه تهران، فارغ‌التحصیل مدرسه دارالفنون و فارغ‌التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا بود. نام او در اقتصاد کشور با طرح هدفمندی یارانه ها و شورای رقابت همراه شده است. پژویان از زمان تاسیس این شورا ریاست آن را برعهده گرفت و پس از او، رضا شیوا به ریاست شورا رسید.
براساس اسناد توسعه ای، نهادی به نام شورای رقابت باید بر رویه های انحصاری و رفتارهای مخل رقابت بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی نظارت کند و با مشاهده رفتارهای ضدرقابتی، با استفاده از اختیارات قانونی و ابزارهای اجرایی گسترده مانع ایجاد فضای غیررقابتی شود.
بررسی های علمی نشان می دهد عدم شناخت جایگاه شورای رقابت بین فعالان بازار، عدم پیش بینی بازوهای استانی برای شورای رقابت، استقلال این شورا، روند تصمیم گیری در این شورا و محدودیت های بودجه ای آن، از چالش های جدی اثربخشی این شورا در حمایت از رقابت در فضای اقتصادی کشور بوده است. هم چنین ابهام در رویه های مقررات گذاری، نبود ساختار منسجم در مرکز ملی رقابت، عدم استفاده از نیروهای کارشناسی به طور تمام وقت و تشکیل نشدن کارگروه های تخصصی برای بازار های مختلف از چالش های جدی این شورا در اوایل دهه 90 بوده است.
شورای رقابت در سال های گذشته در کارگروه خودرو، مخابرات و نیرو برای انحصارزدایی و تعادل بازار تلاش کرده است. در سال ۱۳۹۱ و به دنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور وقت در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی شد. در همین راستا کارگروهی با عنوان کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت تشکیل گردید. این کارگروه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مسئولیت انجام مطالعات و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با بازار خودروی داخلی را بر عهده داشته است.
ورود شورای رقابت به بحث مخابرات در سال ۱۳۸۸ و با بررسی و پیگیری انحصار حضور مخابرات در بازار اینترنت پر سرعت و تصمیم‌گیری در مورد معامله مخابرات رخ داد. . شورا در سی و چهارمین جلسه خود در سال ۱۳۸۹ با استناد به بند ۵ مادة ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به موجب آن تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از اختیارات شورای رقابت می‌باشد، قیمت‌ها و نرخ‌های اعلام شده جدید را در حوزه مخابرات و اینترنت را فاقد اعتبار قانونی اعلام نمود و مصوبه چهل و پنجم شورا در همین رابطه می باشد.
هم چنین کارگروه نیرو در مرکز ملی رقابت در تیرماه ۱۳۹۳ به منظور تهیه متن یپیشنهادی جهت تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق تشکیل شد. برای بررسی بازار برق و بررسی نهادهای مقررات گذاری در این بازار در سایر کشورها مطالعاتی در برخی از کشورها صورت پذیرفته و نتایج آن در جلسات شورای رقاب رکز ملی رقابت با حضور نمایندگان آن مرکز ، نمایندگان شورای رقابت و متخصصان صنعت برق که از طرف وزیر نیرو معرفی شده بودند، برگزار و وظایف نهاد تنظیم کننده بخش برق و اعضای پیشنهادی آن نهاد همچنین متن پیشنهادی جهت ارائه به هیئت وزیران تهیه شد.
بخش خصوصی در سال های گذشته از رفتارهای گزینشی شورای رقابت یا بی توجهی این شورا به تصمیم های انحصاگرایانه دستگاه های دولتی و وزارت خانه ها انتقاد کرده است. قیمت گذاری خودرو از دیگر موضوعاتی است که انتقاد فعالان صنعتی را نسبت به شورای رقابت سبب شده است.
