ایستانیوز:یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه میانگین تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است، گفت: ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی توان با نرخ های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مهدی سلطان محمدی ، اظهار کرد: در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای سیستماتیک و منظم بخش مسکن ارائه شده، میانگین تورم عمومی سالیانه ۱۹.۵ درصد، متوسط رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۴ درصد و میانگین رشد اجاره بها ۲۱.۵ درصد بوده است.
وی افزود: اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کنترل تورم کاری دشوار اما شدنی است، تاکید کرد: متوسط نرخ تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند که همانند ایران تورم دو رقمی دارند.
سلطان محمدی گفت: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشأت می گیرد. اگر ما بتوانیم فقط همین اقدام یعنی رشد نقدینگی را کنترل کنیم افزایش قیمت همه کالاها از جمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد.
وی عامل دیگر افزایش قیمت مسکن را کاهش عرضه دانست و گفت: اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در کشور ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود. این تعداد هم اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است که باید قوانین و مقررات، شرایط را برای ترغیب سازندگان به ساخت و ساز را فراهم کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اعلام آمادگی پلیس برای برخورد با تخلفات بازار مسکن گفت: پلیسی کردن بازار مسکن، عرضه را در فشار قرار می‌دهد. اگر سازنده ببیند با محدودیت های روبروست از بازار خارج می شود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.
به گفته سلطان محمدی، نرخ های دستوری هم شفافیت را از بازار می گیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پیدا می کند. ما اگر داده های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست.
به گزارش ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.
