ایستانیوز:امکان صدور ضمانت‌نامه ریالی از سوی بانک‌های عامل در فرآیند صادرات فولاد موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و در نهایت مقرر شد برای رفع ابهام در این بخش مکاتباتی بین دبیرخانه شورای گفت‌وگو و اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه پول شویی بانک مرکزی انجام شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نشست آنلاین کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی امکان ارائه ضمانت‌نامه ریالی برای صادرات فولاد کشور برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد برای رفع ابهامات موجود در قانون، مکاتباتی بین دبیرخانه شورای گفت‌وگو و اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه پول شویی بانک مرکزی انجام شود.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح این مسئله به افزایش مزیت‌های رقابتی در صادرات انواع محصولات فولادی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل وجود تحریم‌ها و لزوم تهیه و تنظیم اسناد حمل به صورت ویژه، صادرات به صورت مستقیم بین تولیدکنندگان فولاد در ایران و مصرف‌کنندگان نهایی صورت نمی‌گیرد. در این بین شرکت‌های تولیدکننده محصولات را به صورت تحویل در بندرها ایران (FOB) به فروش می‌رسانند، درحالی‌که مصرف‌کنندگان نهایی کالا را در بندرها مقصد تحویل می‌گیرند (CIF) و وجه آن را پس از ورود کشتی به بندر مقصد پرداخت می‌کنند.
بر اساس اظهارات او محدودیت‌های ناشی از تحریم باعث شده برخی شرکت‌های بازرگانی به عنوان واسط، وارد عمل شوند تا فرآیند صادرات را با دریافت کالا از تولیدکننده در ایران و حمل و تحویل آن به خریدار در خارج از کشور تکمیل کنند. این شرکت‌ها برای تحویل فولاد از تولیدکننده و تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، مجبور به ارائه ضمانت‌نامه ارزی به تولیدکننده فولاد هستند. این در حالی است که عمده تولیدکنندگان فولاد با شناخت، اعتماد و گاهی مالکیتی که بر شرکت‌های بازرگانی دارند، الزامی به دریافت ضمانت‌نامه ارزی از ایشان ندارند و با صدور ضمانت‌نامه ریالی از سوی خریدار نیز آماده تحویل بار هستند، اما بانک‌های عامل از صدور ضمانت‌نامه ریالی برای این نوع معامله امتناع می‌کنند و آن را خلاف قانون می‌دانند.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با تأکید بر این نکته که یکی از راهکارهای افزایش میزان صادرات فولاد از ایران ارائه ضمانت‌نامه ریالی از سوی شرکت بازرگانی به تولیدکننده است، تصریح کرد: به استناد تبصره ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار، صدور ضمانت‌نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی با هر عنوان ممنوع است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با استناد به همین تبصره، ضمانت‌نامه ریالی برای شرکت‌های بازرگانی بابت تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرکت‌های تولیدکننده صادر نمی‌کنند.
حسین معصومی، نماینده اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات مطرح شده تشریح کرد: در تبصره ماده 52 دستورالعمل مذکور، نظر قانون‌گذار بر ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه ریالی برای تعهدات و تسهیلات ارزی است که بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت‌نامه، خود یک تعهد ارزی را قبول کرده باشد؛ اما اگر در صدور ضمانت‌نامه، تعهد بانک یا موسسه اعتباری یک تعهد ریالی باشد، ممانعتی از صدور ضمانت‌نامه ریالی برای شرکت‌های صادرکننده فولاد وجود ندارد، چراکه در اینجا ضمانت دهنده و ضمانت گیرنده هر دو موسسه غیر بانکی هستند و با توافق یکدیگر این ضمانت‌نامه را رد و بدل می‌کنند.
در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتباتی رسمی از اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه پول شویی بانک مرکزی درخواست کند تا این اداره با صدور بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ابهام ایجاد شده را رفع کرده و مشکل به وجود آمده بر سر راه صادرات فولاد را برطرف کند.
