ایستانیوز:میان دیوان محاسبات و دولت بر سر گزارش تفریغ بودجه بحث و درگیری ایجاد شده است. دیوان محاسبات بر گزارش خود پافشاری می کند و دولتی‌ها هم این گزارش را غیرحرفه‌ای و یکجانبه می‌نامند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دعوا بر سر گزارش تفریغ بودجه ادامه دارد. رئیس دیوان محاسبات از دلارهای 4200 تومانی گم‌شده می‌گوید. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید دلارها گم نشده و محصولات وارداتی در راه هستند. رئیس‌جمهوری هم در واکنش به گزارش دیوان محاسبات گفت: «از همه خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند. من بخش مربوط به ارز (گزارش تفریغ بودجه ۹۷) را شنیدم که صد در صد غلط است! کاملاً بی‌اطلاعی محض بود! برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند که با واقعیت منطبق نباشد!» حالا هم سازمان برنامه‌وبودجه کشور در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: «گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت‌شده، مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.»
هفته گذشته، دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 97 را منتشر کرد. گزارش تفریغ بودجه 97 از بلاتکلیفی 15.3 درصدی ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی خبر می‌داد. گزارش دیوان محاسبات از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات در اولین سال اجرای این سیاست نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ارز ارزانی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرارگرفته تا آذرماه سال بعد صرف هیچ وارداتی نشده است. باوجود ثبت عملکرد ضعیف سیاست ارز 4200 تومانی، دولت به بهانه مهار تورم هم چنان بر ادامه این سیاست تأکید دارد. براساس گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 تهیه‌کرده در این سال برای واردات کالا و خدمات اساسی و غیراساسی، 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی تأمین‌شده است که 15.3 درصد از آن در واردات بلاتکلیف بوده است. ارز تأمین‌شده برای واردات کالای اساسی به نرخ دولتی 23 میلیارد و 244 میلیون دلار بوده که از این میزان، 12.1 درصد از ارز بلاتکلیف بوده یعنی ارز دولتی برای واردات کالای اساسی اختصاص‌یافته اما تا 12 آذرماه سال 98، کالایی وارد نشده است. از کل ارز تأمین‌شده با نرخ دولتی، 8 میلیارد و 171 میلیون دلار ارز برای واردات کالای غیراساسی و خدمات تأمین‌شده است که از این میزان، 2 میلیارد و 13 میلیون دلار یعنی 24.6 درصد بلاتکلیف مانده و تا تاریخ 12 آذرماه 98، باوجود تخصیص ارز وارداتی انجام‌نشده است.
حالا در جوابیه‌های مختلف، گفته می‌شود این دلارها گم نشده و گزارش درست نیست. البته که دیوان محاسبات بر یافته‌های خود تأکید می‌کند، اما دولت انکار می‌کند. سازمان برنامه هم در اطلاعیه‌ای در واکنش به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد: «گزارش قرائت‌شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات به‌عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود. بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکرشده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد. همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.
لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده‌دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور – و نه‌فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه- به‌گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارائه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به‌ویژه سوءاستفاده دشمنان نظام نشود.
در این راستا سازمان برنامه‌وبودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رفع شبهه ایجادشده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به‌عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوءبرداشت‌هایی نباشد.»
