ایستانیوز:در جریان برگزیت روی کار آمدن بوریس جانسون، نخست‌وزیر تازه بریتانیا خود عامل تنش دیگری است زیرا او بر خروج از اروپا حتی بدون توافق تأکید دارد و این موضوع بسیار نگران‌کننده است. اقتصاددانان معتقدند خروج بریتانیا از اروپا بدون توافق می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی برای این کشور و برای تمامی کشورهای اروپایی به همراه داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در مورد آغاز دوره رکود اقتصادی در دنیا گزارش‌های زیادی ارائه‌شده است ولی بررسی‌های مراکز مطالعاتی و سازمان‌های اقتصادی بزرگ نشان می‌دهد که بحران بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد. گزارش‌ها از نقاط ضعف اقتصاد دنیا و بحران‌هایی که باید برطرف شود حکایت دارد و روزهایی پر از تردید و نگرانی را برای اقتصاد دنیا و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کند.
به‌هرحال طبق گزارش‌هایی که هرروز در رسانه‌ها مشاهده می‌شود، اقتصاد دنیا آبستن بحرانی بزرگ است بحرانی که شاید این بار نه‌تنها به دلیل وضعیت و ضعف‌های اقتصادی بلکه مشکلات سیاسی و ساختاری ایجادشده است. چین یکی از عوامل اصلی بحران‌زا است. این کشور که روزگاری موتور رشد اقتصادی دنیا بوده است، امروزه به یکی از اصلی‌ترین عوامل بحران در اقتصاد دنیا تبدیل‌شده است. تنزل نرخ رشد اقتصادی در چین روی اقتصاد کشورهایی که شریک تجاری این کشور هستند تأثیر مخرب دارد. این کشور بعد از امریکا بزرگ‌ترین واردکننده دنیا است و کالاهای مختلفی را از کشورهای متفاوت وارد می‌کند اما اصلی‌ترین صادرکننده ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به چین کشور امریکا است. اگر اقتصاد چین با بحران روبه‌رو شود، بدون شک این بحران دامن اقتصاد امریکا را هم می‌گیرد
البته چین تنها معضل اقتصادی امروز دنیا نیست. برگزیت و تبعات خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا، و بحران مالی در اقتصادهای بدهکار و آسیب‌دیده‌ای از قبیل ایتالیا نیز مشکلات بزرگی محسوب می‌شوند. در امریکا سطح بدهی‌های دولتی با سرعت بالایی رشد کرده است و با توجه به سیاست تخفیف‌های مالیاتی در سال پیش رو بحران بدهی دولتی در این کشور بزرگ‌تر خواهد شد. افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور به‌منظور کنترل تورم، استقراض را پرهزینه‌تر می‌کند. البته هنوز برنامه قطعی برای افزایش نرخ بهره اعلام‌نشده است ولی این سیاست دیر یا زود باید در کشور امریکا اجرا شود تا شرایط بازارهای مالی عادی شود.
در جریان برگزیت هم روی کار آمدن بوریس جانسون، نخست‌وزیر تازه بریتانیا خود عامل تنش دیگری است زیرا او بر خروج از اروپا حتی بدون توافق تأکید دارد و این موضوع بسیار نگران‌کننده است. اقتصاددانان معتقدند خروج بریتانیا از اروپا بدون توافق می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی را برای این کشور و برای تمامی کشورهای اروپایی به همراه داشته باشد
روزهای سخت اقتصادی
این چندمین بار طی ۱۰ سال اخیر است که صندوق بین‌المللی پول به تشریح وضعیت مالی دنیا و ضعف‌های موجود در این بازار پرداخته است اما این بار با توجه به سیاست‌های اخیر دولت امریکا شرایط سخت‌تر ترسیم‌شده است. ضعف زیرساخت‌های مالی و اقتصادی در دنیای امروز به این دلیل اهمیت زیادتری دارد که هرروز شوکی تازه به اقتصاد وارد می‌شود. شوکی ناشی از بازگشت به سیستم حمایت از اقتصاد داخلی و مقاومت در برابر تجارت آزاد، شوک ناشی از جنگ تجاری بین چین و امریکا که از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین اقتصادهای دنیا هستند و درنهایت شوک ناشی از خروج ترامپ از توافق جهانی هسته‌ای ایران که تبعات اقتصادی و سیاسی زیادی در دنیا داشت. سیاست‌های دولت امریکا در این گزارش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل‌های آسیب‌رسان به اقتصاد دنیا و تنش‌زا معرفی‌شده است. نیویورک‌تایمز در این زمینه نوشت: به نظر می‌رسد دنیا به سمت بحران حرکت می‌کند. دنیا روزهای سخت‌تری را تجربه خواهد کرد زیرا سیاست‌مداران و رهبران کشورهای بزرگ دنیا به‌جای توجه به ساختار مالی کشور و سیاست‌هایی که اوضاع را برای مردم بهتر می‌کند، به اجرای سیاست‌های پوپولیستی مشغول هستند. دنیای امروز تاریک‌تر از دنیای گذشته است. این سیاست‌مداران و سیاست‌هایی که وضع می‌کنند خود عامل بحران است و می‌تواند نظام مالی و اقتصادی دنیا را تضعیف کند.
در دنیای سیاست هم حضور دولت‌ها در سیاست‌گذاری مالی یک عامل خطر است. به‌عنوان‌مثال سیاست‌های دولتی امریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ و سیاست‌های دولت بریتانیا همه نشان از تأثیر زیاد سیاست در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی دارد. در چین هم اقتصاد دولتی عامل تنش است. حضور دولت چین نه‌تنها در بازار ارز بلکه در تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور را آسیب‌پذیر کرده است. اگر دولت چین به دلیلی توان ادامه همکاری با سیستم‌های مالی دنیا را از دست دهد یا مانند وضعیت اخیر به جنگی تجاری با کشوری خاص وارد شود، کسب‌وکارها در این کشور بیش از دیگر کشورها آسیب می‌بینند زیرا همه وابسته به دولت و سیاست‌های دولتی هستند. مداخله دولت در بازار یوان هم مسئله‌ای جدی است که در سال‌های اخیر با اعتراض زیادی روبه‌رو بود.
نقاط ضعف سیستم مالی دنیا
طبق گزارش منتشرشده در جولای سال جاری، نقاط ضعفی که در سیستم مالی دنیا وجود دارد می‌تواند زمینه‌ساز وقوع رکودی دیگر در اقتصاد دنیا شود. رکودی که این بار آسیب‌رسان‌تر خواهد بود. اولین و اصلی‌ترین نقطه‌ضعف موجود در نظام مالی دنیا سطح بالای بدهی‌های دولتی به‌خصوص در کشورهای صنعتی است. در امریکا نسبت بدهی‌های دولتی و بدهی‌های بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی کشور بسیار بالا است و در بسیاری از کشورهای اروپایی بانک‌ها با انبوهی از اوراق قرضه دولتی مواجه هستند که هرروز بیش از روز دیگر آن‌ها را در انجام‌وظیفه خود در نظام مالی و اقتصادی دنیا تضعیف می‌کند. در کشور چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است سودآوری نظام بانکی در حال کاهش است و میزان سرمایه در مؤسسات مالی و بانک‌های کوچک در حال کاهش است و همین مسئله زنگ خطری را برای اقتصاددانان به صدا درآورده است.
صندوق بین‌المللی پول نوشت: نظام مالی دنیا آسیب‌پذیر شده است و یک شوک کوچک می‌تواند بحرانی بزرگ را در بازار مالی ایجاد کند. البته هنوز وضعیت مالی در شماری از کشورهای اروپای غربی از قبیل آلمان و فرانسه به مرز هشدار نرسیده است ولی اگر همین سیاست‌ها ادامه پیدا کند، روند استقراض بدون پشتوانه وجود داشته باشد و برای اصلاح اوضاع مالی برنامه‌ریزی نشود، بحران بزرگ‌تر خواهد شد. اقتصاددان ارشد صندوق در این گزارش نوشت: اگر سیاست‌های اقتصادی صحیح در دنیا به کار گرفته شود و به‌جای همسویی در اجرای سیاست‌های مالی و پولی، سیاست‌های ترکیبی با کارکرد مکمل اجرا شود، کشورها می‌توانند ضمن تجربه رشد پایدار اقتصادی، آسیب‌پذیری‌های موجود در زیرساخت‌های مالی را تحت کنترل درآورند.
حضور ترامپ تنش‌زا است
مجمع جهانی اقتصاد هم در گزارشی دیگر بر این مسئله تأکید کرده است: در سال ۲۰۱۲ و بعدازاینکه دنیا رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته بود، سیاست کاهش نرخ بهره بانکی برای ایجاد انگیزه در میان مردم برای استفاده از تسهیلات بانکی و توسعه تولید در دستور کار قرار گرفت. در همین زمان بود که نرخ بهره بانکی در امریکا و دیگر کشورهای صنعتی درگیر بحران کاهش پیدا کرد و این مسئله به رونق اقتصادی کمک زیادی کرد. ولی به‌تدریج از سال ۲۰۱۴ روند افزایش نرخ بهره در امریکا آغاز شد. این روند تدریجی بود و در جلسات مختلف فدرال رزرو نرخ بهره رشد می‌کرد. قرار بود این سیاست تا عادی شدن نرخ بهره بانکی در امریکا و تا مرز ۲ الی ۳ درصد ادامه پیدا کند ولی بعد از انتخاب ترامپ در امریکا دوباره وضعیت تغییر کرد. در آخرین جلسه فدرال رزرو در دوره ریاست جمهوری اوباما نرخ بهره بانکی در این کشور به ۰.۲۵ درصد رسید و قرار بر این بود که این روند ادامه یابد ولی با روی کار آمدن ترامپ و تغییر رئیس فدرال رزرو وضعیت تغییر کرد. از آن زمان تاکنون نرخ بهره بانکی در امریکا کاهش‌یافته است. تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی نرخ بهره بانکی بین -۰.۵ تا -۱.۲ درصد نوسان داشت و در فصل آخر سال ۲۰۱۸ و بعد از اعتراضات زیادی که مقامات اقتصادی به رئیس‌جمهور کردند، همچنان تصمیم بر کاهش نرخ بهره بود. در فصل آخر تصمیم بر این شد که نرخ بهره اندکی رشد کند ولی این سرعت افزایش به‌اندازه‌ای کند است که هنوز هم نرخ بهره در این کشور منفی است درحالی‌که اقتصاد در وضعیت رونق قرار دارد.
باید دیدگاه‌های فردی را از علم اقتصاد خارج کرد
مجمع جهانی اقتصاد سیاست‌های اقتصادی ترامپ در بازارهای مالی را یکی از آسیب‌رسان‌ترین سیاست‌های دولتی دانست و نوشت: اقتصاد علمی است که نیاز به دانش دارد و با دیدگاه‌های فردی نمی‌توان در آن وارد شد. در اقتصاد امروز دنیا به‌جای افراد عالم در این زمینه سیاست‌مداران دخالت دارند و تلاش می‌کنند تا با دست‌کاری در فضای اقتصادی به اهداف سیاسی برسند.
در مورد وضعیت امریکا باید به این مسئله اشاره کرد که این کشور بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است و تأثیر زیادی روی اقتصاد دیگر کشورها دارد. با سیاست‌های مالی کنونی در امریکا بستر برای بحران بزرگ دیگری در این کشور فراهم می‌شود و می‌تواند تجربه تلخ رکود سال ۲۰۰۸ و حتی رکود سال ۱۹۳۰ را برای جهانیان تکرار کند. رکود در امریکا می‌تواند رکود در دیگر کشورهای صنعتی را هم به همراه بیاورد که موضوعی بسیار نگران‌کننده و جدی است.
بنابراین سیاست‌های مالی سهل و سطح بالای بدهی‌های دولتی در فضای کنونی اقتصادی که تنش‌های سیاسی و اقتصادی در میان کشورها دیده می‌شود، زمینه را برای افزایش سطح آسیب‌پذیری اقتصاد فراهم می‌کند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر ارزش اعتباری وام‌گیرندگان در کشورهای صنعتی تضعیف‌شده است که این مسئله می‌تواند خود به سیستم مالی آسیب وارد کند. البته در دهه اول ماه اوت سال جاری در مورد تغییر نرخ بهره بانکی در امریکا تصمیم‌گیری می‌شود که نتیجه این تصمیم‌گیری روی بازارهای مالی و حتی سیاست‌های اقتصادی در تمام دنیا تأثیر خواهد داشت. به همین دلیل است که در رسانه‌ها و مجامع اقتصادی از دهه اول ماه اوت سال جاری به‌عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین دوره اقتصادی در سال ۲۰۱۹ نام‌برده شده است.
این خطرات در کوتاه‌مدت بروز نمی‌کند
خطراتی که صندوق بین‌المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد به آن اشاره می‌کنند در میان‌مدت و بلندمدت ظهور می‌کنند. به این معنا که ظرف دو تا چهار سال آینده همچنان اقتصاد دنیا در حال رشد خواهد بود ولی امکان کاهش نرخ رشد وجود دارد ولی اگر سیاست‌های مخرب اقتصادی همچنان اجرا شود، در میان‌مدت یعنی ظرف ۵ سال آینده بحران تشدید می‌شود؛ بنابراین کشورها فرصت دارند که ضمن آشنایی با نقاط ضعف بازارهای مالی از سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای مواجهه با آن‌ها استفاده کنند و از بحرانی شدن اوضاع جلوگیری کنند.
سیاست‌های اقتصادی باید در سطوح مختلف کارایی داشته باشد یعنی نه‌تنها خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک را مورد هدف قرار دهد بلکه روی عملکرد مالی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی هم تأثیر داشته باشد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که افزایش ناگهانی نرخ بهره بانکی یا سخت‌گیرانه‌تر کردن نظام مالی در دنیا هم توصیه نمی‌شود زیرا این تغییر ناگهانی باعث می‌شود تا واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و حتی خانوارهای بدهکار به سیستم بانکی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست بدهند. در صورت افزایش ناگهانی نرخ بهره واحدهای تولیدی که با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به ایجاد اشتغال و تولید کرده بودند، از سرمایه‌گذاری انصراف می دهند و این موضوع هم میزان بیکاری را بیشتر می‌کند و هم سطح تولید را تقلیل می‌دهد.
