ایستانیوز:هر چند آخرین داده ها،حاکی از فروکش کردن نسبی تورم در اقتصادهای بزرگ جهان است اما دو موضوع مهم همچنان پابرجاست. اولاً آیا می‌توان به ادامه کاهش تورم امیدوار بود؟ ثانیاً در صورت ادامه این روند، رکود اقتصاد جهانی تشدید خواهد شد؟ اکونومیست در آخرین شماره خود از دو معضل اقتصاد جهانی نام برده که کاهش تورم و خروج از رکود اقتصادی را با تردید روبرو می سازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛ پس از سه سال سخت، حالا نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از اقتصاد جهانی به چشم می‌خورد. تورم در آمریکا در حال کاهش است. موضوعی که این امیدواری را ایجاد کرده که بدون رکود سنگین اقتصادی، تورم در حال فروکش کردن است. همچنین زمستان نسبتاً گرم اروپا منجر به کاهش قابل توجه قیمت انرژی شده است. از سوی دیگر، کنار گذاشتن سیاست کووید صفر در چین نیز به بهبود اقتصاد این کشور کمک کرده است.
این عوامل با واکنش مثبت بازارهای مالی همراه بوده است. شاخص S&P500 از ابتدای سال افزایش ۵ درصدی را ثبت کرده است. قیمت سهام در اروپا و اقتصادهای نوظهر نیز بیش از این افزایش پیدا کرده اند.
با این وجود هنوز هم نمی توان با اطمینان از پایان یافتن شرایط سخت اقتصاد جهانی صحبت کرد.
تورم و رشد اقتصادی هر دو کم شده است
تورم ماه دسامبر در آمریکا کاهش پیدا کرده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت انرژی و کالاها تورم سالانه در این کشور ممکن است به کم تر از ۲ درصد کاهش پیدا کند. با این وجود، رشد تولید ناخالص داخلی نیز همانند تورم در حال کاهش است.
آمارها نشان می دهد که خرده فروشی و تولید صنعتی آمریکا در ماه دسامبر همانند شاخص‌های اصلی تولید کاهش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند. موضوعی که معمولاً هشداری برای نزدیک شدن رکود اقتصادی تلقی می‌شود.
نرخ بیکاری پایین خوب نیست
در این میان شاید شرایط خوب بازار کار این نگرانی را ایجاد کند که هنوز تورم به طور کامل مهار نشده است. به بیان دیگر، تقاضای بالا برای نیروی کار، فدرال رزرو را در خصوص مهار تورم مردد کرده است.
با وجود اخراج های گسترده در شرکت‌های فناوری، نرخ بیکاری آمریکا تنها برابر با ۳.۵ درصد است. همچنین درخواست برای بیمه بیکاری به کم‌ترین میزان خود در سه ماه و نیم گذشته رسیده است.
از سوی دیگر، نرخ رشد دستمزدهای سالانه هرچند کمی کاهش پیدا کرده است، اما همچنان در سطح ۵ درصد قرار دارد. به عنوان مثال والمارت(یک خرده فروش بزرگ آمریکایی) در ژانویه دستمزدهای پایه خود را از ۱۲ به ۱۴ دلار در هر ساعت افزایش داد. با توجه به اینکه رشد سالانه بهره‌وری کارگران حدود یک درصد است، رشد سریع دستمزدها، نرخ تورم را بسیار فراتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نشان می‌دهد.
سود شرکت‌ها، مانع رشد قیمت ها می‌شود؟
برخی از سیاست‌گذاران امیدوارند که با توجه به افزایش سود شرکت‌ها در سال ۲۰۲۱، این افزایش دستمزد به افزایش قیمت کالاها منتقل نشود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با پذیرش کاهش سود، افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد را به قیمت کالاها منتقل نکنند.
با این وجود و بر اساس داده‌های فصل پاییز، افزایش حاشیه سود شرکت‌ها تنها حدود یک هشتم تورم دوران کرونا بوده است. از سوی دیگر، با توجه به پیش‌بینی‌های ناامیدکننده از درآمد شرکت‌های وال استریت در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۲، به نظر می‌رسد که شرکت‌ها قیمت محصولات را بر اساس افزایش هزینه‌های نیروی کار بالا ببرند.
فدرال رزرو، نرخ بهره را کاهش می دهد؟
بازارها انتظار دارند که با کاهش رشد اقتصادی، فدرال رزرو طی یک سال آینده، کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
اما اگر فدرال رزرو اصرار به کاهش نرخ تورم به سطح هدف ۲ درصدی خود داشته باشد، تا زمانی که نرخ رشد دستمزدها کاهش پیدا نکند، با وجود ریسک رکود اقتصادی، شروع به کاهش نرخ بهره نخواهد کرد.
آمریکا، اروپا را وارد رکود می کند
اگر آمریکا وارد رکود اقتصادی شود، احتمالا کشورهای اروپایی را نیز با خود وارد رکود کند. در منطقه یورو نیز هر چند قیمت انرژی کاهش پیدا کرده است، اما همچنان تورم مشکل اساسی اقتصاد محسوب می شود. موضوعی که خود را در افزایش دستمزدها نشان می دهد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده که برخلاف انتظارات سرمایه گذاران، نرخ بهره باید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند.
در حقیقت ادامه افزایش نرخ بهره در آمریکا منجر به قوی تر شدن دلار خواهد شد. موضوعی که عواقب بدی برای اقتصاد اروپا به همراه دارد. تقویت دلار به معنای افزایش تورم کالاهای وارداتی از آمریکا است و این موضوع کار بانک مرکزی اروپا را در کنترل تورم سخت خواهد کرد. از سوی دیگر، تقویت دلار رشد اقتصادی بازارهای نوظهور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بازگشت چین به اقتصاد جهانی
دست کشیدن چین از سیاست کووید صفر، احتمالا شرایط زنجیره تامین را بهبود بخشد. با این وجود، بازگشت اقتصاد چین لزوما برای سایر کشورها نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. چرا که مشکل اقتصادهای جهانی کمبود تقاضا نیست، بلکه آن‌ها با تورم بالا مواجه هستند.
افزایش واردات چین می‌تواند تقاضا در سایر کشورها را تحریک کند و به افزایش بیشتر تورم منجر شود.
همچنین باید توجه داشت که یکی از عواملی که منجر به شرایط نسبتا خوب ذخایر گازی اروپا شد، کاهش ۲۰ درصدی تقاضای گاز مایع از سوی چین بود. بازگشت چین به احتمال زیاد دوباره افزایش تقاضای گاز مایع را به همراه دارد که می توان به افزایش قیمت ها در زمستان سال آینده منجر شود.
بنابراین می توان بیان کرد؛ تا زمانی که بحران های دوقلو یعنی تقاضا بالای نیروی کار و بحران انرژی مرتفع نشوند، نمی توان به بهبود شرایط اقتصاد جهانی چندان امیدوار بود.
