ایستانیوز:امضای دیجیتال پروژه‌ای است که با مصوبه هیات وزیران از سال ۱۳۸۸ مطرح شده، اما با وجود اینکه برخی بانک‌ها آن را اجرایی کرده‌اند، هنوز به صورت فراگیر مورد استفاده قرار نگرفته است، با این حال گفته می‌شود که این طرح تا سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ به عنوان زیرساخت چک‌های الکترونیک توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سید محمد مهدوی، مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت ، در این باره با بیان اینکه مصوبات مربوط به امضای دیجیتال در هیات دولت مربوط به پیش از سال ۱۳۸۸ بوده است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی متولی این امر شد، اما این امر باید در ارتباط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال، سازمان فناوری کشور و حتی قوه قضاییه انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر زیرساخت تئوری و قانونی برای اجرای طرح امضای دیجیتال در کشور وجود دارد، اما با وجود اینکه لازم‌الاجرا بودن آن هم ابلاغ شده، اما هنوز در فوریت قرار نگرفته است.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه از این زیرساخت در فضای بانکی کشور استفاده شده است، تصریح کرد: بانک رسالت هم‌اکنون طرح امضای دیجیتال را اجرایی کرده و برخی بانک‌های دیگر نیز این کار را انجام می‌دهند.
مهدوی با اشاره به زیرساخت نرم‌افزاری موردنیاز امضای الکترونیک، گفت: زیرساخت نرم‌افزاری این طرح بر اساس رمزگذاری نامتقارن است که در برخی بانک‌ها این امروز اجرایی شده و در سطح کلان نیز بانک مرکزی این پروژه را در قالب طرح چک‌های الکترونیک اجرایی خواهد کرد.
به گفته وی، چک‌های الکترونیکی نیاز به زیرساخت امضای دیجیتال دارند و بر اساس تدابیر اندیشیده شده در بانک مرکزی این طرح تا سالذ ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ نهایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ گفته بود که تا یک سال دیگر این موضوع اجرایی می‌شود.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت با اشاره به کاربرد امضای الکترونیک در کشور، اظهار کرد: از این زیرساخت نه تنها در مباحث مربوط به احراز هویت در مسائل بانکی می‌توان استفاده کرد، بلکه استخراج هویت تراکنش‌ها نیز از طریق امضای دیجیتال امکان‌پذیر است.
مهدوی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته ۱۵ تا ۲۰ سال پیش این طرح را اجرایی کردند، گفت: بانک‌ها می‌توانستند زودتر این پروژه را اجرایی کنند، اما بر اساس زمان و اقتضائات مالی این کار را انجام ندادند.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در روند اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های اولیه برای امضای الکترونیک در کشور ماه هزینه اولیه‌ای دارد و پس از آن توجیه مدیران به استفاده از این پروژه یکی دیگر از چالش‌هاست.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت اضافه کرد: موضوع دیگر با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران محدودیتی در استفاده از جستجوگرها خواهیم داشت و موضوع امنیتی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته مهدوی، در حال حاضر هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این پروژه در حال انجام است و امید است که تا سال ۱۴۰۰ این پروژه در کشور راه‌اندازی شود.
انتهای پیام
