ایستانیوز:براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۷ سه مؤلفه زیر بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند: «۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده؛ ۲. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی؛ ۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)َ،پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری در زمستان 97 توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد. این گزارش وضعیت استانها و مشاغل مختلف را در هر فصل موردبررسی قرار میدهد.
این گزارش، پنجمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری در زمستان سال 1397 استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفهها و حوزههای کسبوکار ارائهشده است.
براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایهگذاری در شرایطی بهطور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیشبینی باشد، قوانین و مقررات و رویهها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابلدرک باشد و بهطور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمینشده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراییهای فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچکس مقرونبهصرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال ازدسترفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
طبق این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان 1397 کمیت 6.18 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابیشده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز گذشته 6.43 محاسبهشده بود که نشان میدهد کمیت امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن مناسبتر ارزیابیشده است. به عبارت دقیقتر، وضعیت کلی امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسبوکار مشارکتکننده در این مطالعه، بهتر ارزیابیشده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در زمستان 1397 سه مؤلفه زیر بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند: «1. عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده؛ 2. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی؛ 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده.»
از سوی دیگر مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) طی زمستان 1397 عبارتند از: «1. رواج توزیع کالای قاچاق؛ 2. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی؛ 3. میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریمهای خارجی درحالیکه براساس ارزیابی فعالان اقتصادی.»
مشارکتکننده در پیمایش پاییز 1397 سه مؤلفه زیر بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشده بودند: «1. عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده؛ 2. اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی؛ 3. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی.»
همچنین مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) طی پاییز 1397 عبارت بودند از: «1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشینآلات)؛ 2. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی؛ 3. رواج توزیع کالای قاچاق.»
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیهشده است. براساس یافتههای دادههای پیمایشی این پژوهش در زمستان 1397، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از کرمانشاه، زنجان، قزوین نامناسبترین ارزیابی و از استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در استانهایشان ارائه کردهاند. پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین نامناسبترین و استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همدان مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در زمستان 1397 کسب کردهاند. مقایسه شاخص امنیت سرمایهگذاری بین دو مطالعه پاییز 1397 تا زمستان 1397 نشان میدهد در مطالعه فصل پاییز 1397 به ترتیب سه استان مرکزی، سمنان و یزد جزء مناسبترینها ارزیابیشده بودند و سه استان ایلام، خوزستان و البرز به ترتیب جزء نامناسبترین استانها ارزیابیشده بودند.
این نتایج میتواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونههای قابلقبول پیمایش به حداقل قابلتعمیم (حدود 11470 مورد) کاهش یابد.
براساس نتایج این مطالعه، در زمستان 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات، توزیع و ... (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای معدن بهجز نفت و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند. درحالیکه در پاییز 1397(مطالعه فصل قبل)، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزههای نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.