ایستانیوز:اکنون در مقطعی قرار داریم که بخش خصوصی بیش از هر برهه دیگری برای تداوم خویش نیازمند بازبینی اساسی در سیاستگذاری های کلان و خرد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید اقتصاد کشور در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد، ازیک سو، اندازه بخش خصوصی در حال کوچک شدن است و از سویی دیگر اقتصاد دولتی به دلیل نقش حاکمیتی که دولت در شرایط جنگ اقتصادی، روانی و امنیتی ایفا می کند، در حال بسط و گسترش که افزایش کسری بودجه و رشد مخارج عمومی گواه این ادعاست.
محمد حسن دیده ور در ادامه با بیان این موضوع که در چنین اوضاعی نقش و جایگاه اتاق بازرگانی نسبت به خاستگاه و گذشته به مراتب افزایش یافته است، گفت:« اتاق عصاره و چکیده توان تمامی بازیگران بخش خصوصی کشور است. تمام تشکل های اقتصادی و کارگزاران بخش خصوصی در حوزه های مختلف زیر چتر این نهاد قرار دارند. این اتاق است که به عنوان حلقه میانجی بخش خصوصی با بخش خصوصی، بخش خصوصی با قوه مجریه، بخش خصوصی با سایر قوای کشور و ارکان فراقوه ای می تواند ضمن رصد و پاسبانی محیط کسب و کار؛ فارغ از گیرو بندها؛ راستی ها و سستی ها را به مردم، حاکمیت و دولت گزارش کند، به ویژه در شرایطی که ملاحظه کاری ها، به دلیل بروز چالش ها، افزایش یافته است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« اکنون در مقطعی قرار داریم که بخش خصوصی بیش از هر برهه دیگری برای تداوم خویش نیازمند بازبینی اساسی در سیاستگذاری های کلان و خرد است، درست شبیه همان چیزی که رئیس پارلمان کشور تحت عنوان تحولات اساسی در بودجه ریزی کشور یاد کرد. حمایت های مقرراتی دولت، اجرای دقیق تر قوانین، نبود بروکراسی و سنگ اندازی دستگاه های اجرایی، نبود وضع مقررات چند گانه و متعارض ناشی از تحریم از جمله تداوم فعالیت بنگاه های خصوصی برای عبور پرتگاه های کنونی است.»
به گزارش اتاق تهران ،دیده ور همچنین مهم ترین اولویت های بخش خصوصی و اتاق را اینگونه بیان می کند:« افزایش نقش آفرینی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان ناظر حریم بخش خصوصی؛ گزارش دهی دقیق، حساب خواهی از سازمان ها برای اتخاذ اقدامات بدون هماهنگ و نافرجام، تعامل با مجلس در اصلاح ساختار بودجه کشور، تعامل بیشتر با قوه قضائیه حل مشکلات قضائی فعالان بخش خصوصی، توانمندسازی ساختاری تشکل ها، تقویت شورای گفت وگو، تقویت گفتمان بخش خصوصی در اقتصاد، دیپلماسی عمومی با استفاده از ابزارهای اتاق، بسترسازی برای ورود نسل جوان در اتاق، حمایت از تشکل های بانوان برای افزایش نقش آفرینی زنان در اقتصاد کشور، سیاستگذاری نوین برای توسعه فعالیت های بنگاه های دانش بنیان، افزایش نقش آفرینی اتاق در سیاستگذاری و بازار فناوری، ایجاد اندیشکده های اقتصادی از سوی بخش خصوصی، تقویت ارتباطات با دانشگاه های علمی و کاربردی بخش خصوصی جهت تربیت و تعلیم نسل جوان از جمله برنامه هایی است که اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی باید دنبال کند.»
