ایستانیوز:ایجاد بازار آب موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده ۱۲ از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفت. به باور فعالان اقتصادی اگر بازار آب شکل بگیرد، بهره‌وری در مصرف آب بهبود پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در جلسه اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 اعتراض‌ها نسبت به عدم انتقال آب کشاورزی از مناطق کم بازده به مناطق پر بازده با استناد به تفاسیر ناصحیح از مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب و نحوه اجرای تحویل حجمی آب موردنیاز کشاورزان متناسب با زمین و نوع محصول قابل‌کشت با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، قوه قضائیه، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و اندیشکده تدبیر آب ایران بررسی شد.
علی چاغروند مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای دبیرخانه کمیته ماده 12 با ارائه توضیحاتی در خصوص بحران آب در اغلب مناطق کشور، یکی از دلایل این بحران را عدم انتقال آب کشاورزی از مناطق کم بازده به مناطق پربازده و بی‌توجهی به بهره‌وری آب دانست.
سعید سلیمانی‌ها نماینده اندیشکده آب ایران با اشاره به دستورالعمل موضوع اصلاح مواد (27) و (28) قانون توزیع عادلانه آب تشریح کرد: این دستورالعمل با هدف تسهیل انتقال آب کشاورزی به سایر مصارف، ابلاغ شده اما در مورد انتقال آب کشاورزی به سایر موارد کشاورزی سکوت کرده است.
بر اساس اظهارات وی درخواست بخش خصوصی از دولت، بسترسازی مناسب برای تشکیل بازار آب است که در صورت فراهم شدن امکانات و سازوکار نظارتی از برداشت بی‌رویه آب جلوگیری خواهد شد.
سلیمانی‌ها با اشاره به مطالعات اندیشکده تدبیر آب ایران در دشت رفسنجان، تأکید کرد: بسترسازی لازم در مورد تشکیل بازار آب در این دشت انجام شده و کشاورزان نیز پذیرای این موضوع هستند. وی پیشنهاد داد بازار آب را در دشت رفسنجان به صورت پایلوت اجرایی کنیم.
نماینده اندیشکده تدبیر آب ایران تنها راه‌حل این مشکل را تشکیل بازار آب و ایجاد رقابت بین کشاورزان برشمرد که می‌توان به این واسطه کشاورزان را به سمت‌وسوی بهره‌وری ترغیب کرد.
سلیمانی‌ها خاطرنشان کرد: مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب برای تشکیل بازار آب موانعی را ایجاد خواهد کرد و باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
طبق اظهارات وی در حال حاضر 30 درصد از کشاورزان اراضی دشت رفسنجان برای حفظ مالکیت خود، زمین‌ها را آبیاری می‌کنند تا زمین سبز بماند و دولت زمین را پس نگیرد. این موضوع یکی از دلایل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است که با تحویل آب حجمی، کشاورزان بهای آب مصرفی را پرداخت می‌کنند و در نتیجه محصولاتی را کشت می‌کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد.
جواد میبدی، مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری وزارت نیرو از استقبال این وزارتخانه از تشکیل بازارهای آب خبر داد و تأکید کرد: تنها دلیل عدم تشکیل این بازارها نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد این بازارهاست.
وی ادامه داد: در صورت ایجاد تشکل‌ها، شفافیت دقیق اطلاعات دشت‌ها و تدوین مقررات لازم، وزارت نیرو همکاری لازم را برای تشکیل این بازارها انجام خواهد داد.
میبدی تصریح کرد: وزارت نیرو، 18 دی‌ماه، دستورالعملی را با عنوان شناسایی و احراز اجازه برداشت و صدور پروانه بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی تدوین کرده که اطلاعات کامل از تمامی منابع آب کشور را در یک سامانه گردآوری می‌کند. در صورت اجرای این دستورالعمل، شفافیت لازم در این بخش به وجود می‌آید.
حمیدرضا جانباز مشاور آب‌وخاک وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر بهترین زمین‌های کشور زیر کشت هستند، گفت: امروز زمین کم بازده نداریم بلکه کشاورزانی هستند که الگوی کشت مناسبی ندارند. از طرفی طبق ماده 152 قانون مدنی، فروش آب، آزاد است و وزارت جهاد کشاورزی با فروش آب مشکلی ندارد هرچند با عنایت به اینکه از عمق آب‌ها کاسته شده و خشکی در کشور یک موضوع بدیهی است، باید مقدار آب مصرفی هر بخشی مدیریت شود.
در ادامه محمد حب وطن نماینده دفتر نظام‌های بهره‌برداری حفاظت آب وزارت نیرو از وجود دو رویکرد متفاوت درباره تشکیل بازار آب سخن گفت و تصریح کرد: یکی رویکرد بهره‌برداران با هدف توسعه اقتصادی و دیگری رویکرد وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی آب با هدف اجرای طرح تعادل بخشی است. البته هدف شورای عالی آب از تدوین این نظام‌نامه تنظیم بازار آب توسط دولت به منظور اجرای طرح تعادل بخشی و توسعه پایدار با هدف بهبود بحران آب است.
در پایان با عنایت به اینکه وزارت نیرو تصمیم اجرای طرح پایلوت ایجاد بازار آب را دارد، مقرر شد برای برنامه‌ریزی درست منتظر نتیجه اجرای این طرح باشیم.
