سند دخل وخرج ۹۸ با چه رویکردی تنظیم شده است؟

 بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بازدهی آنها صفر مطلق است. بر این اساس، با بودجه عمرانی که در سال ۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد، حدود ۱۰ سال طول ‌می‌کشد این طرح‌ها به پایان برسد. (تعداد قابل توجهی از این طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته و محض کلنگ‌زنی و فعالیت انتخاباتی نمایندگان طراحی شده است)

 

در سال‌های اخیر نظام آموزش عالی کشور جهش بزرگی را تجربه کرده، اما با این وجود هنوز هم در دانشگاه‌های کشور رشته‌ایی بنام بودجه‌ریزی وجود ندارد.

 

*درصد بسیار بالایی از بودجه‌های مصوب خصوصا در بخش عمرانی تخصیص داده نمی‌شود.

 

*در برخی موارد دسترسی یک یا چند استان به بودجه نامحدود باعث فجایع زیست محیطی ‌می‌شود. نمونه آن احداث ده‌ها سد بر روی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود که باعث خشک شدن این دریاچه شد. بودجه باید برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را پشتیبانی کند که اصولا در چند سال اخیر بودجه‌های هنگفتی خرج شد اما درصد تحقق برنامه‌ها به جز در برخی از موارد ناچیز بود.

 

*بودجه 478 هزار میلیارد تومانی ایران برای سال 1398 نیز یکی از پر ریسک‌ترین بودجه‌های تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. میزان مالیات‌ها در این بودجه رشد 12 هزار میلیارد تومانی داشته و به 126 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به کُند شدن چرخ‌های اقتصاد ایران، بسیار بعید به نظر می‌رسد این میزان مالیات محقق شود. عدم تحقق مالیات‌ها، سال آینده را با کسری بودجه روبرو خواهد کرد و این کسری، بر مصارف بودجه عمرانی که به 65 هزار میلیارد تومان رسیده است، تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 

تجربه نشان می‌دهد، عدم تأمین بودجه عمرانی، تاثیر عمیقی بر فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گذارد و کسب‌وکارها را با رکود مواجه می‌کند. در پی این مسئله، مصرف بخش خصوصی (سطح تقاضا) نیز کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری بالاتر می‌رود. رشد 12 هزار میلیارد تومانی مالیات‌ها در بودجه 98 در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال2019 میلادی با رشد منفی 3.6 درصدی روبرو خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز طی گزارشی هشدار داده است که «رشد اقتصادی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به منفی 3.8 درصد» خواهد رسید. بنابراین، در این شرایط ایران به هر قیمتی تلاش خواهد کرد مالیات‌های مورد نیاز خود را محقق کند و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی را تحت فشار بگذارد. طی شش سال گذشته که رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شده، بسیاری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی بر اثر فشارهای مالیاتی به فعالیت خود برای همیشه پایان دادند؛ بنابراین، اگر فشار بر بخش خصوصی ادامه داشته باشد، بعید نیست سال آینده هم تعداد زیادی از کسب‌وکارهای خرد و کلان برای همیشه تعطیل شوند.

 

مقایسه بودجه ٩٧با ٩٨:

 

ارقام قانون بودجه سال 97 نشان ‌می‌دهد، رقم کلی بودجه (سقف بودجه) معادل 1222 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشدی 39.3 درصدی در لایحه بودجه سال 98 به 1703 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

در لایحه بودجه سال ٩٧، رقم کلی منابع و مصارف بودجه عمومی سال 97 به رقم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به قانون بودجه در سال (٩٦) رشد 6.1 درصدی را ثبت کرده بود. بنابراین با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۰ درصدی به‌عنوان هدف سال ۱۳۹۷، بودجه واقعی کشور انقباضی بود. از بررسی آماری لایحه بودجه دولت در سال آینده می‌توان استخراج کرد که در بخش درآمدها، سهم درآمدهای مالیاتی و استقراضی دولت نسبت به سال‌جاری رشد کرده؛ اما در مقابل از رشد درآمدهای نفتی در بخش منابع کاسته شده است. منابع بودجه کشور خود به دو قسمت تقسیم ‌می‌شود که عبارتند از منابع بودجه عمومی دولت و منابع بودجه شرکت‌های دولتی.

 

منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 97، 443 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با افزایشی 7.9 درصدی در لایحه بودجه سال 98 به 478 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دو دسته تقسیم ‌می‌شود: منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی. منابع عمومی نیز عمدتاً شامل درآمدها (اعم از درآمدهای مالیاتی، جرایم، مجوزها و حق دسترس)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت‌ها) است.

 

منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز که در قانون بودجه سال 97 معادل 839 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود در لایحه بودجه سال 98 با رشدی 51.8 درصدی به 1274 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما لایحه‌ای برای چگونه هزینه‌کرد این بودجه ارائه نشده است. یعنی از مجموع ١٧٠٠ میلیارد دلار بودجه سال٩٨، تنها برای ٥٠٠ میلیارد دلار آن لایحه نوشته شده است. منابع اختصاصی، منابعی هستند که قانون محل مصرف آن‌ها را تعیین ‌می‌کند و معمولاً این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است (مانند درآمد بیمارستان‌‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف ‌می‌شود) منابع عمومی دولت که کلیدی‌ترین رقم در بودجه است، در قانون بودجه 97 برابر 386 هزار میلیارد تومان بوده است که با رشدی 5.3 درصدی به 408 هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند در نگاه اول و با افزایش میزان بودجه عمومی دولت ‌می‌توان گفت بودجه سال 98 بودجه ای انبساطی بوده است اما با لحاظ کردن تورم حدود 20 درصد و رشد 5.3 درصدی این بودجه نسبت به سال قبل، به این نتیجه خواهیم رسید که این بودجه انقباضی بسته شده است.

 

در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است و شاید برای بسیاری نیز آشناتر باشد، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. در لایحه بودجه سال 98 درآمدهای نفتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده است با رشد 40 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 97 به 142 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال 98 با افزایشی 11 هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون بودجه سال 97 به 153 هزار میلیارد تومان رسیده است. در زمینه هزینه‌های جاری باید گفت، این هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون بودجه سال 97 با رشدی 8.8 درصدی از 294 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های عمرانی لایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون بودجه سال 97 بدون تغییر بوده است و میزان آن 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 

در بخش تملک دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال98 کاهش 18.5درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 97 نشان ‌می‌دهد و از 30.7 هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است. اینها آمار و ارقام کلی و مهم لایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون بودجه سال 97 بودند؛ اما در بخش جزئیات نیز آمارهایی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت هستند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. دولت در لایحه بودجه سال 98 پیشنهاد داده است که قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) 20 درصد افزایش یابد و بدین ترتیب درآمدهای خود را از این محل 10 هزار و 789 میلیارد ریال ‌پیش‌بینی کرده است.

 

میزان درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۸ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال 98 معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند، برداشته شده است.

 

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 20 درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه در سال جاری این سهم باید به 34 درصد ‌می‌رسید که با توجه به شرایط خاص درآمدهای دولت این سهم 20 درصد در نظر گرفته شده است.

 

بند الف تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 98، از جمله مواردی که به بانک‌های عامل در سال ٩٨ اجازه داده شده تا از محل منابع در اختیار تسهیلات ارزی اعطا شود، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای است.

 

انتشار اوراق اسلامی براساس بند ط تبصره 5 ماده واحده، به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف 35 هزار میلیارد ریال منتشر کنند. این وزارتخانه‌ها ‌می‌توانند بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) را تضمین کنند.

 

 اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری

 

براساس بند د تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 98، دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ٤٤ ) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع اقدام کند.

 

 این امر باید با درنظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره «٣» این قانون) انجام شود.

 

درآمد حاصل از بهره مالکانه

 

طبق لایحه بودجه 98، درآمد حاصل از بدهی سازمان‌های ایمیدرو، ایدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 4 هزار میلیارد ریال، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 15 هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن 150 میلیارد ریال است. قابل توجه اینکه درآمد بخش معدن برای دولت ۱۰۶۵ میلیارد تومان در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده بود. درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن نیز در سال ۹۷ برای دولت ۱۰۵۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۶ معادل 16.6 درصد افزایش داشته است.

 

بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه، منعکس‌کننده چند نکته مهم است:

 

منابع عمومی دولت عمدتاً شامل درآمدها (اعم از درآمدهای مالیاتی، جرایم، مجوزها و حق دسترسی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت‌ها) است. در لایحه بودجه 97 میزان درآمدهای دولت معادل با ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ۱۲۹هزار میلیارد تومان باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود. بخش مهم دیگری از درآمدهای دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌توان عنوان کرد. بر اساس احکام قانون برنامه ششم توسعه سهم دولت و استان‌ها از عواید نفتی 53.5 درصد است. این میزان درآمد براساس نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۵۰۰ تومانی محاسبه شده بوده است.

 

سقف منابع نفتی در لایحه بودجه سال٩٨:

 

منابع درآمدی حاصل از فروش نفت سقف اول ۱۴۵ هزار میلیارد تومان و منابع نفتی سقف دوم ۱۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، درآمد نفتی از یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز هر بشکه 54 دلار و هر دلار 5 هزار و 800 تمام حاصل ‌می‌شود، همچنین دولت در نظر دارد از فروش اوراق ۴۴ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند و ۱۴۲ هزار تومان برای یارانه‌ها در نظر بگیرد. عواید نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 کاهش 11 درصدی و نسبت به لایحه بودجه سال 95 کاهش 8.6 درصدی را ثبت کرده بود.

 

منابع بودجه سال ۹۸ قطعا باید منابعی مطمئن باشد، همچنان که امیدوار به برقراری وضع خوب هستیم، باید همزمان خود را برای شرایط سخت نیز آماده کنیم و لایحه بودجه‌ فعلی برای عبور مطمئن از این شرایط است.

 

آیا با توجه به وضعیت اقتصادی، چنین درآمدی امکانپذیر است؟ آیا این مساله فشار مضاعفی بر مالیات‌دهندگان نخواهد آورد؟ آیا فشار مضاعف بر صاحبان کسب و کار موجب عمیق‌تر شدن اقتصاد زیرزمینی نمی‌شود؟

 

مهم‌ترین مساله در بخش منابع بودجه، مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است؛ به گونه‌ای که طبق ‌پیش‌بینی‌ها قرار است دولت یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار (در هر بشکه) بفروشد که در مجموع درآمد نفتی برای سال آینده بین ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار تخمین زده ‌می‌شود؛ به این معنا که سهم دولت ۱۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که از این رقم، ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و از این محل، تنها برای دولت حدود دو میلیارد دلار باقی ‌می‌ماند.

 

البته طبق قانون، دولت اختیار دارد در صورت نیاز، ۱۵ درصد بیشتر از حق خود از منابع نفت استفاده کند؛ ضمن اینکه قیمت نفت در بودجه سال جاری ۵۵ دلار به ازای هر بشکه ‌پیش‌بینی شده بود. از کل درآمد نفتی کشور، 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت، ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است. اگرچه سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، مصوب برنامه ششم توسعه است، اما شنیده شده دولت به دنبال دریافت مجوز از رهبر معظم انقلاب است تا سهم صندوق را در سال آینده، به ۱۰ درصد کاهش دهد.

 

دولت در لایحه بودجه ۹۸ برای درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بودجه ۱۵ هزار میلیارد ریال(1500 میلیارد تومان ) را تعیین کرده است. در حالی که درآمد حاصل از بهره مالکانه در بخش معدن در لایحه بودجه 97 برای دولت 10500 میلیارد ریال (۱۰۵۰ میلیارد تومان) پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۹۶ معادل 16.6 درصد افزایش داشت.

 

درآمد حاصل از تبصره‌های ٢و٣ ماده٦ قانون اصلاح قانون معادن نیز معادل ١٥٠ هزار میلیون ریال تعیین شده است که این رقم برای سال‌های ٩٥ و ٩٦ نیز همین مقدار بود. در تبصره ۲ قانون اصلاح قانون معادن آمده است که متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحمیل محدوده بلامعارض مبلغی را براساس تعرفه که سالانه از طرف وزارت صمت پیشنهاد و در شورای عالی معادن تصویب می‌شود، پرداخت کنند. همچنین در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن آمده است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی، در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور اکتشاف سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت کنند که میزان این مبلغ هر سال طبق پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

 

 درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام وکالاهای باارزش افزوده پایین موضوع ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ٩٨ معادل ١٠٠ هزار میلیون ریال و میزان درآمد حاصل از یک درصد فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی در سال ٩٨ معادل 100 هزار میلیون ریال، تعیین شده است.

 

در بودجه سال ۹۷ شاهد رشد 2.5 برابری بودجه وزارت صمت در مقایسه با سال ۹۶ بوده‌ایم، بودجه پیشنهادی برای وزارت صمت در سال ۹۷، برابر ۱۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال است که نسبت به رقم بودجه این وزارت در سال ۹۶ که معادل پنج هزار و ۳۴۷ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال بود، رشدی 2.5 برابری داشته است. در سال٩٨ بودجه وزارت صمت ١٧١١٦٤٣٧ میلیون ریال مصوب شده که برآورد بودجه هزینه‌ای آن ٥٦١٠٥٥٤ میلیون ریال و برآورد تملک دارایی سرمایه‌ای ١١٥٠٥٠٨٨٤میلیون ریال تعیین شده است.