سرنوشت نفت در بودجه چه می شود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. عملکرد کشورهای مختلف دارای منابع طبیعی نشان می‌دهد که این ثروت بادآورده می‌تواند هم منشأ توسعه و هم مخرب آن باشد. رشد اقتصادی پایین‌تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به بلای منابع، نفرین منابع یا به تناقض فراوانی شهرت دارد.  

 

منابع نفت و گاز به عنوان یک منبع سرشار درآمدی، که خارج از ظرفیت اقتصادی این کشورها به اقتصاد آنها تزریق می‌شود، محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گرفته و منجر به افزایش هزینه‌ها و مصارف دولتی، دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در اقتصاد و اخلال در عملکرد بازار شده است. این درآمدها به جای آنکه به منظور ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تأسیس نهادهای لازم برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند، مستقیماً به بخش دولتی تزریق می‌شوند و اقتصاد را هرچه بیشتر به سمت دولتی‌تر شدن سوق می‌دهند. چنین فرآیندی حاکمیت انحصار، گریز از رقابت و عدم تخصیص بهینه را در راستای حفظ منافع و گسترش اقتدار دولت، کاهش قدرت رقابتی در سایر بخش‌های اقتصادی، بیماری هلندی و... را به دنبال خواهد داشت.

 

در ایران نیز وابستگی اقتصاد به نفت حایز اهمیت است، به طوری که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود که این موضوع مشکلاتی را متوجه بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران و منافع نسل‌های آینده کرده است، زیرا از یک سو منافع نسل‌های آینده صیانت نمی‌شود و از سوی دیگر نوسان این رابطه مالی و عدم کفایت منابع حاصل از آن برای صنعت نفت، انجام برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای برای بخش‌های تولیدی را دشوار کرده است. در عین حال وابستگی اقتصاد داخلی به درآمد صادرات نفت، تا حد زیادی اقتصاد کشور را از نوسانات بازار نفت ضربه‌پذیر می‌کند. از سویی با توجه به شرایط پیش روی اقتصاد کشور و لزوم قطع وابستگی به نفت می‌بایست این مهم در رئوس اهداف سیاست‌گذاری کشور لحاظ شود.

 

بررسی بودجه‌های سنواتی کشور نشان از آن دارد که همواره درآمدهای نفتی نقش مهمی در قوانین بودجه داشته است، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام از ابتدای صدور آن یعنی 1335 آغاز شده و سهم 6 درصدی نفت از درآمد ملی در این سال، همواره رو به افزایش بوده به طوری که سهم نفت از درآمد ملی هیچ‌گاه از 43 درصد قبل از انقلاب و 35 درصد بعد از انقلاب اسلامی کمتر نبوده است.

 

در سال‌های اخیر نیز مطابق آنچه در نمودار زیر نشان داده شده است، بیشترین وابستگی به این درآمدها با سهم 71 درصد مربوط به سال1382 بوده و در سال 1395، سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان طی دو دهه گذشته و معادل 35 درصد رسیده است.

 

بنابراین با توجه به سهم بالای نفت در بودجه و لزوم استقلال اقتصاد کشور از منابع نفتی می‌بایست راهبردها و اقدامات اصولی برای این مهم در نظر گرفته شود. در این خصوص در ابتدا تجربه برخی از کشورها بیان می‌شود و پس از آن اقدامات و راهبردهایی به صورت خلاصه بیان می‌شود.

 

تجربه برخی از کشورها

 

در اغلب کشورهای موفق دارای منابع طبیعی راه‌های مدیریت شامل مدیریت جریان ورودی درآمدها و انجام مخارج از طریق سیاست‌های بودجه‌ای بدون استفاده از ساز و کار صندوق‌های منابع طبیعی و تأسیس صندوق‌های منابع (پس‌اندازی، احتیاطی و تثبیتی) و استفاده از آن برای مدیریت درآمدها و اندوختن بخشی از آن در این صندوق‌ها بوده است. در جدول زیر برخی از کشورهای موفق و ارزیابی از نحوه عملکرد صندوق‌های تثبیت درآمدهای منابع طبیعی آورده شده است.

 

در حالت کلی ارزیابی تجربه تشکیل حساب و صندوق‌های ذخیره ارزی منابع طبیعی و تثبیت منابع طبیعی در کشورهای موفق نشانه‌ای از جلوگیری از اختلال‌زا شدن مازاد درآمد ارزی حاصل از منابع طبیعی، مولد کردن منابع موجود در حساب ذخیره ارزی، تفکیک منابع مازاد از کل منابع ارزی کشورها، قانون‌گرایی و احترام به برنامه توسعه و... بوده است.

 

راهبردها و اقدامات در زمینه مدیریت کاهش منابع نفتی در بودجه

 

راهبردها و اقدامات در حوزه نظام مالیاتی

 

اگرچه طبق قوانین بالادستی موجود میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد، اما طی سال‌های گذشته به رغم تمرکز دولت بر روی افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی، به دلیل افزایش قیمت نفت، این امر محقق نشده و همواره درآمدهای نفتی نقش مهمی در بودجه‌های سنواتی داشته است.

 

راهبردها

 

    گسترش پایه‌های مالیاتی که دربردارنده شفافسازی معافیتهای مالیاتی و اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده است.

    اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی که این راهبرد با توجه به اهمیت قوانین و مقررات مالیاتی که در واقع شاکله اصلی یک نظام مالیاتی را تعیین می‌کند، می‌بایست مدنظر قرار گیرد.  

    تقویت نظام اطلاعات مالیاتی که این امر بر ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی تأکید دارد.

 

اقدامات

 

    شفافسازی مشوق‌های مالیاتی در قالب قوانین بودجه سنواتی و هدفمندسازی آنها در چارچوب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 صورت گیرد.

    اجرای مهم‌ترین پروژه طرح جامع مالیاتی به نحوی که سیستم نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی پیاده‌سازی شود.  

    لحاظ پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات سبز و مالیات کالاهای خاص) و الزام برخی صاحبان مشاغل به نصب صندوقهای مکانیزه فروش در نظر گرفته شود.

    منتفی کردن تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص از طریق علی‌الرأس و تعیین درآمد اشخاص از طریق اظهارنامه تسلیمی، جایگزینی نرخ صفر به جای برخی معافیت‌های مالیاتی، و امکان رهگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی باعث ایجاد شفافیت اقتصادی در حوزه نظام مالی دولت می‌شود.  

 

□ مصارف عمومی دولت

 

در طرف مصارف عمومی بودجه، هم‌زمان با ارتقای منابع غیرنفتی بودجه در طرف منابع، مدیریت بهینه تخصیص اعتبارات نیز می‌بایست مدنظر قرار گیرد. بر این اساس دولت با اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات به نحو مطلوبی می‌تواند اثرات نوسانات نفت را در بودجه تعدیل کند. بر این اساس در بخش اعتبارات هزینه‌ای با اولویت به تخصیص اعتبارات اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان دولت، وظایف حاکمیتی خود را به سرانجام رساند. در بخش اعتبارات سرمایه‌ای با اولویت‌بندی و تخصیص به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی این مهم را به انجام رساند. در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز با اولویت به پرداخت تعهدات اجتناب‌ناپذیر از جمله تعهدات مربوط به اسناد مالی، بودجه دولت را مدیریت کند.

 

راهبردها

 

    ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت و اجتناب از کسری بودجه که این راهبرد همواره یکی از رویکردها و مولفههای اصلی برنامههای توسعهای و سیاست‌های کلی حاکم بر آنها و از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که می‌بایست در مرحله اجرا مورد توجه خاص قرار گیرد.

    تخصیص درآمد حاصل از نفت به سرمایههای زاینده اقتصادی که این امر با توجه به ضرورت ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی کشور و همچنین اجتناب از آثار و پیامدهای منفی تأمین هزینههای جاری دولت از منابع نفتی می‌بایست مورد تاکید قرار گیرد.

    شفافسازی و سالمسازی اقتصادی به طوری که این راهبرد در بند 19 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است، نقش بسزایی در ارتقای کارایی تخصیص منابع در بخش عمومی و بالطبع رشد اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد.

 

اقدامات

 

    ایجاد تعادل بین منابع و مصارف عمومی بودجه و اجتناب از کسری بودجه و تحمیل آثار و تبعات آن بر متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله تورم از نقش و جایگاه ویژهای در این خصوص برخوردار است. البته لازم به ذکر است این امر در شرایطی است که اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با محدودیت‌های ناشی از تحریمها علیه ایران مواجه بوده و خواهد بود و تلاش دولت می‌بایست بر این اساس قرار گیرد تا با اتخاذ انضباط مالی و مدیریت هزینههای عمومی از تکانههای ناشی از عدم تعادلهای مالی بر اقتصاد کشور بکاهد، ضمن آنکه در اجرای وظایف حاکمیتی دولت کوچک‌ترین خللی وارد نشود.

    افزایش سهم اعتبارات سرمایه‌ای در بودجههای سنواتی و استفاده از سازوکار تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت خام به طرح‌های عمرانی و با محوریت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام از شاخصهای مورد عمل در این خصوص است.

    الزام دولت به احصا و ثبت بدهی‌ها و مطالبات خود، اجازه انتشار اوراق تسویه خزانه ضمن حذف زمینه‌های بروز فساد، شرایط شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد را فراهم می آورد.

    ممانعت برداشت از صندوق توسعه ملی از طریق کاهش فشار مصوبات برداشت‌های ریالی دولت و مجلس به نحوی که یک وفاق عمومی بین تصمیم‌سازان اقتصادی شکل بگیرد. تجربه صندوق‌های بین‌المللی و حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد بدون توجه به اصل مهم «ایجاد محدودیت برای مصرف و برداشت دولت» این صندوق‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین چنانچه صندوق توسعه ملی از شفافیت و استحکام نهادی برخوردار نباشد به اهداف مدنظر سوق پیدا نخواهد کرد.