ایستانیوز:سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت‌ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو بیان داشت: در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده تصمیمات مقطعی هستند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم،وی افزود: آنچه مجلس در مدیریت تولید، تأمین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاست گذاری‌های درست انتظار دارد در تصمیم گیری‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.
سعید باستانی با بیان اینکه در شبکه تأمین قطعات و تولید مشکلاتی وجود دارد خاطرنشان ساخت: علاوه بر این تغییرات بخش‌نامه‌ای وزارت صنعت و معدن بر تأمین مواد اولیه و ثبت سفارش‌ها و شبکه توزیع تأثیرگذار است. از طرفی دیگر اتخاذ تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت واردات خودروهای خارجی باعث افزایش قیمت خودرو شد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: متأسفانه حوزه‌های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی که در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تولید مناسب یک کالا مشاهده می‌کنیم ضعیف است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: تقاضای ما از وزیر صنعت این است که سریع‌تر این حوزه را مدیریت کند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
باستانی در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش 17درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت‌ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد. چرا خودروسازان هزینه‌های سربار خودروسازی را کاهش نمی‌دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دستمزد 11 هزار پرسنل مازاد خودروسازی سایپا را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به‌تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم اما عدد آن باید بررسی شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: نزدیک یک سال است که قطعه‌سازان از خودروسازان پولی دریافت نکرده‌اند. ایرادات در این زمینه فقط مربوط به خودروساز نیست بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی کل صنعت است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر استراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از صنایع ما تلقی می‌شد قاعدتاً باید در طول این 40 سال زیرساخت‌های توسعه‌ای صنعت خودرو از جمله تأمین مواد اولیه از پتروشیمی‌های داخل فراهم می‌شد.
باستانی در پایان اظهار داشت: دولت‌ها به‌اندازه 15 درصد سهام در خودروسازی نقش دارند اما بیشتر از آن دخالت می‌کنند دولت باید پای خود را از خودروسازی کنار بکشد.
