ایستانیوز:نشست بررسی تبعات خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و اثرات آن بر اقتصاد ایران، در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در این نشست که به همت معاونت بین‌الملل اتاق تهران و با همکاری شرکت سبدگردان الگوریتم برگزار شد، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و جمع زیادی از فعالان اقتصادی از بخش خصوصی حضور داشتند و چالش‌های خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و تصمیم دولت این کشور برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این گردهمایی معاون بین الملل اتاق تهران با اشاره به نقش این اتاق در ترسیم چشم‌انداز کسب‌و‌کارها برای تجار و بازرگانان، از آمادگی بانک‌های سوئد و اتریش برای همکاری در نقل و انتقال پولی با ایران خبر داد. محمدرضا بختیاری با بیان اینکه این دو کشور اروپایی برای همکاری‌های مالی با ایران پیش‌قدم شده‌اند، افزود: اجرایی شدن این تصمیمات مشروط به پیوستن ایران به FATF است.
همچنین در این نشست، تاریخچه و دوره‌های مختلف تحریم‌های اعمالی علیه ایران در طول چهار دهه گذشته مرور شد و در گزارش تفصیلی که از سوی یکی از مدیران شرکت سبدگردان الگوریتم ارائه شد، شدت و ضعف این تحریم‌ها و آثار آن بر چرخه اقتصاد و کسب وکار ایران مورد واکاوی قرار گرفت.
در این گزارش، به قطع شریانهای مالی در سطح بین‌المللی برای اعمال فشار بر کشورهای مورد غضب از طرف دولت‌های ایالات متحده آمریکا اشاره شد و اینکه در سال‌های اخیر استفاده از این ابزار علیه ایران شدت گرفته است.
بر اساس گزارش تحلیلی شرکت سبدگردان الگوریتم، به دنبال خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، برخی از تحریم‌هایی که به موجب برجام متوقف شده بودند، پس از طی یک دوره 90 روزه و برخی دیگر طی دوره 180 روزه بار دیگر برقرار خواهد شد. بر این اساس، دوره 90 روزه در تاریخ 15 مردادماه سال جاری به پایان می‌رسد و برخی تحریم‌های رفع شده قبلی، احیا خواهد شد. این موارد شامل، تحریم های مربوط به خرید یا اکتساب دلار آمریکا از سوی ایران، تجارت طلا یا فلزات گران بها، فروش فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد و همچنین صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی به ایران، تحریم‌های مربوط به معاملات خرید یا فروش ریال، خرید و پذیره نویسی معاملات دیون حاکمیتی ایران و همچنین تحریم صنعت خودروسازی ایران می‌شود.
بر اساس این گزارش، تحریم های بازگشتی پس از دوره 180 روزه نیز عمدتا شامل تحریم معامله با بخش‌های کشتیرانی، تحریم نفت و محصولات پتروشیمی ایران، تحریم‌های مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران، تحریم های مربوط به ارائه خدمات پذیره نویسی، بیمه و بیمه اتکایی و تحریم بخش انرژی ایران می‌شود.
در ادامه این نشست و در بخش دیگری از تحلیل تحریم‌های آتی علیه ایران، امکان برون رفت از آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این گزارش، با اشاره به اینکه برخی کارشناسان، انتقال پول از طریق بانک مرکزی اروپا یا بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را راه حلی عملی برای مصون ماندن از تحریم های مالی آمریکا می‌دانند، تصریح شد که تحریم بانک مرکزی اروپا به دلیل هزینه های بالای تحریم آن برای آمریکا تقریبا غیرممکن است و این در حالی است که اساسا، بانک‌های مرکزی برای نقل و انتقال و تسویه طراحی نشده اند، از این رو استفاده از این روش مستلزم طراحی مکانیزم های جدید و هزینه بر است.
در واقع این پیشنهادی بود که در نخستین روزهای خروج دولت آمریکا از برجام توسط دولت‌های اروپایی ارائه شد اما در ادامه این پیشنهاد مسکوت ماند و به نظر می رسد که طرف اروپایی این راه حل را کنار گذاشته است.
در این تحلیل همچنین به راهکار استفاده از کشورهای چین و روسیه برای تسویه مالی با ایران و نیز استفاده از پیمان های دو جانبه پولی و ارزهای ملی در مبادلات خارجی اشاره و تصریح شد که به کارگیری روش پیمان های دو جانبه با توجه به اینکه حدود 50 پیمان پولی مختلف میان کشورهای دنیا منعقد شده است، عملیاتی تر و اجرایی تر باشد.
در جمع‌بندی این گزارش تحلیلی عنوان شد که دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، در کوتاه مدت بر فروش و صادرات محصولات غیرنفتی ایران تاثیر جدی نخواهد گذاشت و اثرگذاری آن بر فروش نفت ایران به توافقات صورت گرفته با سایر طرف ها بستگی دارد. اما قطعا آثار مخرب زیادی بر تعاملات مالی و انتقال پول به ایران خواهد داشت که بیش از پیش ضرورت انعقاد پیمان های دو جانبه پولی را گوشزد می کند.
همچنین در این نشست، آثار خروج آمریکا از برجام از منظر یک حقوقدان مورد بررسی قرار گرفت. امین قنبری کارشناس ارشد حقوق بین الملل در این رابطه، با اشاره به اینکه پس از اعمال تحریم ها علیه ایران، حاکمیت قانون در ایران آسیب جدی دید، افزود: در دوره برجام این فرصت وجود داشت که در بازسازی نظام اداری کشور، چالاکی صورت گیرد که این اتفاق رخ نداد.
وی مشکل اصلی را در نظام پولی و مالی کشور دانست و برخی از راهکارهای تسهیل در مواجهه با تحریم های جدید را تقویت و دخالت بخش خصوصی در سیاست گذاری های اقتصادی کشور، حمایت دولت از کسب وکارهای ایرانی خارج از کشور و همچنین طرح دعاوی ایران نزد مراجع قضایی بین المللی عنوان کرد.
در پایان این نشست، برخی حاضران در جلسه پرسش ها و دیدگاه های خود در ارتباط با موضوع مورد بحث را مطرح و کارشناسان حاضر در پانل، به این پرسش ها پاسخ دادند.
