ایستانیوز:مهدی کسرایی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است: خودرو در گروه چهارم کالاها و ورود آن ممنوع است و ارزی به آن تخصیص داده نمی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هفته گذشته، هفته انتشار لیست شرکت هایی بود که ارز دولتی دریافت کرده اند. مشکل هم از آنجایی شروع شده بود که طی هفته های گذشته قیمت کالاهای وارداتی چند برابر شد و فروشندگان مدعی بودند قیمت دلار بالا رفته و همه چیز هم گران شده است. اما دولت می گفت دلار 4200 تومانی به واردکنندگان داده است و آنها کالاهای وارداتی را به قیمت دلار 7000 تومانی می فروشند. برای روشن شدن ماجرا رییس جمهوری دستور داد لیست شرکت هایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند منتشر شود.
اولین مسئولی که این لیست را منتشر کرد، وزارت ارتباطات بود. بعد از آن چالش های سر واردکنندگان خودرو و دیگر کالاها با وزیر صنعت پیش آمد. اما هفته گذشته بالاخره لیست اینها هم توسط بانک مرکزی منتشر شد. لیستی که حاوی اطلاعات جذابی بود. روزنامه ها گزارش های مختلفی از این جریان منتشر کردند و بعضی از آنها گروهی از واردکنندگان را مافیا خواندند. این لیست همچنین نشان داد در چند ماه اخیر مجموعا ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است. ایسنا در گزارشی در این باره نوشت: «در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو حدودا ۵۰۰۰ تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه حدودا ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.»
حالا یک هفته بعد از این جریان، مهدی کسرایی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است: خودرو در گروه چهارم کالاها و ورود آن ممنوع است و ارزی به آن تخصیص داده نمی شود.
به گفته او، از 22 فروردین امسال که سیاست های ارزی ابلاغ شد برای واردات خودرو به وسیله بانک ها 19 درصد از ارز اختصاص یافت که 81 درصد آن مربوط به واردات آمبولانس بود. همچنین 81 درصد ارز واردات خودرو را نیز سامانه نیما تخصیص داده است.
با این که لیست منتشر شده از سوی مسئولان و تطبیق آن با بازار نشاندهنده این بود که کالاها و خودروها گران تر از ارز 4200 تومانی فروخته می شوند اما به گفته کسرایی پور درباره این واردات تاکنون هیچ تخلفی اتفاق نیفتاده است. او ادامه داد: اگر خودرو تا مهلت قانونی وارد نشود یا خارج از مقررات و بیشتر از قیمت تمام شده با ارز دولتی فروخته شود تخلف است. زمان واردات خودرو 6 ماه در نظر گرفته شده است.
کسرایی پور گفت: بانک ها سرنوشت ارزهای تأمین شده برای واردات کالاها را پیگیری می کنند.
