ایستانیوز:اکنون که فعالیت شرکت‌های واردکننده غیرنمایندگی مجددا ممنوع شده است، در صورتی که نمایندگان رسمی نیز به دلیل ریسک بازار، برنامه خود را مبنی بر خروج از بازار عملیاتی کنند قطعا با کمبود عرضه مواجه می‌شویم که این موضوع نیز سبب رشد قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، «وصله سیاهی بر پیراهن سفید اقتصاد کشور» تعبیری است که دولت از فعالیت واردکنندگان خودرو دارد. به تعبیر دولت واردات خودرو در شرایطی که کشور دارای چند تولیدکننده است، امری غیرضروری به حساب می‌آید به همین دلیل نیز در چند سال گذشته سیاست‌گذاران کشور با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و قوانین تلاش کردند تا از ورود خودروهای خارجی به کشور هرچند جزئی، جلوگیری کنند، از تغییر دستورالعمل واردات خودرو و حذف بخش مهمی از واردکنندگان خودرو (شرکت‌های گری مارکت) تا بستن سایت ثبت سفارش به مدت شش ماه تا افزایش تعرفه واردات خودرو به بیش از چهل درصد؛ تمامی دستورالعمل‌های قانونی و غیرقانونی که دولت در طول دو سال گذشته اتخاذ کرده موجب برهم زدن بازار و افزایش قیمت این خودروها شده است. دستورالعمل‌هایی که نه‌تنها هیچ تناسبی با برنامه‌های از پیش تعیین‌شده در چشم‌انداز 1404 کشور برای واردات خودرو نداشته بلکه متضاد آن است.
دولت یازدهم و دوازدهم به بهانه کاهش منابع ارزی از چند سال پیش سنگ‌های متعددی را پیش پای واردکنندگان خودرو قرار داد؛ هرچند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر وجهه اقتصادی تصمیمات به جای سیاسی تاکید داشتند اما بررسی رفتار دولت در قبال شرکت‌های تولیدکننده خودرو و سایر کالاهای وارداتی نشان می‌داد که دغدغه دولت بیشتر از آنکه ناشی از نگرانی ارزی باشد به حمایت دولت از واردات خودروی سواری توسط خودروسازان و فروش محصولات مونتاژی آنها در دوره پسابرجام بازمی‌گردد. در انگاره دولت هرچه فشار بر واردات خودرو افزایش یابد و سمت و سوی خرید مشتریان به نفع تولیدات شرکت‌های خودروساز داخلی تغییر پیدا کند، توان خودروساز داخلی افزایش پیدا می‌کند، در این انگاره هیچ توجهی به سلایق و علایق مشتری صورت نمی‌گیرد. در حالی تمام سیاست‌گذاری‌ها بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی معطوف شده که سهم واردات خودرو در کشور در سال 96 کمتر از 5 درصد و سهم خودروسازان داخلی بیش از 95 درصد بازار خودرو کشور بوده است. در این میان ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو تولیدکننده شبه‌دولتی دارای قریب به تمام بازار با سهم 91 درصدی از بازار خودروی تولید داخل هستند. هرچند سیاست‌گذاران کشور واردات خودرو را امری مذموم می‌دانند اما شرکت‌های خودروساز داخلی بعد از برجام به جای عملیاتی کردن قراردادهای تولیدی‌شان به واردات خودروهای شرکت‌های شریکشان روی آورده‌اند. بررسی آمار سال ۹۶ نشان می‌دهد 11 درصد واردات سال گذشته به کشور از طریق خودروسازان صورت گرفته است. این آمار در حالی است که سهم خودروسازان در واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی سواری نیز ۸۰ درصد بوده است.
بر این اساس خودروساز داخلی نه‌تنها از طریق حمایت‌های دولتی توانسته سهم بازار خود را حفظ کند بلکه از طریق واردات قصد دارد سهم خود را در بازه‌های قیمتی مشابه خودروهای وارداتی افزایش دهد. در واقع می‌توان تفسیر کرد که دلیل سیاست‌گذاران صنعتی و تجاری کشور در خصوص افزایش فشار بر واردات خودرو و بالارفتن قیمت خودروهای وارداتی در راستای بازارسازی برای محصولات خودروسازان داخلی بوده است. چرا که در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند با خیال آسوده‌تر خودروهای مونتاژی و وارداتی خود را در بازار به فروش برساند. چنین سیاست‌گذاری‌هایی نه‌تنها اهمیتی به انتخاب مشتری در بازار نمی‌دهند بلکه زمینه افزایش انحصار به ضرر مشتریان را ایجاد می‌کنند.
در شرایطی که با تصمیم اخیر دولت یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته و بحث نرخ ارز و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور داغ است، بار دیگر بحث افزایش قیمت خودروهای وارداتی مطرح و افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل اجرا می‌شود. هرچند اقدام دولت در منتفی شدن نرخ ارز مبادله‌ای و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مثبت است، اما موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که این اقدام دولت موجب شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز با نرخی متفاوت از نرخ رسمی اعلام‌شده می‌شود که مسلما تاثیر جدی در قیمت کالاها و نوسان آن بر جای می‌گذارد. این موضوع از آن رو حایز اهمیت است که واردکنندگان خودرو هنوز در خصوص امکان استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی مطمئن نیستند. لذا مصوبه دولت در خصوص نرخ ارز تاکنون افزایش یا کاهشی در قیمت خودروهای وارداتی نیز ایجاد نکرده؛ چرا که واردکنندگان خودرو خرید خود را متوقف کرده‌اند تا وضعیت استفاده از ارز 4200 تومانی مشخص شود. در هر صورت اگر دولت این ارز را به واردکنندگان خودرو اختصاص دهد موجب ثبات قیمت‌های فعلی در بازار خواهد شد، اما اگر اختصاص داده نشود قیمت خودروهای وارداتی مجددا افزایش پیدا می‌کند. چرا که بازار براساس مکانیسم خود عمل می‌کند.
باید در نظر داشت که تصمیمات چند سال گذشته دولت باعث عدم تمایل بخش خصوصی به واردات خودرو شده است، در حال حاضر انگیزه واردکنندگان خودرو به دلیل عدم توان مقابله با دولت و سنگ‌اندازی‌های متعددی که در مسیر این تجارت رسمی کشور صورت می‌گیرد، کاهش یافته است. اکنون که فعالیت شرکت‌های واردکننده غیر نمایندگی مجددا ممنوع شده است، در صورتی که نمایندگان رسمی نیز به دلیل ریسک بازار، برنامه خود را مبنی بر خروج از بازار عملیاتی کنند قطعا با کمبود عرضه مواجه می‌شویم که این موضوع نیز سبب رشد قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
از سوی دیگر با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و آخرین تعرفه‌های گمرکی که از سوی دولت در اواخر سال گذشته تعیین شده است (هرچند این تعرفه‌ها برخلاف رأی صادره توسط دیوان عدالت کماکان در حال اجرا است)، در صورت اینکه قوانین و مقررات جاری سخت‌گیرانه فقط برای واردکنندگان خودرو در کشور تغییری نکند و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی واردکننده خودرو کماکان به قوت خود باقی باشد، با بحران مجدد افزایش قیمت‌ها و این‌بار کمرنگ شدن شرایط فروش اعتباری برای خودروهای وارداتی نیز روبه‌رو خواهیم شد.
به گزارش آینده نگر ،در پایان امیدواریم دولت ضمن صرف‌نظر از تصدیگری خودروسازان داخلی، نگاه خود را به فعالیت واردکنندگان خودرو تغییر دهد تا این بخش نیز بتواند با فعالیت خود در کشور به بخشی کوچکی از مشتریان ایرانی خدمات‌رسانی کند.
