ایستانیوز:عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توضیحی می‌دهد که واردکنندگان دولتی از خیر دریافت یارانه ارزی گذشته‌اند اما این الزاما به معنای گران شدن دارو نیست، چون وزارت بهداشت با هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر این یارانه را در قیمت دارو برای مصرف‌کننده لحاظ می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،پس از آن که اعلام شد واردکنندگان دارو از دریافت یارانه ارزی به دلیل مکانیسم پیچیده آن انصراف داده‌اند، این نتیجه به اذهان متبادر شد که قیمت دارو با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد، مساله‌ای که در رسانه‌ها نیز به آن پرداخته شد، اما ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که ریاست اتحادیه واردکنندگان دارو را نیز برعهده دارد، این نتیجه را نادرست خوانده و توضیح می‌دهد که این یارانه در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد تا از مصرف‌کننده دارو حمایت شود.
ریاحی با ارائه این توضیح که به واردات کالاهای مجاز ارز 4200 تومانی تعلق می‌گیرد، گفت: طی اطلاعیه‌ای که معاون اول رییس‌جمهوری پس از تصمیمات ارزی دولت صادر کرد، مقرر شد به واردات کالاهای استراتژیک از جمله دارو، به ازای هر دلار 400 تومان یارانه اختصاص پیدا کند تا قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا نکند. به بیان دیگر، برای واردات این نوع کالاها، اختصاص ارز 3800 تومانی مدنظر دولت بود. بر این اساس بیش از سه هزار میلیارد تومان برای تخصیص یارانه به دارو و کالاهایی نظیر گندم، روغن خام، گوشت قرمز و نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرد.
او ادامه داد: چند جلسه با حضور مسئولان وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در بانک مرکزی برای بررسی روش‌های تخصیص این یارانه برگزار شد و در نهایت این توافق صورت گرفت که 800 میلیارد تومان برای دارو و 2200 میلیارد تومان نیز به واردات دیگر کالاهای اساسی اختصاص یابد. محاسباتی صورت گرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که رقم 800 میلیارد تومان برای اختصاص ارز 3800 تومانی به 2800 قلم دارو که شامل حدود10 هزار مورد واردات می‌شود، کافی نیست. مساله دیگری که وجود داشت، ابهام در چگونگی پرداخت این ارز بود.
ناصر ریاحی افزود: بانک مرکزی تخصیص این ارز را به عدم افزایش قیمت دارو تا پایان سال 1397 منوط کرده بود که این برای واردکنندگان دارو غیرممکن بود. چرا که از نیمه سال 1396 مدیریت بخش دارو در وزارت بهداشت تغییر کرد و اجازه افزایش قیمت را با وجود افزایش 30 درصدی نرخ ارز نداد. بنابراین، واردکنندگان دارو پیشنهاد کردند که این ارز به وزارت بهداشت اختصاص یابد و وزارت بهداشت مدیریت قیمت دارو در بازار را بر عهده بگیرد.
او با بیان اینکه مقرر شده است، واردکنندگان دارو را با همان ارز 4200 تومانی وارد کنند، افزود: وزارت بهداشت نیز قیمت دارو را به کمک بیمه‌ها و یارانه‌ای که در اختیار دارد، کنترل می‌کند.
ارز یارانه‌ای دارو پابرجاست
سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به برخی اخبار مبنی بر حذف ارز یارانه‌ای دارو گفته است که یارانه ارزی این کالا حذف نشده و نخواهد شد و دارو همچنان در شمار کالاهای اساسی و استراتژیک است و دولت از آن حمایت می‌کند.
موضوعی که شاید برداشت اشتباهی از آن در برخی رسانه‌ها صورت گرفته، این است که زمان پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو نسبت به آنچه که در ابتدا تصمیم گرفته شد، یعنی هنگام گشایش اعتبار، تغییر کرده و حمایت‌ها از مصرف‌کننده و بیمار در سطح عرضه انجام می‌شود؛ به این ترتیب این حمایت و پرداخت مابه‌التفاوت هنگام واردات انجام نمی‌شود.
کیانوش جهانپور در این باره توضیح داده است: ابتدا نظر برخی در دولت این بود که این مابه‌التفاوت هنگام گشایش اعتبار پرداخت شود و به جای ۴۲۰۰ تومان که نرخ رسمی ارز است، مبنای ۳۸۰۰ تومان ملاک قرار گیرد. دولت نیز ۴۰۰ تومان را به عنوان مابه‌التفاوت، هنگام گشایش اعتبار پرداخت کند، اما با توجه به نظرات بخش عمده‌ای از فعالان صنعت دارو و با توجه به فرآیند پیچیده‌ای که با استفاده از این روش پیش می‌آمد، ممکن بود تعادل سیستم به سمت واردات و به نفع آن سوق پیدا کند و تولید داخل را تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابر همین دلایل و با استفاده از مطالعات و بررسی‌های انجام شده، تصمیم گرفته شد هر گونه مابه‌التفاوت نرخ ارز در سطح عرضه از طریق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود. در حال حاضر واردات دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود. مبنای قیمتگذاری در کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو نیز ارز ۴۲۰۰ تومان رسمی تک‌نرخی دولت خواهد بود، اما مانند روال سال‌های گذشته درباره حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، حمایت از مصرف‌کننده در سطح عرضه انجام می‌شود تا مشکلی به عنوان افزایش قیمت ناگهانی برای مصرف‌کننده و بیمار ایجاد نشود.
