ایستانیوز:مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرهایی برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بر اساس این گزارش، دخالت‌های غیرمنطقی در قیمت‌گذاری کالاها و اداره کسب وکار از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده عملکرد دولت به حساب می‌آیند. در واقع براساس نتایج این تحقیق، دستگاه‌های سیاستگذار با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هایی در آن ایجاد می‌کنند که خود نقش بسیار مهمی در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری دارد. به باور بازوی پژوهشی مجلس، سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست که با افزایش آن انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود، سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال‌های ١٣٥٠ تا ١٣٨٥ به‌طور متوسط ٦,٧ درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران به نرخ جاری، صرف سرمایه‌گذاری شده است.
این درحالی است که در ترکیه، این نسبت ٢٠ درصد بوده است. علاوه‌بر نسبت پایین‌تر سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به ترکیه، روند این نسبت در کشورمان با نوسانات بسیار شدید همراه بوده است، اما در ترکیه به جز یک جهش در سال ١٩٨٧، این نسبت از روندی باثبات برخوردار بوده است. ازسوی دیگر، روند تغییرات درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری خالص سرانه به قیمت ثابت سال ١٣٧٦ در بیش از سه دهه حاکی است که تغییرات سرمایه‌گذاری خالص سرانه با همان روند منفی همراه بوده است، به نحوی که سهم متوسط سرمایه‌گذاری سرانه از درآمد سرانه در پنج سال اخیر نسبت به گذشته، هنوز در سطح پایین‌تری قرار دارد. بنابراین رشد منفی درآمد سرانه و کاستی در فرآیند انباشت سرمایه در سه دهه اخیر، از یک‌سو نشانگر پدیده منفی در مسیر تحولات توسعه در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و ازسوی دیگر، وجود ظرفیت‌های خالی سرمایه‌گذاری در کشور و ضرورت ریشه‌یابی موانع رشد سرمایه‌گذاری و دگرگونی این متغیر کلان را در اقتصاد ملی آشکار می‌کند.
نتیجه‌گیری
براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، نماگر عملکرد دولت موثرترین نماگر بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی شده است که وزن تاثیر آن نیز به میزان ٠,١٧٧ به دست آمده است. پس از آن، به ترتیب، نماگر شناسایی و تضمین حقوق مالکیت با وزن ٠.١٦٧، نماگر شفافیت و سلامت اداری با وزن ٠.١٤٧، نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی با وزن ٠.١٤٥، نماگر ثبات اقتصاد کلان با وزن ٠.١٤١، نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی با وزن ٠.١٢١ و در انتها، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با وزن ٠.١٠٢ به دست آمد که در این تحقیق نماگر عملکرد دولت، شامل اختلال در کسب وکار و درآمد بر اثر اعمال تحریم‌های خارجی، دخالت در قیمت‌گذاری کالا و دخالت در اداره کسب وکار است.
در واقع دولت با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هایی در آن ایجاد می‌کند که خود نقش بسیار مهمی در کاهش امنیت سرمایه‌گذاری دارد. امنیت سرمایه‌گذاری، نقش تعین‌کننده‌ای در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. در واقع سرمایه‌گذار در فضای ناامن میلی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می‌رسد که دولت هرچه زودتر شرایط و اقدامات لازم برای برقراری این پیش شرط سرمایه‌گذاری را فراهم کند و با اعمال سیاست‌های صحیح، زمینه را برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
