ایستانیوز:بعد از تقریباً سه ماه از مطرح شدن تغییر در مدل فروش اینترنت ثابت، روز یکشنبه وزیر ارتباطات در توئیتی اعلام کرد که بعد از جلسه‌های فشرده و انجام مطالعات اقتصادی مدل غیرحجمی تعرفه سرویس‌های اینترنت ثابت به تصویب رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از ایران، در نهایت نیز روز سه‌شنبه او در پست دیگری در اینستاگرام با انتشار جدول تعرفه گذاری‌های جدید اینترنت ثابت نیز به اعلام جزئیاتی در خصوص این تغییر پرداخت. تا زمان انتشار این گزارش هنوز مصوبه نهایی تغییر مدل غیرحجمی تعرفه سرویس‌های اینترنت ثابت روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار نگرفته است اما همین اطلاعات جزئی نیز نظرات و انتقادات گوناگونی داشته است. هنوز شرکت‌های اینترنتی با توجه به منتشر نشدن جزئیات این مصوبه جدید حاضر به صحبت در خصوص آن نیستند اما برخی کاربران با اعلام نظرات مختلف پای پست‌های وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی نظرات مختلفی در این خصوص اعلام کرده‌اند، برخی از این نظرات هم آنقدر تند بود که وزیر مجبور به بستن بخش کامنت‌های خود شد.
تغییرات در راه
نخستین قدم برای تغییر تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت ابتدای مرداد ماه سال‌جاری و آخرین روزهای کاری محمود واعظی در وزارت ارتباطات دولت یازدهم برداشته شد. واعظی در حاشیه یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات با اشاره به تصمیم نهایی برای ارائه اینترنت نامحدود ثابت اعلام کرد «با مصوبه تصویب شده در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات از این پس به جای ارائه اینترنت برحسب حجم، از حجم فروشی به سمت اتصال و ارائه اینترنت برحسب سرعت رفتیم، زیرا با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ما محدودیت گذشته را نداریم.» واعظی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر سرعت، تعیین‌کننده قیمت است، گفته بود«در گذشته استفاده از اینترنت به طوری بود که شما یک بار هنگام خرید بسته پول پرداخت می‌کردید و با اتمام حجم باز هم مجبور به خرید حجم بودید، اما اکنون تنها به ازای سرعت اینترنت هزینه می‌پردازیم. این مصوبه امروز تصویب شده و تا یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.»
اما بعد از این خبر بسیاری از کاربران نسبت به قیمت‌گذاری جدید و تبدیل شدن اینترنت حجمی به غیرحجمی اعتراض‌هایی را در شبکه‌های مجازی مطرح کردند تا در نهایت واعظی خبر از توقف اجرای موقت مصوبه جدید در این خصوص را داد. واعظی در نشستی که با خبرنگاران در اواسط مرداد ماه سال 96 داشت، اعلام کرد«این مصوبه از هر لحاظ به نفع کاربران بود، اما پس از اعلام، به گونه‌ای شد که مردم تصور کردند تعرفه‌های جدید به ضررشان است به همین خاطر دستور به توقف اجرای آن برای انجام بررسی‌های بیشتر دادیم.»در نهایت تعیین تکلیف برای مصوبه جدید تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم سپرده شد. جهرمی در ابتدای شروع به کار خود در وزارت ارتباطات به‌عنوان وزیر وعده داد که در صد روز اول کاری خود مدل نهایی تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت را به طوری که به نفع اپراتورها و کاربران نهایی باشد، تصویب خواهد کرد.
تقریباً دو ماه بعد از این اظهارات او ابتدا در توئیتر خود و بعد هم با انتشار جزئیات بیشتر در اینستاگرام خبر از نهایی‌شدن مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت داد. وزیر ارتباطات با انتشار جدول جدید تعرفه‌گذاری سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی اینترنت ثابت اعلام کرد که تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد. او تأکید کرده شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند. طبیعتاً فضای رقابتی به نفع مصرف‌کننده نهایی فراهم است.به گفته وی، این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه(صد و بیست و هشت کیلو بیت در ثانیه)تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.
جهرمی همچنین اعلام کرده که مصرف منصفانه ترافیک داخلی باید حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ شود. وی در پایان یادآور شده که تعرفه جدید تنها برای دسترسی کاربران به اینترنت ثابت در نظر گرفته شده و تاریخ اجرای آن نیز از دهم آذر ماه خواهد بود.
اما بعد از انتشار این پست در اینستاگرام برخی از کاربران با اعلام اینکه این روش به ضرر آنها تمام خواهد شد در کامنت‌های مختلف اعلام کردند که با مصوبه جدید هزینه استفاده از اینترنت آنها افزایش پیدا کرده نه کاهش. حجم کامنت‌های انتقادی هم آنقدر بالا بود که جهرمی چند ساعت بعد در پستی دیگر به ارائه توضیحات بیشتر در اینستاگرام خود پرداخت. او تأکید کرد که در قیاس با تعرفه قبلی، حداقل حدود 30 درصد کاهش هزینه با اجرای این طرح برای کاربران پیش‌بینی می‌شود. جهرمی به کاربران اطمینان داده که حتی با وجود مفهوم مصرف منصفانه بیش از 80درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت. او در ادامه این توضیحات اعلام داشته که سرعت خریداری شده باید بوسیله شرکت‌ها تضمین شود و اشتراک بین تعداد زیاد کاربر در اینجا معنا ندارد. او در پایان کاربران را دعوت به صبوری کرده تا شرکت‌ها طرح‌های خود را براساس این مصوبه جدید ارائه کنند.
مصوبه‌ای برای تشویق
وزارت ارتباطات معتقد است با تعرفه‌گذاری و مدل جدید ارائه اینترنت ثابت می‌تواند گام‌های مؤثری برای افزایش تولید محتوای داخلی و تشویق کاربران به استفاده از این محتوا بردارد. حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره جزئیات مصوبه جدید اینترنت ثابت در گفت‌و‌گوی تلویزیونی اعلام کرد که این مصوبه با هدف ترغیب مردم به استفاده از سایت‌ها و محتوای داخلی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش مصرف اینترنت نیازمند تحریک تقاضای مردم برای استفاده از سایت‌ها و محتوای داخلی بودیم، گفته بود: «با این مصوبه دغدغه مردم در مصرف دیتا را کاهش دادیم و فروش اینترنت را بر مبنای فروش حجم متوقف کردیم.»
به گفته وی، براساس این مصوبه، مشترکان اینترنت ثابت می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای ثابت در یک ماه، مطابق با سرعت درخواستی، سرویس اینترنت دریافت و به این طریق مصرف اینترنت خود را مدیریت کنند.
جوشقانی تصریح کرده بود که این مصوبه با هدف تقویت استفاده از سایت‌های داخلی بویژه در حوزه ویدئوهای داخلی تعریف شده است. رئیس رگولاتوری در ادامه با تأکید بر این نکته که در تصویب این مصوبه جدید از تجربه سایر کشورها و نیز نیازسنجی بازار داخلی نیز استفاده شده تأکید کرد که مدل فروش اینترنت ثابت در همه جای دنیا غیرحجمی است و ارائه‌کنندگان این خدمات باید بدون محدودیت در حجم، بسته‌های اینترنت را بر مبنای سرعت تعریف کنند.معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اینترنت ثابت شامل تمام شبکه‌های اینترنتی ثابت از جمله ADSL و فیبر می‌شود، در پایان اعلام کرد که مدل فروش اینترنت موبایل همچنان مانند گذشته براساس حجم است چراکه در کل دنیا نیز به‌دلیل محدودیت فنی در باند فرکانسی امکان فروش غیرحجمی اینترنت موبایل وجود ندارد.
تلاش برای نجات بازار اینترنت ثابت
اینترنت ثابت در کشور در حال حاضر روزهای سختی را برای بقا در بازار سپری می‌کند. عدم توسعه مناسب شبکه اینترنت ثابت در زمان ورود این تکنولوژی به کشور، انحصار مخابرات و عدم ارائه امکانات مورد نیاز به شرکت‌های اینترنتی برای توسعه شبکه خود و بعد از آن هم برداشته‌شدن انحصار ارائه خدمات نسل سوم و چهارم موبایل، فعالان بازار اینترنت ثابت را بیش از پیش با چالش روبه رو کرده است. مدیران شرکت‌های اینترنتی بر این باورند تا زمانی که تعرفه‌گذاری مناسبی در بخش اینترنت ثابت اتفاق نیفتد و تعرفه اینترنت موبایل همچنان با قیمتی پایین‌تر از ثابت در اختیار کاربران قرار بگیرد آنها دیگر امیدی برای ماندن در این بازار ندارند. مجموعه این شرایط نیز باعث شده تا وزارت ارتباطات دولت یازدهم برنامه و سیاستگذاری‌های مشخصی برای توسعه اینترنت ثابت کشور در نظر بگیرد. از جمله این سیاستگذاری‌ها هم تغییر در مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت است. شرکت‌های اینترنتی در این مرحله و با توجه به منتشر نشدن مصوبه تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت حاضر به هیچ ابراز نظری در این خصوص نیستند. با این حال مجید رئیسی، مدیر فنی یکی از شرکت‌های اینترنتی معتقد است که دولت با این مصوبه جدید می‌تواند به رشد استفاده از محتوای ویدئویی بر بستر شبکه اینترنت ثابت کمک کند. وی می‌گوید: «در حال حاضر حجم استفاده از محتوای ویدئویی در حال افزایش قابل توجهی است. به اعتقاد من با این مدل تعرفه‌گذاری کاربران به سمت استفاده از محتویات ویدئویی بر بستر شبکه ملی اطلاعات تشویق خواهند شد. در واقع این هدفی است که این مصوبه دنبال می کند و با اجرای اصولی آن می‌توان انتظار داشت به این هدف برسیم.» او در ادامه می‌افزاید: «از جمله نکات مثبت دیگر این مصوبه بالا بردن کف سرعت اینترنت است. با مصوبه جدید کاربر بدون نگرانی از اتمام حجم اینترنتش می‌تواند ترافیک مصرف کند.»
در مقابل این اظهارنظر اما نظرات متفاوتی هم وجود دارد از جمله اینکه برخی کارشناسان اینترنتی معتقدند مصوبه جدید به نفع اپراتورهای اینترنتی تمام خواهد شد و نه کاربران. در این زمینه امین خسروی، کارشناس اینترنتی می‌گوید: «روشی که وزارت ارتباطات در پی پیاده‌سازی آن است در دنیا برای اینترنت موبایل اعمال می‌شود و نه شبکه اینترنت ثابت. از سوی دیگر تعیین سقف بر عهده اپراتورها گذاشته شده است و مشخص نیست که به صورت واقعی سرعت مورد درخواست کاربر به او تعلق می‌گیرد یا خیر.» این کارشناس اینترنتی تأکید می‌کند که دولت به جای دخالت در تعرفه‌گذاری و تغییر مدل‌ها بهتر است موانع توسعه شبکه اینترنت ثابت را از پیش پای فعالان این بازار برداشته و زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی برای توسعه این بخش فراهم کند.
