ایستانیوز:مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: هدایت بانک‌ها به سمت واسطه‌گری مالی و همچنین اصلاح ساختار بازار پول از اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه این بخش است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمدعلی سهمانی‌اصل با اشاره به اولویت‌های بازار پول در دولت دوازدهم اظهارداشت: هدایت بانک‌ها به انجام بهینه وظیفه ذاتی خود یعنی کارایی در واسطه‌گری مالی و همچنین اصلاح ساختار بازار پول از جمله ساختار قیمت‌گذاری در این بازار، از اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه بازار پول است.
وی افزود: طی ادوار گذشته برخی سیاست‌ها منجر به سوق دادن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف نظیر املاک شده که تلاشی به منظور مدیریت مالی بانک و حفظ توان پاسخگویی به سود مورد انتظار سپرده‌گذاران بوده است.
سهمانی‌اصل ادامه داد: این امر از لحاظ مالی منجر به کاهش فعالیت بانک‌ها در مسئولیت اصلی آنها به عنوان واسطه‌گری وجوه بوده است؛ چرا که وقتی بخشی از دارایی بانک در قالب این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بلوکه شود، عملاً ظرفیت بانک برای اعطای تسهیلات و تامین مالی کاسته می‌شود و در این میان فقدان ابزارهای مالی کارآمدی نظیر صکوک که می‌تواند به پشتوانه دارایی‌ها و تجدید قوای نقدی بانک‌ها کمک کند، به تشدید بیش از پیش این ناتوانی منجر شده است.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در دولت دوازدهم ترغیب بانک‌ها به منظور تمرکز بیشتر در فعالیت اصلی بانکداری و خارج شدن از فعالیت‌های غیربانکی است، افزود: در این میان دولت باید با ایجاد هماهنگی میان حوزه های مختلف بازار مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه، بستر لازم را برای توسعه و ترویج ابزارهای مالی متنوعی نظیر صکوک فراهم کند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: در خصوص قیمت گذاری در بازار پول که نرخ سود بانکی در راس آن قرار دارد اقداماتی انجام شده و برای منطقی کردن این نرخ به نحوی که هم حقوق سپرده گذاران تامین شود و هم با واقعیت‌های اقتصاد کشور نظیر بازده فعالیت‌های مولد همخوانی داشته باشد، باید زمینه لازم در اقتصاد فراهم شود.
وی افزود: در فضای اقتصادی که دسترسی به رانت اطلاعاتی و انجام معاملات سوداگرانه در بازار دارایی‌ها می‌تواند منجر به بازدهی بالایی شود، انتظار برخورداری از سود بیشتر در اقتصاد فراگیر می‌شود و نرخ هزینه فرصت ذهنی پول در نظر افراد بالا می رود؛ بنابراین باید شرایطی در اقتصاد مهیا شود که بالاترین بازدهی تنها از طریق فعالیت سالم اقتصادی و پذیرش ریسک میسر باشد که این امر مستلزم بهبود شرایط و محیط کسب و کار است. این موضوع نیز در دستور کار دولت یازدهم قرار داشته و ادامه آن در برنامه دولت دوازدهم هم گنجانده شده است.
به گزارش ایبنا ،سهمانی‌اصل تصریح کرد: نظارت موثر بر اجرای سیاست‌های مناسب باید اعمال شود تا نتایج خوبی عاید کشور شود. البته نظارت موثر بدون شفاف‌سازی اقتصاد و شفاف‌سازی فعالان اقتصادی چندان میسر نیست، از اینرو باید تدابیر لازم در جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر عملیات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اتخاذ و اجرایی شود.
