به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،روز سه‌شنبه ( 17مرداد 96) وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در نامه رییس جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. فهرست اعضای کابینه دولت دوازدهم، بیانگر این امر است که خداحافظی علی‌طیب‌نیا از ساختمان باب همایون قطعی شده و او جای خود را به یک چهره آشنا خواهد داد، بنابراین وزارت اقتصاد، یکی ازگزینه‌های تغییر در رأس هرم مدیریتی در دولت دوازدهم است. اما سوالی که مطرح است اینکه تغییرات در سه سکان اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه چه‌اندازه در آینده اقتصاد ایران اهمیت دارد؟
لزوم تغییر سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد
به گزارش ایستانیوزبه نقل از قانون ، با نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم مشاهده خواهیم کرد که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در چهارسال اخیر، کنترل نرخ تورم را به خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود در اولویت قرار داد. به‌عبارت ساده‌تر سیاست‌های اقتصادی دولت در چهار سال گذشته علاوه بر ثباتی که به بازار ارز بخشید، تورم را نیز تا حد زیادی کنترل کرد، اما این روزها نرخ ارز در بازار آزاد روند افزایشی به خود گرفته است که از سوی کارشناسان اقتصادی دلیل این افزایش قیمت، تورم انباشته شده در چهارسال اخیر مطرح شده است؛ به‌عبارتی براساس قاعده بین‌المللی با توجه به مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ تورم کشورهایی که از آنجا کالا وارد می‌شود، نرخ ارز هرساله باید تعدیل شود اما بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، نرخ ارز را به‌صورت دستوری در چهار سال گذشته پایین نگه داشته و هر زمان که نرخ دلار به صورت طبیعی درحال افزایش بوده است، اقدام به عرضه دلار در بازار کرده است تا مهم‌ترین دستاورد دولت که تک رقمی شدن نرخ تورم است، دستخوش تغییرات نشود. به‌عبارتی در این چهار سال اخیر، فنر نرخ تورم به صورت دستوری از طریق تزریق ارز بیش از تقاضا پایین نگه‌داشته شده است، بنابراین در بزنگاه‌هایی که کوچک‌ترین وقفه در عرضه ارز در بازار پیش آید، بازار، اثرات و تاثیرات منفی خود را با شوک‌های ارزی جبران می‌کند.
در دولت یازدهم، جلوگیری از سیاست‌های انبساطی پولی در کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها اثرگذار بوده است، اما این سیاست کنترل نرخ تورم به رکود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور دامن زده است؛ هرچند که براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی اردیبهشت امسال ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان شده است. دولت تحت عنوان بسته خروج از رکود از طریق تخصیص منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی، سعی برخروج این بنگاه‌ها از رکود داشته است اما همچنان بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با مشکل نبود سرمایه در حال گردش مواجه هستند و حتی توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی با سود 17درصد را ندارند و چنانچه این واحدهای صنعتی بتوانند از بانک‌های کشور که خود با مشکل نقدینگی مواجه هستند، وام دریافت کنند این وام بیشتر صرف بدهی‌های قبلی بنگاه به بانک می‌شود. به‌عبارتی سرمایه جدیدی به بنگاه‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و به دنبال آن استخدام نیروی انسانی تزریق نمی‌شود که این امر را می‌توان از نرخ بیکاری 12.4 درصدی در کشور مشاهده کرد.بهطورحتم اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و گمرک باید در اولویت اصلی عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار گیرد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از همه مهم‌تر تغییر رویکردها و سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد است. به‌عبارتی اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیش از آنکه به نحوه عملکرد وزرای اقتصادی و مدیران دولتی وابسته باشد به تفکر اقتصادی حاکم بردولت وابسته است؛ بنابراین برای اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نیازمند تغییر در رویکردها و سیاست‌های کلی اقتصادی هستیم. بهطورحتم وزرا در عملکرد اقتصادی دولت موثر هستند، اما تفکر و رویکرد حاکم بر دولت است که می‌تواند تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی ایران باشد.
تنها وزیر، تصمیم‌گیرنده نیست!
به‌گفته هادی حق‌شناس اقتصاددان، در مجموعه دستگاه‌های اقتصادی تنها یک نفر تصمیم‌گیرنده نیست و تصمیمات از دل یک تیم چند نفره بیرون می‌آید. بر این اساس تغییر نفرات اول دستگاه‌ها نمی‌تواند به تنهایی باعث تغییرات قابل ذکری شود و باید تیم زیرمجموعه در سه‌سکان اقتصادی کشور تغییر کند زیرا هر یک از نفرات اول تحت تاثیر افراد دوم و سوم زیرمجموعه‌های خود هستند. همچنین وزارت اقتصاد، مسئول تنظیم سیاست‌های مالی است، بانک مرکزی سیاست‌های پولی را تدوین می‌کند و سازمان برنامه و بودجه تلفیقی از سیاست‌های پولی و مالی را برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور به کار می‌برد، اما مهم‌تر از این سه، انتخاب معاون اول رییس‌جمهور است که وظیفه هماهنگی این سه دستگاه را بر عهده دارد.
عوامل ایجاد رکود تورمی
درخصوص لزوم تغییر رویکردها و سیاست‌های کلی دولت در حوزه اقتصاد، آلبرت بغازیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: در دولت گذشته در دوسال متوالی، رشد اقتصادی کشور منفی شد و زمانی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، اقتصاد با مشکل رکودتورمی مواجه بود. اولین اقدامی که دولت یازدهم می‌توانست انجام دهد، این بود که مانع از تداوم رشد اقتصادی منفی در سال اول دولت شود زیرا زمانی که رکودی در یک بخش اتفاق می‌افتد، ممکن است که به سایر بخش‌ها سرایت کند؛ به‌عبارتی زمانی که آب از سرچشمه قطع شود تا پایان چشمه مدت زمانی طول می‌کشد که سایر بخش‌ها از قطعی آب آگاه شوند، بنابراین تداوم رشد اقتصادی منفی می‌توانست تبعات و اثرات منفی و جبران‌ناپذیری برای سال‌های بعد به‌دنبال داشته باشد. اقدامی که دولت یازدهم انجام داد، این بود که عوامل ایجاد رکود تورمی را خنثی کند. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث ایجاد رکود تورمی در اقتصاد کشور شد، افزایش هزینه‌ها بود.
شوک ارزی
این اقتصاددان تصریح می‌کند: در دولت گذشته چندین بار شوک عرضه داشتیم که یکی در بحث ارز بود که قیمت دلار از هزار تومان به چهار هزار تومان رسید، یکی بحث تحریم‌ها بود که به مرور زمان سنگین‌تر شد و دیگری نیز بحث نقل و انتقالات مالی بود. هر سه عامل افزایش قیمت ارز، تحریم‌ها و مشکل نقل و انتقالات مالی به معنای شوک عرضه بوده است، بنابراین در آن زمان مشکل تقاضا در کشور نداشتیم زیرا اگر حجم تقاضا افزایش پیدا می‌کرد، حجم عرضه خود را به آن می‌رساند، اما با قیمت بالاتر که این امر به معنای رونق همراه با تورم بود، رکود همراه با تورم داشتیم که به معنای شوک عرضه یا کاهش تولید بوده است، بنابراین دولت یازدهم باید عوامل کاهش تولید را خنثی می‌کرد که یکی از آن‌ها بحث ارز بود که این دولت توانست نرخ دلار را حدود 3500 تومان تثبیت و مدیریت کند. پس عامل نرخ ارز، به دلیل اینکه این امکان وجود نداشت نرخ دلار به قیمت هزار تومان دولت گذشته برگردانده شود تا در پی آن هزینه‌ها کم شده و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، متوقف شد. بنابراین کماکان رکود ناشی از افزایش هزینه تولید یا همان شوک ارزی در اقتصاد وجود دارد. معتقدم اگر دولت نرخ ارز را کاهش دهد، شاهد رونق تولید همراه با ارزانی خواهیم بود که تاکنون اراده و برنامه‌ای از سوی دولت در این خصوص وجود نداشته است.
جولان دلالان در بازارها
وی ادامه می‌دهد: همچنین لغو تحریم‌ها، توافق برجام و ایجاد یک فضای اطمینان و مورد اعتماد باعث شد که شرکت‌های بین‌المللی به منظور سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم به کشور ما سفر کنند. درحال‌حاضر باید برداشت از سفر شرکت‌های خارجی به ایران صورت گیرد؛ به‌عبارتی تاکنون تنها بحث توافق، ایجاد اعتماد و شناسایی فضای اقتصادی ایران به شرکت‌های بین‌المللی مطرح بوده است،بنابراین درحال‌حاضر سرمایه‌گذاری این شرکت‌های بین‌المللی در اقتصاد ایران باید انجام شود که متاسفانه درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همچنان مخالفت‌‌هایی از سوی دونالد ترامپ و گروه‌های تندرو داخلی وجود دارد. شرکت‌های خارجی بیشتر تمایل دارند که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، زیرا بخش نفت و گاز می‌تواند استمرار درآمد موردنظر سرمایه‌گذاران را در سال‌های بعد تضمین کند. اما در بخش‌های دیگر، بازارهای کشور در انحصار هستند؛ به عبارتی اگر شرکت‌های خودروسازی بنز یا سیتروئن و... بخواهند وارد بازار خودروی ایران شوند، این شرکت‌ها مشاهده می‌کنند که به میزان زیادی خودرو به صورت پراکنده وارد ایران می‌شود و تعداد دلال‌ها در صنعت خودروی ایران بسیار زیاد است و این دلالان، بازار خودرو را تشنه نگه می‌دارند؛ از این رو،این نوع اقتصاد، اقتصاد سالمی برای بخش خودرو نیست البته چندی پیش بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور‌العملی برای واردات خودرو تدوین کرده است که این امر باید سال‌ها پیش انجام می‌شد.
حذف محدودیت‌های صنعت گردشگری
بغازیان تاکید می‌کند: همچنین اگر در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا زمین‌های کشاورزی رونق پیدا کرده و دیگر تغییر کاربری ندهند، بازهم دلال‌ها و واسطه‌گران مشکل‌ساز هستند که محصول را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری کرده و سپس در انبارها و سردخانه‌ها احتکار می‌کنند و در زمان معین با قیمت بالاتر به مردم می‌فروشند و در پایان سود ناشی از این رانت و ظلم به کشاورزان و مردم صرف خرید ویلا و لامبورگینی می‌شود. متاسفانه بیشترین زحمت را کشاورزان می‌کشند اما سود کشاورزان بسیار ناچیز است و دولت باید در این بخش، انحصارات را می‌شکست که تا امروز نتوانست این کار را انجام دهد، بنابراین تنها فضایی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با اطمینان خاطر در آن حضور داشته باشند یا در بخش نفت و گاز است یا در صنعت گردشگری. ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب گردشگران خارجی دارد، اما در بخش گردشگری نیز محدودیت‌هایی برای گردشگران خارجی وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر حل شوند، بنابراین جای تعجب نیست که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل داشته باشند که تنها در بخش نفت و گاز ایران حضور داشته باشند که در این بخش نیز در قراردادهای جدید نفتی، بخش انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی برعهده سرمایه‌گذاران خارجی است و در قراردادهای قدیم نفتی، سرمایه‌گذاران خارجی زیر بار انتقال تکنولوژی نمی‌رفتند، از این رو قراردادهای جدید نفتی که با کمک وزیر محترم نفت تدوین شد، گام بزرگی در صنعت نفت و گاز ایران است.
خروج مسکن از رکود با کاهش نرخ سود بانکی
وی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت است و رشد اقتصادی مثبت به این معناست که اقتصاد از رکود خارج شده است، اما در برخی بخش‌ها همچنان رشد اقتصادی منفی و کاهش میزان تولیدجبران نشده است. بخش کشاورزی، خودرو و قطعه‌سازی دیگر با مشکل تولید مواجه نیستند، ممکن است در بخش مسکن همچنان رکود وجود داشته باشد، اما معتقدم بخش مسکن در رکود نیست زیرا امروزه مشاهده می‌شود مسکن به صورت لاکچری در تهران ساخته می‌شود که به هیچ عنوان متناسب با قدرت خرید بسیاری از مردم نیست؛ به عبارتی این مسکن‌های لوکس که بیشتر به صورت برج ساخته می‌شوند، فقط دست به دست خواهند شدو نبود توان و قدرت خرید،دلیل اصلی عدم فروش برج‌ها در شهر تهران است. همچنین اقشار کم‌درآمد جامعه از ابتدا نمی‌توانند وام 50 میلیون تومانی دریافت کنندزیرا هم قیمت مسکن کاهش پیدا نکرده و هم سود بازپرداخت وام بانکی بسیار بالاست؛بنابراین برای خروج بخش مسکن از رکود، باید نرخ سود بانکی تعدیل شود که متاسفانه سپرده‌گذاران و بانک‌ها، مخالف کاهش سود بانکی هستند و با ترفندهای مختلف بخشنامه بانک مرکزی را دور می‌زنند. دولت برای خروج از رکود باید با اصلاح نظام بانکی، نرخ سود سپرده و تسهیلات را مشخص کند تا دیگر سوداگری روی منابع مالی برای سپرده‌گذاران جذاب نباشد و همچنین نرخ ارز باید تثبیت شود تا نوسان نرخ ارز یک بازار موازی با سایر بازارها ایجاد نکند.
لزوم پاسخ‌گویی معاونان به وزرا
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: با توجه به این توضیحات سوالی که مطرح می‌شود این است که چه شخصی می‌تواند این امور را انجام دهد؟ پاسخ شخص وزیر است. ایرادی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وارد هست، این است که وزیر هم خود ذی‌نفع بود و هم به نفع مجموعه خود کار می‌کرد؛ به عبارتی زیرمجموعه، وزیر صنعت، معدن و تجارت را هدایت می‌کردند و شخص وزیر نمی‌توانست جلوی خودروسازان بایستد و بگوید در حال حاضر که دیگر مشکل تامین قطعه ندارید پس باید خودروی با کیفیت تولید کنید و همچنین قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند، چرا هرساله حدود 10 درصد گران‌تر می‌شود؟ وزیر صنعت تسلیم افزایش قیمت‌هایی می‌شد که سازمان حمایت از سوی تولیدکننده مطرح می‌کرد. وزیر باید از مدیران زیردست خود پاسخ‌گویی بخواهد؛ به عبارتی مدیران باید نسبت به کاستی‌هایی که انجام می‌دهند به وزیر جواب دهند، اما تاکنون این اجبار وجود نداشته است. همچنین بانک مرکزی به جای اینکه به مردم در رابطه با سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هشدار می‌داد، باید جلوی فعالیت آن‌ها را می‌گرفت نه اینکه اکنون که این موسسات با بحران مالی مواجه شده‌اند، می‌گوید ما این موسسات را تضمین نمی‌کنیم. موسسات مالی و اعتباری از طریق سپرده‌های بعدی، سود سپرده‌های قبلی را می‌دادند، بنابراین معلوم است که مردم مالباخته می‌شدند. متاسفانه بانک مرکزی در بخش پولی کشور بی‌اعتمادی ایجاد کرده است و مردم دیگر به بانک‌های دولتی نیز اعتماد ندارند، بنابراین سوال این است که با این اوصاف، نقدینگی مردم در کجا هزینه می‌شود؟ کافی است کمی بازار ارز بی‌ثبات شود و حجم عظیمی از مردم به خرید دلار بپردازند یا بازارسازی یا شایعه‌ای در خصوص رونق بازار مسکن ایجاد شود که بدون شک برخی افراد به سوداگری در بخش مسکن و احتکار خانه‌های خالی اقدام می‌کنند.
بدهکاران دانه درشت بانکی
وی ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند به این موضوعات رسیدگی کند. تنها کافی است که تعداد خانه‌های خالی درکشور مشخص شود و آیا مالکان این خانه‌های خالی، همان بدهکاران دانه درشت بانکی هستند که با دریافت وام‌های کلان به خرید و احتکار مسکن اقدام کرده‌اند؟ هم‌اکنون 80 هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی در دست عده محدودی است که دولت باید این اشخاص را برای تسویه بدهی خود مجبور کند تا نقدینگی بانک‌ها برای تخصیص وام به‌ویژه وام ازدواج افزایش پیدا کند.
متاسفانه بانک‌ها نیز اراده‌ای برای وصول معوقات خود ندارند. بدهکاران دانه درشت بانکی باید زمین و خانه‌های خالی را که احتکار کرده‌اند در جهت تسویه بدهی خود به بانک بفروشند و زمانی که معوقات بانکی وصول شود، بانک‌ها دیگر با کمبود سرمایه در گردش و همچنین کمبود منابع مالی برای تخصیص وام مواجه نخواهند بود.
تفکر اقتصاد آزاد یا نهادگرا؟
این اقتصاددان درخصوص وجود تفکر اقتصاد آزاد یا نهادگرا در بین وزرای پیشنهادی دولت، تصریح می‌کند: نهادها یک سری NGOها یا موسساتی هستند که نه به صورت دولتی و نه خصوصی به دنبال سود نیستند و تنها می‌خواهند به پیشبرد اهداف اقتصادی دولت کمک کنند تا دولت چابک‌تر شود. به عبارتی اگر انحصارات وجود نداشته باشد، تولید باکیفیت و قیمت پایین عرضه شود و بازارها رقابتی باشد، تنها برای رشد اقتصادی یا رفع بیکاری به نهادگرایی رجوع می‌شود. تفکر نهادگرایی یا اقتصاد آزاد در بین وزرای کابینه معنا ندارد.
اینکه وزرا تفکر اقتصاد آزاد یا نهادگرا داشته باشند، مهم نیست بلکه تفکر تجارت، صنعت و بانک مرکزی اهمیت دارد که هم‌اکنون دیدگاه بانکداری کشور ما این است که به جای بخش پولی اقتصاد و همه‌جانبه بین‌المللی، از بانکدار حمایت می‌کند؛ بنابراین باید این نوع تفکر از اقتصاد ایران خارج و همچنین گمرک جدی گرفته شود و از واردات غیرمجاز و غیرقانونی کالا جلوگیری شود. در دولت یازدهم، حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده است، بنابراین به ازای این میزان کاهش حجم قاچاق باید تولید داخلی رونق پیدا کند. در بحث بورس نیز نهادگرایی معنا ندارد؛ وقتی در بازار بورس ایران، چندین نفر حقیقی بازی می‌کنند و قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، نباید انتظار داشت که سرمایه‌های کوچک جذب شوند.
به طور کلی تغییرات در سه سکان اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از این جهت اهمیت دارد که تفکرات و سیاست‌هایی که لازمه رونق اقتصادی‌کشور است، در دولت حاکم شود و همچنین وزرا باید از زیرمجموعه و معاونان خود پاسخ بخواهند. وزیر هرچند که خوب باشد، ممکن است معاونان یا مدیران زیردست با او همراه نباشند،بنابراین وزیر باید از قدرت اختیارات خود استفاده کند و زیر بلیت فردی نباشد.
