ایستانیوز : بر اساس تغییرات صورت گرفته در لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان افزایش یابد؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشته باشد تا قابلیت اجرایی.
اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و انباشت چند دهه سیاست‌گذاری اقتصادی اشتباه آنقدر آن را آسیب‌پذیر کرده که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که هر تصمیم اشتباه به یک شوک اقتصادی قابل توجه خواهد انجامید. حالا در این شرایط همزمانی انتخابات مجلس با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه سال آینده دولت به یک ریسک بزرگ تبدیل شده که می‌تواند اقتصاد ایران را برای چند سال آینده با چالش‌های متعددی روبرو سازد.
این موضوع ناشی از این است که نمایندگان کنونی مجلس برای بدست آوردن جایگاه مناسب در میان مردم و گرفتن رای برای حضور در مجلس آینده در حال ایجاد تغییراتی در لایحه برنامه هفتم توسعه هستند که هیچ منطق اقتصادی ندارد.
به عنوان مثال چند روز پیش، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان خبر داد.
این در حالی است که این میزان افزایش تنها برای حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و بدون در نظر گرفتن بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. آن هم در شرایطی که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هر سال ابعاد بیش‌تری به خود پیدا می‌کند.
البته در برنامه ششم نیز این موضوع نیز در نظر گرفته شده بود ولی اکنون یک تفاوت مهم وجود دارد. در برنامه ششم توسعه گفت شده بود که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد «حقوق» شاغلین همتراز افزایش پیدا کند اما حالا و در برنامه هفتم گفته می‌شود که به ۹۰ درصد « حقوق و مزایا» افزایش یابد.
نکته مهم این است که در حالی نمایندگان مزایای دریافتی شاغلین را نیز به عنوان ملاکی برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته اند که اضافه‌کار کارکنان مشمول بیمه نیست؛ یعنی با این مصوبه صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کردیم که آنچه مشمول بیمه نیست را به بازنشسته پرداخت کند! و این موضوع ناترازی و عدم پایداری مالی صندوق‌ها را تشدید خواهد کرد.
حهان صنعت نیوز
