همه چیز به نفع افزایش قیمت دلار پیش می رود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بررسی این نکته که چرا قیمت دلار از ۴۸۵۰۰ تومان در انتهای آذرماه، به بیش از ۵۲۹۰۰ تومان رسیده، خالی از لطف نیست و می‌تواند به شهروندان برای داشتن یک نظام پیش‌بینی بهینه در رابطه با تحولات آتی ارزی کمک شایانی به عمل بیاورد.

 

تحولات نظامی و تجاری در خاورمیانه نیز مزید بر علت بوده و بی‌گمان ایجاد اختلال در فرآیند تجارت در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ از سویی و تداوم جنگ در نوار غزه از سوی دیگر، با توجه به ارتباطات سیاسی و ایدئولوژیک طرفین مورد تهاجم با ایران، بر بازار ارز اثرات جدید خواهد گذاشت.

 

طبق گزارش جهان صنعت، چند تحول پولی اساسی، پیش از ایجاد تحول در دامنه انتظارات تورمی در بازار پولی و به تبع آن بازار ارز رخ داد که باعث شد یک تغییر قیمت ۴۳۰۰ تومان در کمتر از یک ماه در قیمت دلار رخ بدهد.

 

دو اتفاق کلیدی در ساختار بانکی کشور باعث بروز این اتفاق شد:

 

نخست اینکه خالص مانده دارایی‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در یک روند نزولی، سیر کاهنده به خود گرفت تا جایی ‌که در انتهای آبان‌ماه سال جاری، خالص دارایی‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی‌ منفی شد!

 

به عبارتی بخشی از زیرمجموعه نقدینگی کشور، به زیرمجموعه پایه پولی کشور منتقل شده که یک اقدام غریب در نوع خود است و تبعات تورمی دهشتناکی برجای خواهد گذاشت.

متغیرهای پولی به نفع افزایش قیمت دلار

 

همگام با منفی شدن خالص دارایی‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی طی یک پروسه کمتر از ۱۸ماهه، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چه در مانده عملیات سیاست‌های پولی مانند بازار باز و چه به شکل استقراض مستقیم، ناترازی در نظام بانکی کشور حالت تشدیدی به خود گرفت.

 

علاوه بر موارد یادشده، برای نخستین‌بار پس از ۲۴ سال، میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی یک پروسه ۶ ماهه، ۲۹ درصد سقوط کرد و آشکارا صرف تخصیص حدود ثلث دارایی‌های ارزی به نیازهای متقاضیان شد.

 

این رویکرد نیز باعث شد تا قدری التهاب در بازار ارزی کشور افزایش یابد؛ طبیعی است در شرایطی که مانده دارایی ارزی بانک مرکزی تا به این حد کاهش یابد، دست دولت برای آنچه بازارسازی می‌نامد بسته‌تر از قبل به نظر خواهد رسید.

 

بانک مرکزی هم در این شرایط ظاهرا اعتقادی به اتخاذ سیاست‌های بهره‌محور در حوزه بانکی برای شکل دادن به یک روند انقباضی پول در گردش ندارد یا دست‌کم تحت فشار ارکان دیگر دولت است که ترجیح می‌دهند هزینه استقراض دولت از بانک‌ها همچنان کمتر از نصف تورم باشد و بر نرخ بهره ۲۳ درصدی تاکید دارند.

 

در شرایطی که تورم بیش از ۴۵ درصدی را نمی‌توان با نرخ بهره حقیقی منفی ۲۲ درصد مدیریت کرد و به‌طور طبیعی رسوب نقدینگی سپرده‌ای در بانک‌ها به کمترین میزان خود خواهد رسید و بانک‌ها با کمبود بیشتر نقدینگی روبه‌رو می‌شوند.

 

بانک مرکزی چون از قانون پوسیده و زنگارگرفته تجارت در ایران پیروی می‌کند و مکانیسم‌های اعلام ورشکستگی را به رسمیت نمی‌شناسد، مجبور است با اضافه‌برداشت بی‌رویه بانک‌ها کنار بیاید و چه در بازار باز و چه در اشکال دیگر، به تقاضای نقدینگی بانک‌ها پاسخ بدهد و هرچند چندوقت یک‌بار، به جای افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی و همچنین نرخ ریپو، این نرخ را کاهش دهد!

 

شایان ذکر است در هفته اخیر نیز عینا این اتفاق رخ داد و نرخ سود بین‌بانکی کاهش یافت. بدیهی‌ است که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز در شرایط فعلی نمی‌تواند از یک کاتالیست مُسکن‌مانند فراتر رود.

چرا چشم‌اندازهای مثبتی در افق تحولات ارزی دیده نمی‌شود؟

 

با مرور واقعیت‌های factorial بیرونی در اقتصاد کشور نظیر منفی بودن حساب سرمایه بیش از ۱۴ میلیاد دلار (یعنی خروج ارز از کشور)، منفی شدن تراز تجاری کشور تا سطح بیش از ۱۲ میلیارد و همچنین سیر نزولی قیمت نفت که حتی خود دولت خوش‌بین فعلی نیز آن را در لایحه سنواتی بودجه ۱۴۰۳ لحاظ کرده است، باعث می‌شود چشم‌اندازهای ورود ارز به کشور منفی‌تر از همیشه باشد که به‌طور طبیعی این موضوعات به انتظارات تورم، نخست در میان فعالان اقتصادی و سپس مردم عادی دامن خواهد زد.

 

ریسک‌های سیستماتیک داخلی و ریسک‌های سیستماتیک خارجی مانند تداوم جنگ‌های غزه، یمن، اوکراین و حتی اکوادور در روزهای آینده و بازنمایی رسانه‌های نمونه‌های تولید ریسک داخلی مانند مصادره نفت‌کش آمریکایی توسط نیروهای مسلح کشور از سویی و ریسک نزدیکی انتخابات و سوابق فکری پیشین مردم که معتقدند ثبات تنها تا ۲۲ بهمن یا نهایتا انتخابات پیش‌رو توسط دولت مورد پیگیری قرار می‌گیرد و پس از چندماه آنومی در بازار حکمفرما خواهد شد، از جمله ذهنیت‌های شکل‌دهنده به صف تقاضای دلار در روزهای آینده خواهد بود.

 

هم‌اکنون که حجم نقدینگی در کشور در بالاترین سقف تاریخی خود قرار دارد و امحای ناقص نقدینگی خود به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده است، اگر با همین حجم ۲۷ الی ۳۰ درصدی در ۲ تا ۳ ماه آینده به رشد خود تداوم بخشد، بی‌گمان قیمت ارز در کشور دست‌کم با افزایش حدود ۲۰ درصدی در نزدیکی ایام نوروز خواهد رسید.

 

آن‌گونه که از تحلیل‌های برخی از ناظران نیز برمی‌آید، دولتی‌ها بدشان نمی‌آید در پایان سال با توسل به رویکرد مخرب تسعیر نرخ ارز، مقادیری از کسری بودجه سالانه خود را تامین و بدهی‌های خود را با ارزش کمتری بازچرخانی و بعضا پرداخت ‌کند.

 

به همین جهت هم از انتظارات تورمی، هم تحولات تجاری کشور و هم روند حرکتی متغیرهای پولی و هم اراده سیاسی دولتی‌ها، چنین برمی‌آید که ثبات نسبی بازار ارز در کشور حداکثر تا نیمه اسفندماه تداوم داشته باشد و باید چشم‌انتظار یک تحول افزاینده در قیمت دلار حدفاصل ۱۰ الی ۲۰ درصد تا پیش از سال نو خورشیدی باشیم.