RSS
امروز یکشنبه ، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

بیمه پارسیان آماده دستیابی به قله های موفقیت در سال جاری

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

رشد ۱۰۳ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه ملت در فروردین ۱۴۰۳

برات الکترونیک بهترین روش تأمین مالی غیرنقدی است

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

جهش نرخ ارز در راه است؟

کدام بانک ها بیشترین سود را داشتند

شیبا اینو و دوج کوین در حال سقوط!

بانک های متخلف چگونه منحل می شوند؟

حساب‌ بانکی که مشمول مالیات می‌شود

زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت مرحله سوم

مبلغ وام ازدواج براساس سن اعلام شد

پیش بینی تحلیلگر وال استریت از قیمت طلا

افشای ارزبگیران بزرگ

از جیب حقوق بگیران سرقت می‌کنند‌

وام خواری شرکت های کاغذی بانک ها

رشد ۶۴ درصدی منابع بانک سینا در دو سال گذشته

سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی

تلاش شبکه فروش، اعتبار و اعتماد به صنعت بیمه را در جامعه افزایش می دهد

نرخ بهره بین بانکی چند درصد شد؟ + جدول

این تازه آغاز راه است...

بزرگترین رویداد فناورانه و نوآورانه چادرملو به ایستگاه آخر رسید

ضرب الاجل یک هفته‌ای قالیباف به بانک مرکزی

روش جایگزینی موبایل با کارت بانکی اعلام شد

دو کارگزاری جدیدالتاسیس مجوز فعالیت دریافت کردند

زنگ خطر کفایت سرمایه در بانک سرمایه

۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۸/۱کد خبر: 355992
ایستانیوز: یکی از موضوعات نگران‌کننده در شبکه بانکی ایران، وضعیت فاجعه‌بار نرخ کفایت سرمایه بانک‌های کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در این شرایط اما بانک سرمایه با کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی، وضعیت به مراتب اسفناک‌تری دارد.
 
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت سلامت بانک‌ها، نرخ کفایت سرمایه است.
 
در واقع اگر بخواهیم آمادگی بانک‌ها در برابر مخاطراتی مثل ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات را اندازه‌گیری کنیم، نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها مناسب‌ترین شاخص به شمار می‌رود.
 
این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهند که تعداد بانک‌های ایرانی که نسبت کفایت سرمایه استاندارد دارند، به شمار انگشتان دست هم نمی‌رسد و بخش عمده شبکه بانکی کشور، از این منظر با مشکلاتی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
 
در این میان اما وضیعت بانک سرمایه از باقی بانک‌ها نگران‌کننده‌تر است و این موضوع می‌تواند ریسک‌های بزرگی را بر سر فعالیت این بانک قرار دهد.
 
ریسک‌هایی که نه تنها تداوم فعالیت بانک را با مخاطراتی مواجه می‌کند، بلکه آثار جانبی منفی آن نیز گریبان‌گیر کل اقتصاد کشور خواهد شد و هزینه‌هایی از جمله تورم را به زندگی همه مردم تحمیل می‌کند.
نسبت کفایت سرمایه چیست؟
 
نخستین بار نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در سال ۱۹۸۸ و در کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته بال) در دنیا مطرح شد.
 
این شاخص که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک است، نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد.
 
بر اساس استانداردهای کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. اما بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص برای بانک‌های ایرانی را هشت درصد تعیین کرده است.
 
با این حال، بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که ارفاق بانک مرکزی نیز کافی نبوده و وضعیت کفایت سرمایه بخش عمده شبکه بانکی ایران، همچنان فاصله بسیار زیادی با استانداردها دارد.
کفایت سرمایه نگران‌کننده بانک‌های ایرانی
 
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی در پایان سال ۱۴۰۱ بانک سرمایه با ثبت نرخ کفایت سرمایه فاجعه‌بار منفی ۳۵۲ درصدی، وضعیتی بسیار نگران‌کننده دارد.
 
از سوی دیگر، بررسی صورت مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، تنها ۹ بانک کشور نسبت کفایت سرمایه مثبت دارند و این نسبت، فقط در پنج بانک در محدوده استاندارد بانک مرکزی قرار دارد.
 
در واقع بانک‌های خاورمیانه با ۱۴.۱ درصد، کارآفرین با ۱۳.۲ درصد، توسعه صادرات با ۱۲.۱ درصد، پاسارگاد با ۱۰.۵ درصد و ملت با ۹.۳ درصد، تنها بانک‌های ایرانی با نرخ کفایت سرمایه استاندارد به شمار می‌روند.
فقدان کفایت سرمایه چگونه باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود؟
 
نسبت کفایت سرمایه علاوه بر آنکه تضمین‌کننده آمادگی بانک‌ها در برابر ریسک‌های احتمالی است، می‌تواند در ناترازی بانک‌ها نیز اثرگذار باشد.
 
طوری که طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در اظهارات اخیر خود، یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها را رعایت نشدن کفایت سرمایه توسط آنها دانست و تاکید کرد که یک بانک باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت سرمایه خود به مشتریان محدودیت داشته باشد.
 
وی همچنین در این باره گفت: «طبق آمارها، برخی بانک‌ها حتی تا ۵۰ یا ۷۰ برابر سرمایه خود، تسهیلات پرداخت کرده‌اند.»
این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم ناترازی بانک‌ها و در نتیجه، اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی، یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و با کنترل این موضوع، می‌توان تا حدودی از رشد تورم جلوگیری کرد.
 
در چنین شرایطی، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها از لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت کفایت سرمایه و ناترازی آنها تاکید کرده اما همچنان اقدام عملی قابل توجهی در این مسیر صورت نگرفته است.
منبع: تجارت نیوز
 



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *