بانک های ناتراز منحل می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، جعفر قادری با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی به مهر، گفت: با این قانون جدید، بانک مرکزی استقلال بیشتری پیدا کرده و حوزه نظارت آن هم ارتقا یافته است.

 

وی با بیان اینکه مطابق با این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. ادامه داد: اهمیت این بخش از قانون در این است که یکی از مشکلاتی که در طول سال‌های گذشته داشتیم. افزایش نقدینگی و رشد بی‌رویه پایه پولی بوده است.

 

یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی و پایه پولی هم افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی است. به همین دلیل بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت. در قانون بانک مرکزی سازوکارهای لازم پیش‌بینی و قدرت عمل زیادی به رئیس کل بانک مرکزی و مجموعه‌های مرتبط با بانک مرکزی داده شده است.

 

قطعاً تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود. تا این قانون به طور دقیق و کامل اجرایی شود. بانک مرکزی ناچار نشود مانند گذشته و تحت فشار، مدام به دولت تسهیلات دهد.

رشد بی رویه پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود

 

قادری تاکید کرد: در این قانون، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری افزایش و سازوکارهای لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده است. رشد بی رویه پایه پولی یکی از عوامل مهم و اصلی است که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد. یکی از عوامل مهمی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. نقدینگی را به دنبال دارد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

 

زمانی که بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت دارند. پایه پولی را بالا می‌برند، حجم نقدینگی زیاد و تورم تشدید می‌شود.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام با بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی آن طور که باید و شاید این امکان را نداشت. با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد کند، تصریح کرد: الان و در قانون جدید بانک مرکزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است. با بانک‌های ناتراز برخورد کند.

 

اگر بانک‌های ناتراز کفایت سرمایه نداشته باشند. یا باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند یا اینکه در جهت انحلال این بانک‌ها اقدام خواهد شد. این اختیار هم به بانک مرکزی داده شده که با اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل این بانک‌ها برخورد کند.