ایستانیوز:براساس تصمیم هفته گذشته مجلس، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به صورت خام و نیمه‌خام در لایحه برنامه هفتم توسعه لغو شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، آنگونه که موافقان می‌گویند لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به صورت خام و نیمه‌خام کمک می‌کند تا زنجیره ارزش با استفاده از منابع طبیعی توسعه یابد و همچنین منابع حاصل برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان مصرف شود. با این وجود کارشناسان بر این باورند که این تصمیم نه تنها پشتوانه اقتصادی ندارد بلکه با توجه به شرایط کشور، اهداف آن محقق نخواهد شد؛ چرا که برای برخی مواد معدنی از جمله اسلب و شمش، امکانات و شرایط لازم جهت تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر در کشور وجود ندارد.
لغو معافیت چه منطقی دارد؟
رییس انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران درباره این پرسش که چطور لغو معافیت مالیاتی به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌کند به «جهان‌صنعت» گفت: معافیت‌های مالیاتی درخصوص کالاهایی که صادر می‌شوند، به نوعی به کار بردن مشوق برای تولید‌کنندگان کشور است تا آنها بتوانند از مزیت‌های به وجود آمده برای رونق تولید خود بهره ببرند. حالا مطرح شده که تولیدکننده‌ها باید برای کالای خود ارزش‌افزوده ایجاد و سپس آن را صادر کنند. در این زمینه باید گفت که اگر ما در جایی امکان تبدیل کالایی به کالای دیگر را داریم که بتواند ارزش‌افزوده ایجاد کند نگاه‌ها منطقی است، چراکه با لغو معافیت مالیاتی انگیزه برای تولید‌کننده جهت ارتقای محصول خود ایجاد می‌شود و شاهد توسعه و پیشرفت خواهیم بود. همان‌طور که مسوولان مطرح کرده‌اند با لغو معافیت مالیاتی به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌شود.
بهرام سبحانی خاطرنشان کرد: در این بین برخی مواد اولیه خام امکان تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر را دارند، اما مساله این است که برخی مواد دیگر امکانات لازم و شرایط لازم جهت تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر را ندارند که این موضوع هم در نوع خود منطقی است، چراکه شرایط فعلی به این گونه است. به طور مثال شمش و اسلب در این حوزه متفاوت‌اند و نمی‌توان در این عرصه به ارزش‌افزوده بالاتری رسید و همزمان سود هم برد.
اگر معافیت مالیاتی لغو شود …
رییس انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران درخصوص اسلب خاطرنشان کرد: ما در کشور ۱۲ میلیون تن اسلب تولید می‌کنیم که ۷ میلیون تن آن تبدیل به ورق می‌شود و برای ۵ میلیون تن تختال باقیمانده کارخانه‌ای نداریم که آن را تبدیل کنیم، در نتیجه ما حدود ۵ میلیون تن تختال مازاد داریم که در صنایع پایین‌دستی امکان تبدیل شدن ندارند. اگر معافیت مالیاتی اینها را برداریم تا تبدیل به ورق فولادی شوند نقض غرض می‌شود، چراکه خلق ارزش‌افزوده بالاتر امکان ندارد و ما ظرفیت لازم را برای تبدیل اسلب به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر یعنی ورق نداریم. به این ترتیب تختال باید صادر شود و حذف معافیت مالیاتی در این عرصه اشتباهی بزرگ است.
او همچنین درباره شمش گفت: طبق این تصمیم بیلت را باید تبدیل به میلگرد و بعد صادر کنیم، اما مساله این است که میلگرد بازار صادراتی ندارد. صادرات ما بیشتر به کشورهایی مثل افغانستان و عراق است که آنها هم مدتی است برای محصول ما تعرفه بسته‌اند و در نتیجه شرایط را برای صادر‌کننده سخت‌تر کرده‌اند. به این ترتیب تولید‌کننده ما نه‌تنها مشوق صادراتی را در داخل از دست داده، بلکه به کشورهای دیگر باید تعرفه هم پرداخت کند، موضوعی که باعث می‌شود سود کمتری به او برسد. این در حالی است که صادرات شمش بازار صادراتی داشته و می‌تواند ارزآور باشد. دلیل آن هم این است که کشورهای اطراف خود کارخانه نورد دارند، در نتیجه شمش را برده و از آن بهره می‌برند. لذا لغو معافیت مالیاتی برای بیلت و تختال با این هدف که تولید‌کننده ارزش‌افزوده ایجاد کند، محقق نخواهد شد و باید اسلب و بیلت را به همین صورت صادر کرد.
بی‌توجهی به بخش خصوصی
سبحانی همچنین درباره این موضوع که چرا چنین تصمیمات اشتباهی در کشور گرفته می‌شود، گفت: متاسفانه برخی مسوولان اطلاعات لازم و کافی را ندارند و از طرفی با فعالان بخش خصوصی و انجمن‌ها هم مشورت نمی‌کنند، در نتیجه باعث می‌شوند تولید‌کننده‌ای که حقش بوده از امتیازی بهره‌مند شود و از معافیت‌ها استفاده کند با محرومیت روبه‌رو شده و به کناری زده شود.
او درباره این پرسش که مسوولان یکی دیگر از اهداف این تصمیم را تخصیص منابع جهت توسعه دانش‌بنیان‌ها می‌دانند، اظهار کرد: دانش‌بنیان‌ها محل مصرف هستند و بحث صرفه‌جویی از مالیاتی است که دولت دریافت می‌کند.
