ایستانیوز:نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، علی خضریان با اشاره به عملکرد بانک‌ها گفت: حوزه تسهیلات اعطایی بانک‌ها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانک‌های عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی همراه شود.
لذا برای رفع این‌گونه مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده که با استفاده از آن و نظارت بر عملکرد بانک‌ها می‌توان این مشکلات را رفع کرد.
وی با اشاره به اعتراضات مردمی در موضوع تسهیلات خرد بانکی گفت: اعتراض عموم مردم در ماه‌های اخیر در مراجعه به نمایندگان نسبت به عملکرد بانک‌ها این است که شعب بانک‌ها از ارائه تسهیلات مختلف از جمله تسهیلات ازدواج ممانعت کرده و علت را مسدود بودن سامانه سمات بیان می‌کنند.
این در حالی است که سمات ابزار بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک‌هاست.
خضریان یادآور شد: طبق تصمیم بانک مرکزی، بانک‌هایی که تخلف می‌کنند یا حد اعتباری پایینی دارند، اجازه تسهیلات‌دهی کمتری خواهند داشت. بانک مرکزی با وجود سمات توانسته این قاعده را اعمال کرده و بانک‌های متخلف را محدود کند.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه سمات هنوز تکمیل نشده، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات خرد و تکلیفی، مقدار محدودی تسهیلات آن هم به صورت کلان به اشخاص مرتبط با خود می‌دهند که عموما باعث بنگاهداری بانک‌ها می‌شود. بعد هم با پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات‌دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند.
این موضوع باعث شد هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی بنده جهت ایجاد یک زمانبندی یک‌ساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
وی افزود: البته در جزء ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است.
براساس جزء ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند.
با مصوبه مجلس، تشخیص اینکه بانک‌ها چقدر تسهیلات و تعهدات بدون شناسه دارند به وسیله ابزارهای نظارتی بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌شود.
تکلیف اشخاص حقوقی برای تایید صحت اطلاعات وارد شده در سمات از این جهت است که مطالبه ثبت اطلاعات از سمت مشتری وجود داشته باشد. در غیر این صورت شناسایی تخلفات بانک برای نهادهای نظارتی مشکل خواهد بود.
خضریان در پایان با اشاره به جزء ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس گفت: یکی از اتفاقات مبارک در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی در همین جزء توسط مجلس به تصویب رسید که براساس آن، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تاخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تاخیر تأدیه ممنوع و باطل است.
در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.
