ایستانیوز:در آخرین گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم در مردادماه۱۴۰۲باز هم روند افزایشی داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۳۹.۸ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه، ۰.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
تورم ماهانه مردادماه هم ۲.۴ درصد برآورد شده که ۰.۴ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه تیرماه است.
جالب اینجاست که وزیر اقتصاد در واکنش به انتقاد رسانه‌ها در خصوص افزایش تورم اعلام کرده دلیل رشد تورم در ایران مرتبط با رشد قیمت‌های بازار مسکن بوده است.
این در حالی است که آمارهای مستند از کاهش ۱۵درصدی رشد تورم مسکن در این بازه زمانی خبر می‌دهند! ابهام مهم دیگر ادعای دولت در خصوص کاهش نقدینگی است که برای برخی افراد باعث بروز تناقضاتی شده است.
این دست از تحلیلگران با اشاره به ارتباط متقابل رشد نقدینگی با رشد تورم، نمی‌دانند چگونه باید به یک چنین تناقضی پاسخ دهند؟
شخصا معتقدم رشد تورم دلایل مختلفی دارد که هر کدام از آنها ممکن است باعث بروز و صعود آمارهای تورمی شوند. زمانی است که به دنبال دلیل بروز و رشد تورم هستیم، بنابراین باید ریشه‌های بروز تورم را بررسی کرد. این دلایل اما ممکن است متنوع باشند.
ممکن است دلیل رشد تورم، زمانی رشد نقدینگی باشد. زمان دیگری اما ممکن است استقراض، کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی، انتظارات تورمی و…. دلیل این رشد باشد. بنابراین رشد نقدینگی به تنهایی دلیل بروز تورم نیست.
آدرس‌های غلط به افکار عمومی
به نظر می‌رسد، دولت نسبت به ریشه‌های بروز تورم بی‌اعتناست و آدرس‌های غلط به افکار عمومی می‌دهد.
دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی استقراض می‌کند و کسری بودجه بالایی دارد؛ این روند پایه پولی را بالا می‌برد و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.
قبل از هر چیز کارشناسان در زمان تدوین بودجه به دولت هشدار دادند که هر نوع کسری بودجه باعث افزایش تورم و تکانه‌های تورمی می‌شود.
اما دولت بدون توجه به این هشدارها نه بهره‌وری را ارتقا داد، نه معافیت‌های مالیاتی بی‌دلیل را لغو و نه انضباط مالی ایجاد کرد. این روند باعث بروز و ثبات تورم در اقتصاد می‌شود.
وقتی کسری بودجه نهادینه شود، نیاز به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی شکل می‌گیرد، استقراض از بانک مرکزی هم باعث رشد پایه پولی و تورم می‌شود. در این میان دولت برای جبران کسری بودجه دست به بازی‌های خطرناکی زده است.
از یک طرف زمزمه‌هایی در خصوص افزایش نرخ بنزین شنیده می‌شود و از سوی دیگر برخی اظهارات در خصوص باز کردن فنر نرخ ارز به گوش می‌رسد.
حتی اگر خوش‌بینانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، ناخودآگاه این تصور در افکار عمومی شکل می‌گیرد که دولت به دنبال آن است که کسری بودجه خود را یا از طریق افزایش قیمت بنزین یا افزایش نرخ ارز (تسعیر) جبران کند.
هر کدام از این تصمیم‌ها اجرایی شوند یک نتیجه به دنبال دارد و آن هم افزایش تورم و استمرار گرانی‌هاست. دولت به جای اینکه جلوی اختلاس‌ها و مفاسد را بگیرد، دولت را بهره‌ور و کوچک سازد، انضباط مالی را افزایش دهد.
هزینه‌های بیهوده برخی نهادها را قطع کند و… قصد دارد، کسری خود را از جیب عموم مردم استخراج کند. کاهش نرخ نقدینگی هم از طریق برخی عددسازی‌ها در حسابداری‌های کلان امکان‌پذیر است.
به این دلیل است که معتقدم برای دولت مهم‌تر از بهبود شاخص‌های اقتصادی، فضاسازی عمومی اهمیت دارد. در واقع برای مسوولان مهم‌تر از بهبود وضعیت معیشتی مردم، بهبود آمارهای اقتصادی است! این در حالی است که آمارها زمانی اهمیت دارند که تاثیر مستقیمی در بهبود شاخص‌های زیست مردم داشته باشند.
اگر به روند برخورد دولت با آمارهای اقتصادی توجه شود، مشخص می‌شود دولت اغلب به دنبال آن است که آمارها را به گونه‌ای ارایه کند که به نفع خودش باشد.
این روند را در اظهارات وزیر اقتصاد هم به عینه می‌توان مشاهده کرد. زمانی که خاندوزی با چرایی رشد تورم در مردادماه ۱۴۰۲ متوجه می‌شود به رشد قیمت‌های مسکن اشاره می‌کند.
تورم مسکن اما در همین بازه زمانی ۱۵درصد کاهش را نشان می‌دهد! همه این گزاره‌ها یک نتیجه عینی را دارد و آن اینکه برای دولت زندگی خانواده‌ها اهمیت کمتری از فضای رسانه‌ای و آماری دارد.
این در حالی است که نتیجه همه تصمیم‌سازی‌ها باید در زندگی مردم نمود داشته باشد. سفره‌هایی که هر روز بیشتر آب می‌روند و اقلام افزون‌تری از آنها حذف می‌شود.
اما برای دولت این موضوع اهمیت کمتری را دارد. موضوع مهم‌تر برای دولت فضاسازی‌های آماری است که امکان تبلیغات بیشتر را در اختیارش قرار می‌دهد.
