تورم و تقلای ذینفعان سوداگر

این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست این روزها به مهم‌ترین پرسش‌های اقتصادی در فضای عمومی جامعه و محافل تخصصی اقتصاد بدل شده است؟

 

اقتصاد ایران در شرایطی پس از نیم قرن تلاش می‌کند راهکاری برای مهار تورم پیدا کند که از نیم قرن گذشته تا سال ۹۷ متوسط رشد تورم ۲۰درصد را پشت سر گذاشته است.

 

اما از سال ۹۷ تا به امروز متوسط رشد تورم در اقتصاد ایران به بیش از ۴۰درصد رسیده است. بخشی از این وضعیت برآمده از گزاره‌های مرتبط با سیاست خارجی است.

 

اما بخش مهم‌تری از آن به تحرکات ذینفعان در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. واقع آن است که بسیاری از افراد و جریانات در این کشور از تورم سود می‌برند و حاضر نیستند وارد بازی مهار تورم شوند.

 

بنابراین یکی از راهکارهای مهم مهارتورم در اقتصاد ایران پایان دادن به این رفتارهای سوداگرانه و ذینفعانه در اقتصاد است. موضوع مهم‌تر به سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد.

 

جایگاه ایران در رنکینگ اقتصادهای آزاد در میان حدود ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۹ است. در این رنکینگ اغلب کشورهایی که در جایگاه‌های بالای ۱۰۰قرار دارند از تورم بالا و اغلب کشورهایی که رتبه‌های آنان زیر صد است، تورم‌های معقولی دارند.

 

ناگفته پیداست که در این جدول وضعیت تورم کشورهایی توسعه‌یافته مطلوب‌تر و وضعیت تورم کشورهای غیرتوسعه‌یافته، نوسانی‌تر است. بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای مهار تورم، تبعیت از اقتصاد بازار آزاد و تن دادن به ضرورت‌های بازار است.

 

پیگیری مسیر توسعه و رشد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد آن‌دسته از کشورهایی که واقعیت بازار را در اقتصادشان به رسمیت شناخته‌اند، زودتر به سواحل توسعه دست پیدا کرده‌اند و در نقطه مقابل آن‌دسته از کشورهایی که نسبتی با اقتصاد بازار آزاد برقرار نکرده‌اند، بیشتر در کشاکش گرفتاری‌های اقتصادی غوطه‌ور شده‌اند.

 

موضوع مهم بعدی در اقتصاد ایران رشد تولید است. رشد تولید نیازمند مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های اصلاحی در اقتصاد است. متاسفانه اقتصاد ایران به یک اقتصاد سوداگرانه بدل شده است.

 

سود فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران در نسبت با سایر حوزه‌های اقتصادی مثل تولید بسیار بالاتر است. طبیعی است در یک چنین اقتصادی، سرمایه‌ها به جای بخش‌های مولد به سمت بخش‌های سوداگرانه میل کنند.

 

وقتی میل به دلالی در اقتصادی بیشتر باشد، بخش‌های مولد در حاشیه قرار می‌گیرند و متعاقب آن رشد اقتصادی مورد نظر محقق نمی‌شود. برای رشد تولید باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تولید فراهم شود.

 

برای این منظور هم در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و هم در بخش دیپلماسی باید راهبردهای جدیدی در نظر گرفته شود. اقتصاد ایران باید زمینه توسعه مناسبات ارتباطی با جهان خارجی از یک طرف و انتقال منابع مالی به داخل را فراهم سازد.

 

حتی اگر ایران بتواند تولیدات بیشتری داشته باشد، اگر نتواند زمینه صادرات آنها را فراهم کند و مهم‌تر از آن پول صادرات را به کشور بازگرداند، چه فایده خواهد داشت.

 

همین دیروز خبر رسید که تجار ایرانی در عراق به دلیل مشکلات تحریمی ناچار به دریافت درهم برای صادرات خود بوده‌اند. با کاهش ارزش درهم در برابر دلار امریکا تجار ایرانی مجبور شدند، ۴۰درصد بیشتر پول برای تبدیل درهم به دلار بپردازند.

 

بنابراین بخش‌های مختلف اقتصادی مانند زنجیره‌ای به هم پیوسته هستند که هر عملی باعث عکس‌العمل دیگری می‌شود. برای مهار تورم و رشد اقتصادی باید زمینه تعادل بخشدن به این مجموعه‌های متکثر را ایجاد کرد.

 

ابتدا سیاست‌گذاری‌های داخلی را اصلاح کرد؛ زمینه‌های فساد را مسدود کرد و نهایتا زمینه‌های بهبود ارتباط با جهان را فراهم ساخت. به جز اینها راهی نیست.