ایستانیوز:افزایش تولید، مهم‌ترین سیاست وزارت صمت برای آرام کردن بازار خودرو است؛ با این وجود نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که هر چند تا حدودی شاهد افزایش تولید خودرو هستیم اما با این میزان رشد، برنامه مدنظر دولت محقق نمی‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیور)، طی سالیان اخیر تولید خودرو بنا به دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، قیمت‌گذاری دستوری، عدم تامین به موقع ارز، افزایش نرخ ارز، پایین بودن بهره‌وری و… به یک‌دوم ظرفیت خود رسید. از سوی دیگر، شرایط تورمی اقتصاد، تقاضای سفته بازی در بازار خودرو را به شدت افزایش داد. نتیجه چنین شرایطی عدم تناسب عرضه و تقاضا و جهش عجیب قیمت خودرو در بازار آزاد طی سال‌های گذشته بود.
شاهد این ادعا نیز میزان ثبت‌نام‌کنندگان در دوران قرعه‌کشی خودرو است. در زمانی که در هر دوره از قرعه‌کشی میانگین ۱۰ هزار خودرو عرضه می‌شد، اما تعداد ثبت نام‌کنندگان گاه از عدد ۵ میلیون نفر نیز سبقت می‌گرفت.
افزایش تولید خودرو طبق برنامه نیست
مدیران صنعتی دولت سیزدهم از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیت‌های اسمی را دادند. بر همین اساس سال گذشته شاهد بودیم که تولید خودرو به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید که سهم سواری‌ها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود. البته وعده‌ای که برای سال ۱۴۰۱ داده شده بود، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود.
با ورود به سال ۱۴۰۲، مدیران صنعتی دولت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال دادند.
در این بین برای دستیابی به هدف پیش‌بینی‌شده خودروسازان باید هر ماه حدود ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، با این حال بررسی آخرین وضعیت تولید خودرو در سال جاری نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۳۷ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان مردادماه تولید شده که سهم خودروهای سواری نزدیک به ۴۴۰ هزار دستگاه خودرو- به صورت عبور مستقیم- است؛ یعنی به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۰۷ هزار دستگاه خودرو تولید شده است.
بنابراین اگرچه تولید خودرو نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه شده، اما از وعده‌های وزارت صمت عقب مانده است.
توقف تولید برخی مدل‌های پرتقاضا
از سویی دیگر شاهد توقف تولید برخی خودروها در این بازه زمانی نیز بودیم؛ به‌گونه‌ای که در آمار وزارت صنعت اعلام شده که در ایران‌خودرو مرکز تولید خودروهای پژو ۲۰۶ تیپ دو، پژو ۲۰۷ دستی پاناروما، پژو پارس معمولی، پژو ۲۰۰۸، سمند EF7 ، دنا، رانا، رانا گیربکس ۶دنده با توقف تولید روبهرو شده است.
در پارس‌خودرو تولید کوئیک اتوماتیک و ساینا متوقف و در سایپا نیز تولید تیبا دو و ساینا دستی متوقف شده است. در مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا تا پایان مردادماه امسال شاهد رشد ۱۴درصدی تولید بوده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۶۳ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۷۸ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.
تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو شدنی است
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان‌صنعت» در پاسخ به این سوال که وزارت صمت وعده تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال داده است، تحقق این وعده از چه مسیری می‌گذرد، گفت: تولید ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری چندان دور از دسترس نیست و در صورتی که وزارت صمت برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال این عدد محقق شود.
وی با بیان اینکه افزایش تولید خودرو نیازمند پیش‌شرط‌هایی است، افزود: با توجه به اینکه در سال‌های قبل این حجم از خودرو در کشور تولید شده، بنابراین ظرفیت تولید از نظر فنی موجود است. منتها اصلی‌ترین پیش‌شرط برای تحقق آن، تامین نقدینگی و منابع مالی تولید است. در این راستا قیمت‌گذاری خودرو باید به صورتی باشد که خودروساز زیان نکند و توان تداوم تولید را داشته باشد.
سازوکار بورس برای تامین نقدینگی
این کارشناس صنعت خودرو به نحوه عرضه خودرو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تامین مالی اصلی‌ترین شرط برای افزایش تولید خودرو است. توصیه می‌شود که از سازوکار بورس برای تامین نقدینگی استفاده کرد زیرا در این شرایط تورمی که تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته، نیاز است که به تولیدکنندگان اجازه دهیم از محل فروش محصول خود از طریق بورس، نقدینگی لازم را تامین کنند. به هر حال تولیدکنندگان برای تولید محصول خود نیاز به نقدینگی و سرمایه دارند و این موضوعی قابل انکار نیست.
وی با بیان اینکه افزایش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و دولت باید تمام توان خود را در این راستا به کار گیرد، تصریح کرد: می‌توان شیوه کار بورس کالا را داخل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پیاده یا اینکه بخشی از تولید را صرفا از طریق بورس عرضه کرد. البته این اقدام باید به صورت تدریجی انجام شود، اما به هر حال نیاز است دولت در این رابطه تدبیری اساسی بیندیشد، چراکه نقدینگی و تامین مالی شروط اصلی برای افزایش تولید هستند.
سلیمانی اضافه کرد: همکاری ایران‌خودرو و سایپا با شرکت‌های خصوصی نیز از دیگر پیش‌شرط‌های افزایش تولید است، زیرا دستگاه‌های پرس و خطوط رنگ در ایران‌خودرو و سایپا محدود هستند. بنابراین اگر برای همکاری میان شرکت‌های داخلی قالب خوبی تعریف شود می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با این سیاست ارزبری هم کاهش می‌یابد. سال گذشته شرکت‌های مونتاژکار ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات قطعات هزینه کردند که عدد بالایی است. همچنین حدود ۵ میلیارد دلار برای تولید و قطعات یدکی در شرکت‌های داخلی ارز صرف شد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید برای کاهش این میزان از ارزبری تدبیری شود، زیرا در سال‌های آینده برای توسعه اقتصاد کشور نیاز به ارز بیشتری داریم. بنابراین اگر محدودیت ارزی در سال‌های آینده بیشتر شود نمی‌توان این حجم از ارز را به خودروهای مونتاژی و واردات قطعات اختصاص داد.
نکته مهم آنکه دولت باید در مورد ارز مورد نیاز شرکت‌ها تدبیری بیندیشد که از مشکلات تولیدکنندگان کاسته شود، نه اینکه مشکلات‌شان چند‌برابر‌شده و تبدیل به چالش شود.
لزوم طراحی مدل‌های جدید
وی به تولید محصولات جدید اشاره کرد و ادامه داد: نکته دیگر این است که تولید محصولات جدید باید با جدیت دنبال شود. البته در مقابل باید خودروهای قدیمی از رده خارج شوند. در واقع نیاز است این کار همزمان با هم انجام شوند تا در روند افزایش تولید خللی ایجاد نشود. بنابراین دولت برای تولید خودروهای جدید توامان با خروج خودروهای فرسوده باید برنامه دقیقی تدوین کند؛ برنامه‌ای که قابلیت اجرا داشته باشد و فقط روی کاغذ نباشد.
سلیمانی گفت: توقف تولید خودروهای قدیمی بسیار ضروری است، زیرا نباید کیفیت را فدای افزایش تولید کنیم. اولین رسالت یک شرکت تولیدکننده این است که کالای باکیفیت و ایمن را تحویل مصرف‌کننده دهد. بنابراین همزمان که خودروی جدید تولید می‌شود باید خودروهای قدیمی از رده خارج شوند.
شناورسازی قیمت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو به نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که بنگاه برای تولید نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشد، به این ترتیب چالش نقدینگی برای تولیدکننده ایجاد می‌شود. در واقع خودروساز برای تداوم روند تولید محصولات خود باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد و وقتی در دسترسی به این منابع دچار مشکل شود، نمی‌تواند برنامه‌های مدون را به خوبی اجرا کند.
وی تصریح کرد: با شناور کردن قیمت خودرو می‌توان این چالش را حل کرد، زیرا چاره‌ای هم نیست. اگر شناورسازی انجام نشود بعدا با جهش‌های قیمتی روبهرو می‌شویم که جبران‌ناپذیر است.
سلیمانی گفت: در واقع باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که متناسب با نرخ تورم اجازه دهیم قیمت خودرو تغییر کند و حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری هم انجام می‌دهیم در فواصل زمانی منطقی، قیمت‌های جدید را تعیین کنیم تا تورم، تولید را زیر نگیرد.
وی اظهار کرد: موضوع بعدی بهبود تعامل خودروساز و قطعه‌ساز است زیرا افزایش تیراژ تولید نیازمند تامین قطعات خواهد بود که این امر بیش از پیش تعامل و همکاری خودرویی‌ها و قطعه‌سازان را می‌طلبد.
سلیمانی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌های متولیان صنعت کشور به ویژه وزارت صمت باید به‌گونه‌ای باشد که تامین قطعات به راحتی انجام شود تا در روند تولید از نظر تامین قطعات خللی ایجاد نشود.
براساس این گزارش، از سویی دیگر با توجه به تعهدات ایجاد‌شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو، وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی چاره‌ای جز افزایش تیراژ تولید ندارند، چراکه در صورت عدم‌تحقق برنامه‌های تولید، تعهدات نه‌تنها به سال‌های بعد موکول می‌شود، بلکه زمینه برای جولان بیشتر دلالان و به‌هم‌ریختگی روزافزون بازار نیز فراهم می‌شود.
