ایستانیوز:با اینکه انتظار می‌رفت بخشنامه عوارض صادراتی مواد معدنی که حکم تعطیلی معادن را دارد، مورد بازنگری قرار گیرد، اما در نهایت جزئیات این بخشنامه از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، ابلاغ عوارض صادراتی مواد معدنی نشان داد وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت و معدن در دوره فعالیت عباس علی‌آبادی نیز نتوانسته برای دفاع از حق و حقوق فعالان بخش معدن، مطالبه‌گر خوبی باشد و حریف تصمیمات غیرکارشناسی افرادی که به صورت پشت‌پرده در دولت نقش دارند، شود.
هرچند می‌توان اعلام کرد که بخشنامه عوارض صادراتی دست‌پخت وزارت صمت در دوران قبلی است که لازم است وزیر جدید در این خصوص دقت‌نظر بیشتری داشته باشد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد حمایت وزیر از بخش تولید و همچنین ارائه گزارش کارشناسی از سوی ایمیدرو به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در این خصوص، نتوانسته نهادهای اجرایی را از ابلاغ بخشنامه مخل تولید و صادرات بازدارد.
بهترین روش سرمایه گذاری در ارز و طلا با 30 روز اشتراک رایگان جهت تست
بر این اساس با اینکه صادرات گندله، ضرورتی برای حفظ چرخه تولید است، اما با ابلاغ این بخشنامه، صادرات کنسانتره و گندله سنگ‌آهن که بیش از نیاز بازار داخلی تولید می‌شوند، متوقف خواهد شد.
تاثیر عوارض صادراتی بر تولید و صادرات زنجیره فولاد
به تازگی محمدرضا موثقی‌نیا، رییس هیات عامل ایمیدرو در نامه‌ای با موضوع تحلیل تاثیر عوارض صادراتی بر تولید و صادرات زنجیره فولاد به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در فهرست ٢٣٩گانه مواد خام و نیمه‌خام که مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، ۶گروه از کالاها در زنجیره فولاد جزو این فهرست هستند.
با توجه به اخذ و وصول عوارض صادراتی از ابتدای سال جاری و بر اساس آمار صادرات منتشرشده توسط گمرک ایران، در سه ماهه ابتدایی سال جاری، حدود ١١٣ میلیون دلار منابع ارزی صادرکنندگان زنجیره فولاد باید توسط تولیدکنندگان پرداخت شود که بیشترین مقدار آن مربوط به محصول گندله است. همچنین ظرف سه‌ماه ابتدایی سال ١۴٠٢ بالغ بر ٢ میلیون و ۵۶٨ هزار تن گندله به ارزش ٢۶۵ میلیون دلار صادر شده است که با در نظر گرفتن ضریب ٢٠ درصدی، این شرکت‌ها موظف به پرداخت ۵٣ میلیون دلار به عنوان عوارض صادراتی هستند.
در واقع ۴٧درصد کل عوارض صادراتی زنجیره آهن و فولاد مربوط به واحدهای گندله‌سازی است. این در حالی است که در حاضر صنعت فولاد، در بخش محصولات معدنی به ویژه محصول گندله به عنوان شاخص مواد معدنی با مازاد ظرفیت تولید حدود ۱۷ میلیون تنی و دپوی محصول در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی روبه‌رو است که با توجه به اینکه مصرف داخلی کشور محدود است، این حجم از گندله مازاد (مازاد عرضه در بورس کالا)، توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و نهایتا راهی جز صادرات برای ایجاد توازن متصور نیست.
با وضع عوارض صادراتی سنگین، صادرات صرفه اقتصادی ندارد
در بخش دیگر این نامه آمده است: با وضع عوارض صادراتی سنگین ۲۰ درصد روی گندله، تولید و در نتیجه صادرات این محصول نیز صرفه اقتصادی نداشته و این خود موجب کاهش درآمد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور و در نتیجه توقف یا تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تعریف‌شده خواهد شد.
نکته قابل تامل‌تر اینکه در تابستان به دلیل محدودیت برق، واحدهای فولادی ناچار با کاهش تولید مواجه می‌شوند که در نتیجه منجر به مازاد تولید محصولات زنجیره فولاد از جمله آهن اسفنجی می‌شود. در زمستان نیز به علت محدودیت گاز و به منظور تامین گاز خانگی، کارخانه‌های فولادی به خصوص واحدهای تولید آهن اسفنجی تعطیل می‌شوند که در این صورت با مازاد گندله در زنجیره فولاد کشور روبه‌رو خواهیم شد که در این صورت صادرات تنها راه‌حل عبور از این موضوع است.
بدین ترتیب کسری در تامین انرژی منجر می‌شود تا در بسیاری موارد، صادرات گندله یک ضرورت برای حفظ چرخه تولید باشد.
ورشکستگی بخش معدن در راه است
روزنامه «جهان‌صنعت» البته طی هفته‌های اخیر بارها به بررسی تبعات ناشی از اعمال عوارض صادراتی پرداخته و در گفت‌وگو با کارشناسان و تولیدکنندگان معدنی، این هشدار را به دولتمردان داده است که در صورت اعمال عوارض‌های اینچنینی، نه‌تنها صادرات واحدهای معدنی متوقف خواهد شد بلکه کارخانه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی دچار ورشکستگی یا خروج از گردانه تولید خواهند شد.
اما متاسفانه به تازگی میزان قطعی عوارض صادراتی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ از سوی گمرک ایران ابلاغ شد که بر اساس آن، ارقامی از نیم تا ۸۰ درصد برای عوارض محصولات مختلف صادراتی در نظر گرفته شده است.
بدنه بخش خصوصی معدن کشور در گذشته در اثر عوامل خارجی و داخلی از جمله تحریم‌های خارجی، بیماری کووید۱۹ و تحریم‌های داخلی همچون وضع مالیات بر صادرات و افزایش تصاعدی و بی‌رویه حقوق دولتی معادن، زخم‌های عمیقی خورده، اما این بار با اعمال عوارض ۴۰۰ درصدی گویا تیر خلاصی بر معدنکاری زده شده است.
به همین دلیل فعالان معدنی و بخش خصوصی با دلایل مختلف کارشناسی‌شده، انتظار دارند دولت با آنها همراه شود و این تصمیم را تغییر دهد. در این راستا معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از مذاکره برای کاهش عوارض صادراتی برای برخی محصولات خبر داده بود.
به گفته رضا محتشمی‌پور، مذاکرات برای اصلاح و کاهش عوارض صادراتی برای برخی محصولات همانند گندله، سنگ‌آهن هماتیتی و… انجام شده که با وجود زمان‌بر بودن تصویب آن، فضای کلی مثبت تلقی می‌شود.
عوارض صادراتی قطعی شد
روز گذشته با چرخش دقیقه ۹۰ سهم‌های معدنی در بازار سرمایه روبه‌رو شدیم به طوری که در جریان بازار معاملات دیروز، نمادهای کگل با مثبت ۰.۶۶ درصد، کچاد با مثبت ۰.۳۴ درصد، تجلی با مثبت ۰.۰۹ درصد، کنور با مثبت ۰.۳۹ و تاصیکو با مثبت ۰.۳۵ درصد همراه شدند تا صحبت‌های معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، اولین تاثیر مثبت خود را بر بازار گذاشته باشد.
اما به طور کلی به نظر می‌رسد که قرار نیست دولت به هشدار‌های کارشناسان معدنی توجهی نشان دهد، چراکه اگر این‌طور بود، با ابلاغ این بخشنامه از سوی گمرک روبه‌رو نبودیم.
روز گذشته دفتر صادرات گمرک ایران میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ (با مهلت اعتبار پایان سال جاری) را ابلاغ کرد.
این در حالی است که در ۵ ماه نخست سال نیم درصد عوارض صادراتی به صورت علی‌الحساب از تمام محصولات سیمانی، پتروشیمی و فلزی دریافت می‌شده و حالا بخشنامه اصلی وصول عوارض قطعی ابلاغ شده است. گفتنی است با ابلاغ رسمی بخشنامه گمرگ عوارض قطعی وصول خواهد شد که در فایل پیوست این بخشنامه ارقامی از نیم تا ۸۰ درصد برای عوارض محصولات مختلف صادراتی قابل مشاهده است.
بر این اساس با توجه به مفاد جداول پیوست و میزان عوارض قطعی هر محصول برای حدود حداقل ۵ هزار اظهارنامه صادراتی مواد خام و نیمه‌خام ارائه شده از ابتدای سال، از سوی دفتر بازبینی گمرک مطالبه‌نامه کسر دریافتی به ما‌به‌التفاوت عوارض، صادر خواهد شد.
این موضوع بی‌شباهت به ماجرای مطالبه‌نامه‌های سال گذشته درخصوص افزایش نرخ محاسباتی ارز (از ۴۲۰۰ به نرخ ای‌تی‌اس) در گمرک و صدور ۵۰ هزار مطالبه‌نامه به ارزش ۲۰ همت است.
اخذ عوارض صادراتی را عطف به ماسبق کنیم، قطعا خلاف قانون است
در این باره مهندس سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن با اشاره به اینکه در ارتباط با کنسانتره و گندله با محصولات مازاد روبه‌رو هستیم، به «جهان‌صنعت» گفت: تصمیم‌گیران باید محصولات مازاد موجود را تعیین‌تکلیف کنند. همچنین هیات دولت باید در پی لغو این بخشنامه گام بردارد و در سالی که با عنوان رشد تولید نامگذاری شده، راضی به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشوند. چراکه این بخشنامه، نتیجه‌ای جز این به دنبال نخواهد داشت. بنابراین دولت مکلف است در سال رشد تولید اعلام کند که آیا قصد دارد توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را رقم بزند یا اینکه زیرساخت‌های لازم برای دستیابی آنها به افزایش تولید و توسعه تجارت را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر با هر دلیل و منطقی، دولت قصد دارد در سال تولید به وسیله چنین بخشنامه‌هایی توقف تولید را رقم بزند، باز هم باید فرصتی سه ماهه برای بنگاه‌ها در نظر می‌گرفت تا آنها بتوانند برای فعالیت در این شرایط، تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که اگر این موضوع یعنی اخذ عوارض صادراتی را عطف به ماسبق کنیم، قطعا خلاف قانون است.
بازنده مصرف‌کننده نهایی است
مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ‌آهن نیز با بیان اینکه بازنده افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی مصرف‌کننده نهایی است، اعلام کرد: مصرف‌کننده که خریدار میلگرد، تیرآهن، خودرو و… است، باید محصول مورد نیاز را با قیمت دوچندان خریداری کند و متاسفانه سیاست‌های دولت در این زمینه تاکنون هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته است.
وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی برخلاف تصور دولت، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه صنعت فولاد و سایر صنایع معدنی کشور وارد خواهد کرد. به طور کلی این گونه تصمیم‌ها می‌تواند سبب ضرر در بخش تولید شود.
حمایتی که نمی‌شود هیچ بلکه صحبت از عوارض‌های نجومی به میان می‌آید
در این خصوص همچنین مهندس رضا تسلیمی یکی از فعالان معدنی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرده بود: وقتی تولیدکننده با تمام چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، در زمینه صادرات اقدام می‌کند، انتظاری که از دولت دارد این است که دست‌کم حمایت‌های حداقلی در رابطه با او را در دستور کار قرار دهد، اما متاسفانه حمایتی که نمی‌شود هیچ بلکه صحبت از عوارض‌های نجومی به میان می‌آید.
این در حالی است که اگر قرار باشد علاوه بر مشکلات و موانع موجود، عوارض اینچنینی نیز در ارتباط با صادرات طلب شود، عملا یا باید کارخانه را تعطیل کنیم یا اینکه به طور کلی قید صادرات را بزنیم. آنچه از دولت انتظار می‌رود این است که در سال مهار تورم و رشد تولید، حافظ منافع تولیدکنندگان باشد و سیاست‌هایی را دنبال کند که موجب کاهش محدودیت‌های صادراتی و ارزآوری برای اقتصاد کشور شود.
لیست غیرکارشناسی
فعالان بخش خصوصی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است؛ بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانونگذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود.
آنها همچنین معتقدند لیست اعلامی مواد خام و نیمه‌خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین‌شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده و حتی محصول‌های نهایی مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه‌شده درخصوص مواد خام و نیمه‌خام نیز شفاف و دقیق نیست.
از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانونگذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲، تامین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است، اما در تصویب‌نامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.
وضع عوارض بیشتر از نیم درصد مغایر قانون بودجه است
از طرف دیگر بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، قانونگذار در این تبصره به دریافت عوارض نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی اشاره کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود. همچنین عطف‌به‌ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.
در بخش دیگری از اطلاعاتی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، به این نکته اشاره شده است که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام شده که در برخی محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید اتفاق افتاده و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد. بنابراین لازم است تا صادر شوند، اما اعلام عوارض صادراتی سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است، به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی به این موضوع انتقاد دارند که به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند، اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
