ایستانیوز:دولت سیزدهم رکورد غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را شکسته و هر روز اقدام به ابلاغ بخشنامه یا مصوبه‌ای جدیدی می‌کند. مصوبه مخفیانه افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ خوراک پیتروشیمی‌ها و حالا هم افزایش قابل توجه عوارض صادرکنندگان زنجیره فولاد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هر دم از این باغ بری می‌رسد. هنوز تولیدکنندگان با افزایش ۱۰۰ صدی نرخ خوراک پتروشیمی کنار نیامده بودند که اخذ عوارض قابل توجه از صادرکنندگان زنجیره فولاد نیز به آن اضافه شد.
بر اساس این مصوبه عوارض دریافتی از شمش فولاد با افزایش ۴۰۰ درصدی روبه‌رو شده و برای محصولاتی همچون کنسانتره، گندله، عوارض ۲۰ درصدی و برای آهن اسفنجی عوارض ۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
آنچه به شدت جای تامل دارد این است که اکنون تمامی صادرکنندگان، بدهکار دولت به حساب می‌آیند، چراکه اگرچه یکی دو روز است از این مصوبه رونمایی شده، اما قرار است از تمام صادراتی که از اول سال تاکنون انجام شده، عوارض دریافت شود.
این در حالی است که چالش‌های حوزه معدن در کشور چنان عیان است که حتی ناآشنایان به این حوزه نیز می‌دانند مواردی همچون هزینه‌های تحریم، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری آنها، ناهمخوانی کیفیت گازوییل ایران با تکنولوژی ماشین‌آلات روز دنیا و…، معدنکاران را در شرایط دشواری قرار داده است.
دولت سیزدهم رکوردار غافلگیر کردن فعالان اقتصادی
اقدامی که به گفته صاحبنظران بخش معدن، مبنای کارشناسی ندارد و نه‌تنها برخلاف مواد ۲ و ۳ قانون مستمر کسب‌و‌کار است بلکه در ارتباط با آن هیچ مشورتی با انجمن سنگ‌آهن ایران به عنوان متولی این بخش، انجام نشده است.
کارشناسان با انتقاد از محدودیت‌های ناگهانی که برای صادرات در حوزه معدن در نظر گرفته شده است، اعلام می‌کنند که دولت رکورد غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را شکسته و هر روز اقدام به ابلاغ بخشنامه یا مصوبه‌ای می‌کند که تولیدکنندگان را در بهت و ناباوری فرو می‌برد. در واقع تصمیماتی که در ارتباط با صنایع و معادن کشور گرفته می‌شود، گویا هیچ توجهی به شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و تاکیدات رهبری ندارد، چراکه ماحصل آن چیزی جز کاهش ظرفیت‌های تولید، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و توقف صادرات نخواهد بود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه در این ارتباط هیچ مشورتی با این انجمن انجام نشده است، به «جهان‌صنعت» گفت: با مواردی که اخیرا از سوی دولت اعلام می‌شود، دولتمردان رکورد سورپرایز کردن را شکسته‌اند.
در این خصوص تعجب بنده از دکتر مخبر معاون اول رییس‌جمهوری است که اسفندماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که چنانچه موضوعی برای طرح در هیات دولت دارند، باید نظرات تشکل‌ها را به صورت مکتوب ضمیمه کنند، اما متاسفانه بعد از انتشار این بخشنامه در رسانه‌ها، مشاهده کردیم حتی خود ایشان هم به این بخشنامه پایبند نبود.
فروض اشتباه مصوبه افزایش عوارض صادراتی
مهندس سعید عسکرزاده با اشاره به اینکه در ارتباط با کنسانتره و گندله با محصولات مازاد روبه‌رو هستیم، افزود: تصمیم‌گیران باید محصولات مازاد موجود را تعیین‌تکلیف کنند. همچنین هیات دولت باید در پی لغو این بخشنامه گام بردارد و در سالی که با عنوان رشد تولید نامگذاری شده، راضی به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشوند، چراکه این بخشنامه، نتیجه‌ای جز این به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه از تصمیم‌گیران تقاضا می‌کنم چنانچه مبنای کارشناسی حتی در حد یک برگ در اختیار دارند، به انجمن ارائه دهند، گفت: در تبصره ۱ این بخشنامه آمده است که گمرک ایران بر مبنای جدول پیوست همین بخشنامه، صادرات انجام‌شده از ابتدای سال جاری را مورد بررسی قرار دهد و عوارض را بر مبنای همین جدول محاسبه کند.
این موضوع نه‌تنها اتفاق عجیب و غریبی است بلکه بر مبنای چند فرض انجام شده که صحت ندارد.
سود ۲ درصدی، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است
عسکرزاده اظهار کرد: نخست اینکه این بخشنامه با فرض اینکه شرکت‌ها بیش از ۲۰ درصد سود به دست می‌آورند، عوارض ۲۰ درصدی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته که به دولت پرداخت کنند. در حالی که این فرض از بنیان اشتباه است، چراکه کل سود حاصل از صادرات، حدود ۲ درصد است.
نکته مهم‌تر اینکه با توجه به عوارض نیم درصدی که در گذشته وجود داشت، صادرکنندگان برنامه‌ریزی کردند و سود حدود ۱ تا یک و نیم درصدی را برای خودشان در نظر گرفتند. در حالی که با این شرایط، طبیعتا تمام صادراتی که انجام شده یا خواهد شد، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قطعا برای شرکت‌ها اقتصادی نخواهد بود.
عوارض صادراتی را از سود می‌گیرند نه از فروش
وی ادامه داد: ایراد بعدی در نظر گرفتن عدد ۲۰ درصد عوارض دریافتی از رقم فروش است که مبنای محاسباتی درستی ندارد. در همه جای دنیا عوارض را به مثابه مالیات دریافت می‌کنند که برای این منظور، درصدی از سود در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در ایران، عوارض را بر مبنای رقم فروش در نظر می‌گیرند.
عسکرزاده با بیان اینکه در نظر گرفتن بیش از ۲۰ درصد سود مازاد برای صادرکنندگان به عنوان مفروض، درست نیست، گفت: در این راستا بهتر است به صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده رجوع شود. ما در اینجا از سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی کمک می‌طلبیم.
در بنگاه‌هایی که صرفا تولیدکننده کنسانتره یا گندله هستند و زنجیره فولاد را به صورت کامل در اختیار ندارند، بهتر است که بررسی‌های لازم انجام شود تا پس از تقسیم عدد سود آنها بر عدد فروششان، درصد سود این شرکت‌ها مشخص شود. مسوولان و حسابرسان اگر در هر بنگاهی سود بالای ۲۰ درصد را به دست آورند، می‌توانند خیلی صریح به آنها بگویند که طبق این بخشنامه، تمایل نداریم شما به این اندازه سود کنید، اما با توجه به اینکه ما می‌دانیم چنین درصد سودی وجود ندارد، اعلام می‌کنیم که عدد ۲۰ درصد مبنای کارشناسی ندارد.
بنگاه‌ها در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرند
دبیر انجمن سنگ‌آهن افزود: در تولیداتی همچون کنسانتره و گندله که با مازاد زیادی در داخل کشور روبه‌رو هستند، بدیهی است عوارض اینچنینی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها شود، بنابراین دولت مکلف است در سال رشد تولید اعلام کند که آیا قصد دارد توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را رقم بزند یا اینکه زیرساخت‌های لازم برای دستیابی آنها به افزایش تولید و توسعه تجارت را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر با هر دلیل و منطقی، دولت قصد دارد در سال تولید به وسیله چنین بخشنامه‌هایی توقف تولید را رقم بزند، باز هم باید فرصتی سه ماهه برای بنگاه‌ها در نظر می‌گرفت تا آنها بتوانند برای فعالیت در این شرایط، تصمیم‌گیری کنند.
این در حالی است که اگر این موضوع یعنی اخذ عوارض از صادرات را عطف به ماسبق کنیم، قطعا خلاف قانون است.
عسکرزاده با اظهار نگرانی از تصمیمات اقتصادی انتزاعی و غیرعملیاتی دولت افزود: وقتی وضع عوارض ۲۰ درصدی برای صادرات کنسانتره، گندله و سنگ‌آهن هماتیت وضع می‌شود، باید نگران وضعیت تولید در کشور بود، چراکه این تصمیمات به خوبی بیانگر این است که دولت درک درستی از شرایط تولیدی کشور ندارد. در حالی که عدم آگاهی دولت از شرایط تولیدی واحدهای بالادست زنجیره فولاد، زنگ خطری برای کشور است. در این شرایط حتما تصمیمات دیگر هم بر مبنای چنین مفروضاتی گرفته می‌شود، در حالی که به عنوان مثال تصور بیش از ۲۰ درصد سود مازاد برای صادرکنندگان، امر درستی نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
