ایستانیوز:رشد نقدینگی «بی‌رویه» اعم از اینکه به واسطه خلق پول پرقدرت در سرورهای بانک مرکزی رخ دهد یا به معنای تخصیص اعتبار از سوی بانک‌های تجاری به مشتریان بدون توجه به خطر شکل‌گیری دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک باشد، در واقع به این معنا خواهد بود که افراد و نهادهایی نامتناسب با عملکرد اقتصادی خود و بی‌توجه به ریسک عملکرد آتی و همچنین بدون در نظر گرفتن وضعیت پویایی چرخه‌های تجاری در نظام اقتصادی، صاحب قدرت خریدی شده‌اند که باید توسط عرضه محدود موجود در نظام اقتصادی پاسخ داده شود.
موضوع رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را نمی‌توان و نباید جدا از موضوع درگیری اقتصاد ایران با تورم مزمن ارزیابی نمود. واقعیت آن است که در اقتصاد ایران، تورم از دو کانال ایجاد اعوجاج در نظام علامت‌دهی قیمت و افزایش سرعت تغییرات در ساختار قیمت‌های نسبی در عملکرد بنگاه‌ها و خانوارها ایجاد اختلال می‌کند. در واقع، این دو اختلال که عمیقاً به یکدیگر مربوط هستند در نهایت منجر از بین رفتن انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سازماندهی و نوآوری جهت ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت نسبی خدمات تخصصی مورد نیاز مشاغل با بهره‌وری بالا، کاهش حساسیت بازارها به کیفیت محصول و در یک کلام، ضعف کشور و فقر ملت می‌شود. از سوی دیگر، رشد نقدینگی «بی‌رویه» اعم از اینکه به واسطه خلق پول پرقدرت در سرورهای بانک مرکزی رخ دهد یا به معنای تخصیص اعتبار از سوی بانک‌های تجاری به مشتریان بدون توجه به خطر شکل‌گیری دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک باشد، در واقع به این معنا خواهد بود که افراد و نهادهایی نامتناسب با عملکرد اقتصادی خود و بی‌توجه به ریسک عملکرد آتی و همچنین بدون در نظر گرفتن وضعیت پویایی چرخه‌های تجاری در نظام اقتصادی، صاحب قدرت خریدی شده‌اند که باید توسط عرضه محدود موجود در نظام اقتصادی پاسخ داده شود. عرضه‌ای که خود ناشی از بهره‌وری نیروی کار یا بهره اقتصادی سرمایه بوده و باید به‌تناسب، قدرت خریدی را نیز برای این نهاده‌ها ایجاد می‌کرده است. به بیان دیگر خلق نقدینگی بی‌رویه به معنای شریک شدن من‌غیرحق متخلفان نظام پولی اعم از بخش تجاری و حکمرانی و همچنین ذی‌نفعان وابسته به آنها در منافع نیروهای مولد اصلی نظام اقتصادی است.
اولین پیامد تحمیل این شراکت من‌غیرحق به نیروهای مولد نظام اقتصادی، کاهش سودآوری اقتصادی دارایی‌های مولد و قدرت خرید متکی به آنها است که به هر حال منجر به کاهش ارزش آنها می‌شود. شاید حداقل حقوق را بتوان با دستور و بخشنامه (اسماً) بالا نگاه داشت، اما بررسی قیمت نسبی نهاده مولد نظام اقتصادی (یعنی نیروی کار) در طول زمان، این کاهش ارزش، به خصوص در مورد نیروی کار متخصص را به خوبی نشان می‌دهد. این اعوجاج ساختار قیمت‌های نسبی، علامتی واضح را به تمام بازیگران نظام اقتصادی مخابره می‌کند که بر اساس آن، تمرکز بر مدیریت دارایی‌های نقدشونده‌ای که به سادگی امکان مبادله با اسعار بین‌المللی دارند یا تامین آنها به این اسعار وابسته است، نسبت به بزرگ کردن ساختار هزینه ثابت از دست رفته در ترازنامه بنگاه‌ها (در چارچوب انجام سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش‌های مستلزم انتقال یا توسعه دانش فنی) با هدف افزایش مقیاس یا بهره‌وری تولید طی دوره‌های مالی آتی، شدیداً ارجح است. به این ترتیب علامتی که در ابتدا به وسیله خلق غیرمسئولانه نقدینگی در بازار مخابره شده بود، خود به واسطه استراتژی‌های تجاری صاحبان بنگاه‌ها بازتولید شده و چرخه ویرانگر خودتشدیدکننده را در نظام اقتصادی برای دوری از تولید ایجاد می‌کند. اما نکته حائز اهمیت آن است که در این چرخه علاوه بر اعوجاج ساختار قیمت نسبی و افزایش عطش شرکای من‌غیرحق اقتصاد به برداشت تورمی بیشتر از طریق خلق نقدینگی، شاهد فشار تقاضا برای دارایی‌های ایمن، عمدتاً شامل اسعار و کالاهای وابسته به اسعار، خواهیم بود که سرعت تغییر ساختار قیمت‌های نسبی را بالا برده و موجب بروز نااطمینانی‌های جدی در برنامه‌ریزی‌های مالی و اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود.
قسمت «کمیک تراژیک» تغییر سریع ساختار قیمت‌های نسبی در اینجا است که دولت‌ها در واکنش به این پدیده با مقررات‌گذاری و مداخله ساختاری در نظم طبیعی اقتصاد به قصد کنترل قیمت‌ها، موجب تشدید نااطمینانی در نظام اقتصادی و به تبع آن تشدید چرخه جهنمی «سرکوب تولید- خلق نقدینگی بی‌رویه-افزایش نااطمینانی» می‌شوند. در این میان، هرچند ابزارهای مورد استفاده در کنترل روند رشد نقدینگی و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌رویه، مدیریتی و اقتصادی هستند، اما جلوگیری از خلق بی‌رویه نقدینگی «راه‌حل» اقتصادی ندارد؛ چراکه این پدیده در ذات خود هیچ هزینه مستقیم و غیرمستقیم قابل ملاحظه‌ای را به مسئولان و دست‌اندرکاران و ذی‌نفعانش تحمیل نمی‌کند. تصور یافتن «راه‌حل» اقتصادی برای «کژمنشی»های منجر به خلق بی‌رویه نقدینگی همان اندازه مضحک است که فکر یافتن راه‌حلی برد-برد برای تعامل با سارقی که قصد غارت اموال شما را دارد (طبعاً در فقدان فشار قانون). پس باید بدون تعارف و تحاشی گفت خلق بی‌رویه نقدینگی صورتی از سرقت است و مانند هر سرقت دیگری، برخورد با ان نیازمند اراده حاکمیتی و ابزارهای سیاسی است. بهترین ابزار سیاسی و اجتماعی برای مقابله با رشد بی‌رویه نقدینگی، فشار افکار عمومی از سوی (اکثریت مطلق) خانوارها و بنگاه‌هایی است که اثرات ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی و به تبع آن تورم مزمن، ارزش اقتصادی نیروی کار و سرمایه‌شان را بر باد داده است. این فشار افکار عمومی، به نوبه خود بر دو پایه آگاهی و اطلاعات بنا می‌شود. هرچند نقطه امیدوارکننده آن است که امروز، به لطف رسانه‌ها و فضای تبادل نظر دیجیتال و البته به بهای تجربه نابودی زندگی دو نسل در فشار تورمی و زمان و انرژی بسیار زیاد صرف شده از سوی متخصصان و دانشوران مسئولیت‌پذیر، آگاهی‌های پایه در مورد رابطه عمیق میان رشد بی‌رویه نقدینگی و آنچه اثرات سوء تورمی می‌خوانیم تا حد زیادی بر همگان آشکار شده است. البته باید به این نکته توجه داشت و پایبند بود که در این شرایط که دولت نیز بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد اولویت راهبردی مهار تورم، اراده سیاسی خود را معطوف این امر خطیر خواهد کرد، شایسته نیست مدیران حاکمیتی و سیاست‌گذاران کشور را در برابر گروه کوچک اما متشکل و بسیار قدرتمند ذی‌نفعان پنهان خلق بی‌رویه نقدینگی تنها گذاشت. هم‌صدایی و هم‌داستانی فعالان بخش خصوصی برای روشن کردن ریشه واقعی این خلق بی‌رویه نقدینگی، یعنی فشار ناکارایی منجر به ناترازی آشکار و پنهان در مالیه عمومی و همچنین شفاف کردن ذی‌نفعان من‌غیرحق این پدیده در اقتصاد ملی و تبیین نقش مخرب و مختل‌کننده آنها در حفظ پایداری و توسعه زنجیره ارزش تولید و تجارت کشور، یکی از مفیدترین فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ممکن در راستای توانمندسازی همزمان سه ضلع مثلث توسعه یعنی نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علاقه‌مند به قدرت کشور و رفاه ملت است.
به هر حال نقدینگی و تورم مزمن باید از سوی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی با اجرای برنامه‌های موثر و البته متوالی کنترل شده و شرایطی فراهم گردد تا در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثرات مخرب نقدینگی و تورم‌های بالا از اقتصاد ایران خارج شود؛ هرچند که به هر حال اجرای چنین سیاست‌هایی حتماً هزینه‌های خاص خود را هم برای سیاست‌گذاران و مجریان خواهد داشت و باید با به‌کارگیری روش‌های اقناع عمومی، همه ذی‌نفعان در سطوح مختلف را هم نسبت به این موضوع آگاه ساخت تا بتوان با همراهی و همدلی همه اقشار مختلف، سیاست‌هایی را به کار گرفت که بر مبنای آنها، امیدوار به کنترل تورم و نقدینگی‌های کنونی در اقتصاد ایران شد.
حسین سلاح‌ورزی/ نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران/آینده نگر
