ایستانیوز:عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص برنامه توسعه هفتم گفت: پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد با انعقاد قرارداد، ضعفا را محکوم به افتادن به ورطه‌ی فقر می‌کند، و وضعیت برای اقشار ضعیف جامعه با تصویب و ابلاغ این قوانین به مراتب بدتر خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز),حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور) مقابله با قوانینِ ضد کارگری لایحه هفتم توسعه را وظیفهی شرعی، ملی و انسانی دانست و گفت: ما به این برنامه معترض هستیم و معتقدیم برنامه لایحه هفتم توسعه تمام قد درخدمت اردوگاه سرمایه‌داری است.
وی به ماده ۱۵ این لایحه اشاره کرد و گفت: پرداخت یک دوم حداقل دستمزد سالیانه و برخورداری از مزایای بیمه و سنوات به میزان یک دوم، به اسم کارآموزی و آنهم به مدت سه سال، یعنی احیای برده‌داری و این ظلم به قانون اساسی و اهداف تعیین شده‌ی انقلاب مردم است. این قانون زمینه را برای بهره‌کشی از نیروی کار جوان فراهم می‌کند، به طوریکه کارفرمایان از امکانِ قانونی استفاده می‌کنند و نیروی کار خود را هر سه سال یکبار از نیروهای جوان می‌گیرند تا حقوق و مزایای کمتری به آن‌ها بپردازند.
حبیبی همچنین در خصوص ماده ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده زمینه‌ساز سوءاستفاده از افراد با توانمندی‌ها یا شرایط خاص است. طبق این برنامه افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و زندانیان نیز به راحتی و قانونی به استثمار گرفته می‌شوند که این به معنای تداوم وضعیتِ بدِ این گروه‌ها و کمک به نگه داشتنِ آن‌ها در حالتِ ضعف و تنگدستی است. این در حالی است که دولت وظیفه حمایتِ حداکثری از این گروه‌ها را دارد تا به دلیلِ وضعیتِ ضعفیشان امکان حضور در جامعه و بهره‌مندی از یک زندگیِ شرافتمندانه را داشته باشند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد با انعقاد قرارداد، ضعفا را محکوم به افتادن به ورطه‌ی فقر می‌کند، و وضعیت برای اقشار ضعیف جامعه با تصویب و ابلاغ این قوانین به مراتب بدتر خواهد شد. ضمن اینکه این قانون ماده ۴۱ قانون کار را بیش از پیش ناکارآمد می‌کند.
این فعال کارگری گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه، نشان از درماندگی دولت برای بهبودِ وضعیتِ صندوق‌های بازنشستگی و بهره‌گیری از کارگران برای برقرای تعادل این صندوق‌ها دارد.
وی گفت: دولت برخلاف اصول ۲۲ و۲۸و۲۹ قانون اساسی نسبت به مال، مسکن و شغل اشخاص، سیاست تعرضی در پیش گرفته است. امروز دسترسی به شغلِ موردِ علاقه، مسکنِ در شأن و بیمه‌ی اجتماعی همگانی و درمانِ رایگان تقریبا غیرممکن است و اتخاذ چنین تصمیمی وضعیت را برای مردم بدتر می‌کند.
به گزارش ایلنا,عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که به مواد مورد مناقشه دولت و کارگران بویژه مواد ۱۵ و ۱۶ و ۶۶ و۶۷ از لایحه هفتم توسعه دولت رأی ندهد.
