RSS
امروز دوشنبه ، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

۵ دلیل بازگشت و افزایش دوباره قیمت ارزهای دیجیتال

بیمه پارسیان، سرمایه جدیدش را ثبت کرد

نوسان قیمت بیمه ملت ناشی از شرایط عرضه و تقاضا بوده است

جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود

« استقرار حاکمیت شرکتی» برای پذیرش در فرابورس الزامی شد

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر شد؟

کوچ سپرده‌ها به سمت سپرده‌های بلندمدت؛ چرا؟

سکه صعود می کند یا سقوط؟

یارانه این افراد حذف می‌شود

۷ قانون پس انداز پول نجات بخش

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

طلا ۳۰۰۰ دلار را می بیند؟

بازار سهام پشت سد نیما و مالیات

تورم یازدهم یا سیزدهم؟

معرفی سه محصول جدید بیمه‌ای توسط بیمه ایران

پایتخت خادمین سیدالشهدا(ع) میزبان مدیرعامل بیمه کوثر

تخصیص ارز تاکسی‌های برقی تهران توسط بانک مرکزی

جزئیات و نحوه دریافت ارز دانشجویی

پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان

توصیه بلومبرگ به سرمایه گذاری در بورس ایران

معمای بنزین در ایران

طلا و سکه چه قیمت‌هایی را تجربه می‌کنند؟

دانستن، خواستن و توانستن، شعار و رمز موفقیت شرکت در تحقق اهداف است

ارزش آفرینی برای مشتریان، جریان پایدار رشد صنعت بیمه است

شروع پرقدرت بیمه پارسیان در سال ۱۴۰۳

افزایش کارمزد خدمات بانکی

۱۴:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰کد خبر: 347642
ایستانیوز: هر ساله با نزدیک شدن به سال جدید، تنور گمانه‌زنی‌ها پیرامون نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از همیشه داغ‌تر می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حال با توجه به به روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نزدیک می‌شویم، بار دیگر اخباری مربوط به افزایش نرخ‌های خدمات بانکی به گوش می‌رسد.
 
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، به تازگی در گفتگویی با ایسنا به بررسی موضوع احتمال افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: این مساله بر اساس مقررات مربوط به هر سال بررسی می‌شود و امسال هم مانند سال‌های دیگر به شورای مورد نظر خواهد رفت و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.
 
آخرین باری که کارمزد خدمات بانکی مثل تراکنش و انتقال وجه افزایش یافت، آذر ماه سال ۹۹ بود و از آن زمان به این سو، نرخ‌های مذکور به طور رسمی افزایش پیدا نکرده‌اند.
 
با این حال، در همین مدت نیز بانک‌های دولتی و خصوصی به ترفندهای گوناگون سعی می‌کردند برای ارائه خدمات گوناگون، کارمزد بیشتری را از مشتریان خود دریافت کنند.
افزایش خودسرانه کارمزد پیامک
 
در شهریور ماه امسال، یکی از بانک‌های خصوصی با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرد که کارمزد پیامک واریز و برداشت حساب‌های نزد این بانک محاسبه و هر ۶ ماه یک‌بار به ازای هر پیامک ۹۰ تومان اخذ می‌شود.
 
با درنظر گرفتن این مبلغ ۹۰ تومانی و با فرض اینکه هر فرد در طول روز پنج تراکنش واریز یا برداشت انجام دهد، باید در سال حدود ۱۶۵ هزار تومان تنها برای یکی از خدمات پیامکی پرداخت کند.
 
این موضوع در حالی مطرح شد که بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، مشتریان می‌توانند انتخاب کنند که در ازای دریافت خدمات پیامکی، مبلغ ثابت سالانه ۲۰ هزار تومان یا به‌ازای هر پیامک ۳۰ تومان به اضافه هزینه تمام شده پیامک را پرداخت کنند.
کارمزد یا اخاذی؟
 
یکی دیگر از موارد دور زدن نرخ‌های مصوب کارمزد بانکی، مربوط به یک بانک دولتی است. به تازگی بانک ملی از مشتریانی که می‌خواهند کارت بانکی جدید بگیرند، علاوه بر هزینه سه هزار تومانی صدور کارت جدید، مبلغ ۱۲ هزار تومان را تحت عنوان «هزینه استعلام و عدم نگهداری مناسب کارت قبل از تاریخ انقاضا» دریافت می‌کند.
 
موضوعی که بیشتر به یک اخاذی از مشتریان بانکی شبیه است تا دریافت کارمزد ارائه خدمات اما تاکنون بانک مرکزی واکنشی به این اقدام عجیب بانک ملی نشان نداده است. این اطلاعات برگرفته از گزارش وبسایت اعتمادآنلاین تحت عنوان «اخاذی جدید بانک‌ها بابت کارت عابربانک» است.
مقایسه کارمزد خدمات بانکی در ایران و اروپا
 
درآمد حاصل از کارمزد خدمات بانکی، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها در جهان محسوب می‌شود اما سهم بانک‌های ایرانی از این درآمدها در مقایسه با میانگین جهانی بسیار کمتر است.
 
بررسی‌ها حاکی از آن هستند که میانگین سهم کارمزد از درآمد بانک‌های ایرانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ درصد بوده و این در حالیست که نسبت مذکور برای بانک‌های اروپایی معادل ۳۲ درصد بوده است.
 
برخی معتقدند که با توجه به تفاوت کیفیت ارائه خدمات بانکی توسط بانک‌های اروپایی و ایرانی، این اختلاف در درآمد کارمزد را منطقی می‌کند. با این حال، اگر برخی از خدمات مالی بانک‌های اروپایی را کنار بگذاریم، خدمات این بانک‌ها با بانک‌های ایرانی تفاوت چندانی ندارند.
چرا کارمزد بانکی افزایش نمی‌یابد؟
 
از طرف دیگر اگر کارمزد خدمات بانکی، مطابق با عرف بین‌المللی افزایش یابد، می‌تواند تاحدودی ناترازی بانک‌ها را جبران کند. با این حال، این ترس از سیاست‌گذاران وجود دارد که جامعه ایران، ظرفیت افزایش ناگهانی این کارمزدها را دارد یا نه.
 
همین موضوع سبب شده است که با وجود تغییرات بسیار در شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌ویژه نرخ تورم در دو سال اخیر، کارمزدهای بانکی به طور رسمی افزایش پیدا نکرده‌اند.
 
حال باید دید سیاست‌گذار مسیر کنونی تغییرات ملایم کارمزد بانکی را ادامه می‌دهد یا با توجه به وضعیت نامطلوب بانک‌ها، سیاست افزایش ناگهانی این نرخ‌ها را در دستورکار خود قرار می‌دهد.
منبع: tejaratnews
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *