ایستانیوز:۱۰ کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، هر کشور در هر یک از 5 زیرشاخص می‌تواند امتیازی از صفر تا ده کسب کند. در این پنج حوزه اصلی، 24 مولفه در مجموع برای رسیدن به هر یک از این شاخص‌ها وجود دارد. بسیاری از این مولفه‌ها خود از چندین جزء فرعی تشکیل شده‌اند.
شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. سنگ بنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادلات آزادانه، آزادی رقابت و ورود به بازارها و امنیت دارایی‌های شخصی است. این شاخص برای اندازه‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است.
برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کارها را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت؛ در مقابل برنامه‌ریزی متمرکز که توسط فرآیند سیاسی انجام می‌شود.
دولت‌ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموال آن‌ها در برابر متجاوزانی که با خشونت، اجبار و کلاهبرداری قصد تصرف چیزهایی را که متعلق به آن‌ها نیست دارند، محافظت کنند.
در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور، باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت یک‌دست اجرا کنند. دولت‌ها همچنین باید از اقدامات محروم‌کننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. وقتی مالیات، هزینه‌های دولت و مقررات جایگزین انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه و بازار شود، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.
پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر سنجیده می‌شود عبارتند از اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات.
اندازه دولت: با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.
سیستم حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و اموال افراد (که به‌حق به دست آورده‌اند)، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع این مهمترین کارکرد یک دولت است. شاخص آزادی اقتصادی شامل تعدیل نابرابری جنسیتی است تا این واقعیت را نشان دهد که در بسیاری از کشورها، از نظر قانونی زنان از آزادی اقتصادی یکسانی نسبت به مردان برخوردار نیستند.
پول قوی: تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بین می‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم نه تنها زیاد بلکه ناپایدار باشد، برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.
آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله (به مفهوم وسیع آن شامل خرید، فروش، عقد قرارداد و...) برای آزادی اقتصادی ضروری است؛ این آزادی زمانی کاهش می‌یابد که آزادی مبادله شامل کسب‌‌و‌کارها و افراد دیگر کشورها نباشد.
مقررات: دولت‌ها نه‌تنها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب‌و‌کار افراد را محدود می‌کند.
