ایستانیوز:مسئولان دولتی و سازمان خصوصی سازی وعده داده اند تا شهریور ماه تمام سهام دولتی غول های خودروسازی واگذار شود و حالا کمتر از یک ماه مانده به شروع شهریور باید دید این حرف ها عملی خواهد شد؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،پروسه واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور در حالی از اوایل هفته با اعلام فراخوانی از سوی ایران‌خودرو کلید خورد که با توجه به تجربه‌هایی مانند بانک پارسیان، بعید به نظر می‌رسد این‌بار نیز فروش سهام اجرایی شود. یکشنبه همین هفته ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام دولتی و درون‌گروهی خود دعوت به مشارکت کرد. در این اطلاعیه آمده است:«در راستای راهبردهای رئیس‌جمهوری برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف وزارت صمت برای فروش سهام دولتی، ایران‌خودرو ۷۷/ ۱۳درصد سهام متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری را به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و با رعایت ضوابط و مقررات واگذار می‌کند». در ادامه این اطلاعیه آمده که «متقاضیان می‌توانند برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم‌های مربوط به احراز صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی، از دوم مردادماه به مدت ۱۵ روز به معاونت مالی و اقتصادی ایران‌خودرو مراجعه کنند. شرایط ویژه عرضه و واگذاری سهام ایران‌خودرو پس از تکمیل فرآیند قانونی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاع‌‌رسانی خواهد شد».
این اطلاعیه در شرایطی منتشر شده که بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی معتقدند در نهایت سهام خودروسازان به‌خصوص سهام مربوط به دولت، به این زودی‌ها واگذار نخواهد شد. در دولت گذشته نیز شرکت ایران‌خودرو اعلام کرد قصد دارد سهام خود در بانک پارسیان را واگذار کند، اما با وجود تبلیغات فراوان، این اتفاق رخ نداد و اعلام شد مشتری مناسبی برای آن پیدا نشده است. خودروسازان حتی در فروش زمین و املاک نیز در راستای تامین مالی و خصوصی‌سازی، کارنامه قابل قبولی ندارند و با وجود آنکه گاهی برای آنها مزایده می‌گذارند، اما در نهایت اعلام می‌کنند مشتری پیدا نشده و میزان کمی از آن به فروش می‌رود. از همین رو به نظر می‌رسد این بار نیز موضوع واگذاری سهام خودروسازان بیشتر جنبه یک شوی تبلیغاتی در راستای دستور سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی‌بر تعیین تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان، پیدا کرده و عزم و اراده‌ای جدی پشت آن نیست.
رئیس‌جمهور در اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت خودروی کشور صادر کرد و یکی از بندهای آن را به تعیین‌تکلیف مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا اختصاص داد. بر این اساس قرار شد تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان ظرف شش ماه مشخص شود. استنباط افکار عمومی از این بند، تمایل دولت به خروج از خودروسازی بود، اما کمی بعد مواضع وزارت صنعت، معدن و تجارت صحت این گمانه‌زنی را زیر سوال برد. رضا فاطمی امین وزیر صمت در آن مقطع اعلام کرد این وزارتخانه به دنبال واگذاری سهام درون‌گروهی خودروسازان است، سهامی که میزان آن در سایپا ۴۰درصد و در ایران‌خودرو ۱۵درصد برآورد می شد.
این اظهارات وزیر صمت، موضوع خروج دولت از خودروسازی را کاملا زیر سوال برد، زیرا وی حرفی از واگذاری سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (به نمایندگی از دولت) در ایران خودرو و سایپا نزد. دو سناریو درباره این موضع وزارت صمت مطرح بود؛ یکی اینکه صمت می‌خواهد در راستای تامین مالی خودروسازان و به جای افزایش قیمت یا آزادسازی، سهام درون‌گروهی آنها را واگذار کند. سناریوی دیگر نیز این بود که وزارت صمت تنها برای آنکه حرف رئیس‌جمهور بابت تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان روی زمین نماند، اقداماتی را در راستای واگذاری سهام انجام داده اما قصدی برای اجرای آن ندارد. گذشت و گذشت تا اینکه هم مسوولان وزارت صمت و هم خودروسازان اعلام کردند کارشناسان مالی مشغول ارزش‌گذاری روی سهام درون‌گروهی هستند و پس از اعلام نتایج، پروسه واگذاری رسما کلید خواهد خورد.
با این حال باز هم برخی کارشناسان بعید می دانند سهام درون‌گروهی خودروسازان واگذار شود. ابهام مهم دیگری که وجود داشت، بلاتکلیفی سهام دولتی خودروسازان بود. به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودروسازی، خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو و سایپا زمانی رخ می‌دهد که دولت سهام خود را در این دو شرکت واگذار کند؛ بنابراین صرف فروش سهام درون‌گروهی، به خصوصی‌سازی واقعی ختم نخواهد شد. با بالا گرفتن شک و تردیدها نسبت به قصد دولت برای خصوصی‌سازی خودروسازان، مسوولان وزارت صمت تغییر موضع داده و از واگذاری سهام سازمان گسترش در خودروسازی نیز صحبت به میان آوردند. حالا کار به جایی رسیده که هم صحبت از فروش سهام درون‌گروهی خودروسازان است و هم سهام دولتی آنها. از همین رو در اطلاعیه ایران‌خودرو نیز از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی دعوت شده برای خرید هر دو مدل سهام این شرکت درخواست خود را ارائه دهند. این در حالی است که تردیدهای قبلی در مورد واگذاری سهام خودروسازان به خصوص اینکه آیا دولت واقعا قصد خروج از خودروسازی را دارد، تکرار شده است. اتفاقا متن اطلاعیه‌ای که ایران‌خودرو صادر کرده نیز بر ابهامات افزوده و حتی برخی کارشناسان تاکید می‌کنند بخشی از مفاد آن مطابق با قوانین و عرف نیست. آنها همچنین تاکید می‌کنند این اطلاعیه شائبه اینکه قصد دولت برای واگذاری سهام خودروسازان (چه دولتی و چه درون‌گروهی) جدی نیست را تقویت کرده است.
خودروسازان در حال حاضر با چالش تامین نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ داده‌اند. بر این اساس مشخص شد که جمع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده و آنها دوباره مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) شده‌اند. با توجه به اینکه دولت فعلا نه قصدی برای آزادسازی قیمت خودرو دارد و نه قیمت خودروها را افزایش می‌دهد، گمانه زنی‌ها به این سمت رفته که وزارت صمت می‌خواهد به واسطه واگذاری سهام درون‌گروهی ایران‌خودرو و سایپا، برای آنها تامین نقدینگی کند. مسئولان دولتی و سازمان خصوصی سازی وعده داده اند تا شهریور ماه تمام سهام دولتی غول های خودروسازی واگذار شود و حالا کمتر از یک ماه مانده به شروع شهریور باید دید این حرف ها عملی خواهد شد؟
