نظارت سوت‌زن ها بر بانک‌‌ها و بیمه‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،«ذبیح‌‌اله سلمانی» در نخستین گردهمایی حضوری مدیران استانی این وزارتخانه با اشاره به تفویض‌‌ اختیارات و وظایف و ماموریت‌‌های وزارت اقتصاد به استان‌ها، از مدیران استانی خواست تا با آسیب‌‌شناسی این حوزه، مواردی را که نیازمند بازنگری و اصلاح است، اعلام کنند.

 

او همچنین به ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌‌ها و بیمه‌ها در هفت استان به‌صورت آزمایشی اشاره کرد و افزود: در این مورد هم گزارش‌های لازم از سوی مدیران استانی به وزارتخانه ارسال می‌‌شود تا اگر تجربه موفقی بود در سایر استان‌ها هم اجرا شود؛ چراکه ساختاری برای نظارت بر بانک‌‌ها و بیمه‌ها در استان‌ها وجود نداشت.

 

معاون وزیر اقتصاد همچنین به مولدسازی فروش اموال و املاک مازاد دولتی اشاره کرد و گفت: در این حوزه تاکید وزیر اقتصاد بر این بود که ما به‌عنوان وزارت اقتصاد باید پیشقدم باشیم و به‌طور جدی موضوع فروش اموال را پیگیری کنیم و به همین دلیل، برش استانی این برنامه به استان‌ها ابلاغ شده است.

 

سلمانی همچنین با اشاره به راه‌‌‌‌اندازی دو سامانه برای مبارزه با فساد از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: یکی از این دو سامانه، سامانه سوت‌زنی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی است که تکلیف قانونی بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز ناطر بر آن است تا برای گزارش‌های مردمی که از اموال مازاد داده می‌‌شود بعد از بازرسی‌‌های میدانی و بررسی در کارگروه، پاداشی تا سقف ۵۰میلیون تومان در نظر گرفته شود.

 

او گفت: همچنین دستورالعمل سامانه سوت‌زنی مقابله با فساد آماده شده است و افراد می‌‌توانند گزارشگر فساد مدیران و دستگاه‌های اجرایی باشند و مسوولیت این سامانه با مرکز بازرسی وزارتخانه است.

 

سلمانی از مدیران استانی وزارت اقتصاد خواست که خود نخستین گزارشگران فساد باشند و تاکید کرد: در راستای شفافیت و ارتقای سلامت اداری لازم است مدیران نیز خود از فساد دور باشد و هم اینکه خود نخستین گزارشگر فساد در زیر مجموعه‌شان باشند.

 

او مدیریت استعداد و جانشین‌پروری را از موضوعات مهم دانست که مدیران استانی باید به آن توجه کنند و گفت: این موضوع ضعف‌‌های بزرگ مدیریت بوده و لازم است هر مدیر در حوزه خود استعداد‌‌ها را شناسایی کند و آموزش‌های لازم را بدهد که در این مورد نیز دستورالعمل مربوطه از سوی وزارتخانه تدوین شده است که به زودی ابلاغ می‌‌شود.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین ضعف در انضباط مالی و تامین و تخصیص بهینه منابع را از آفت‌‌های بودجه‌‌ریزی کشور برشمرد و گفت: در مجموعه وزارت اقتصاد بودجه سازمان‌های تابعه را تجمیع کرده‌‌اند؛ اما بودجه‌های استانی را تجمیع نکرده‌‌اند و این از ایراداتی است که درباره آن به‌صورت مکتوب به سازمان برنامه نیز نامه نوشتیم که بودجه ما را برای سال بعد ملی کنند تا تامین و تخصیص اعتبار بر اساس پیشرفت کار و عملکردها انجام شود.