ایستانیوز: سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اتفاق نظر دارند که محدودیت‌های تجارت جهانی قیمت‌ها را افزایش داده و بحران غذایی را تشدید می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از راشاتودی، سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بیانیه مشترک روز جمعه اعلام کردند که حذف محدودیت‌های تجاری با به حداقل رساندن اختلالات عرضه و کاهش قیمت‌ها، بحران جهانی غذا را کاهش می‌دهد. آنها گفتند: تسهیل تجارت و بهبود عملکرد و تاب آوری بازارهای جهانی برای مواد غذایی و کشاورزی کلیدی است.
بحران سال ۲۰۰۸ به ما آموخت که تحمیل محدودیت های تجارت جهانی مستقیماً به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می شود. حذف محدودیت‌های صادراتی و اتخاذ فرآیندهای بازرسی و صدور مجوز که انعطاف‌پذیرتر هستند، به کاهش اختلالات عرضه و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کنند. این بیانیه مشترک در وب سایت بانک جهانی منتشر شد و توسط رئیس بانک جهانی، دیوید مالپاس، به همراه کریستالینا جورجیوا مدیر عامل صندوق بین المللی پول، نگوزی اوکونجو-ایویلا مدیر کل سازمان تجارت جهانی و دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا تهیه شد.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، آنها خاطرنشان کردند که همه‌گیری کرونا، اختلال در زنجیره‌های تامین بین‌المللی و پیامد حمله روسیه به اوکراین، بازارهای مواد غذایی، سوخت و کود را به شدت مختل کرده است. در حال حاضر حدود ۳۴۵ میلیون نفر در ۸۲ کشور در خطر ناامنی غذایی هستند. این وضعیت در حالی تشدید شده که حدود ۲۵ کشور محدودیت صادرات مواد غذایی دارند که بر بیش از ۸ درصد تجارت جهانی مواد غذایی تأثیر می گذارد در حالی که قیمت کود در سال گذشته دو برابر شده است.
علاوه بر لغو محدودیت‌های تجاری، این مقام ها گفتند که می‌توان با ارائه حمایت فوری از آسیب‌پذیرترین کشورها از طریق تسهیل خرید غذا برای اهداف بشردوستانه، بحران غذایی را نیز کاهش داد. آنها گفتند که تقویت تولید و سرمایه گذاری در کشاورزی مقاوم در برابر آب و هوا نیز از اقدامات ضروری تلقی می شود. نویسندگان این بیانیه همچنین بر لزوم یافتن راه حل دیپلماتیک برای تامین غلات و کودهای اوکراینی که در حال حاضر به دلیل درگیری در این کشور مسدود شده، تاکید کردند.
رئیس جمهور اوکراین، زلنسکی در اوایل ماه ژوئن گفت که تا ۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به دلیل این بحران مسدود شده است. کی یف و متحدان غربی آن، روسیه را به ممانعت از خروج این محصولات از کشور متهم کرده اند، اما مسکو بارها این اتهامات را رد کرده است. این سازمان ادعا می کند که سربازان اوکراینی بنادری را که کشتی های حامل محصولات کشاورزی در آن مستقر هستند مین گذاری کرده اند و خروج آنها را غیرممکن می کند. این هفته هیئت هایی از روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد در استانبول در رابطه با این وضعیت گفتگو کردند. جزئیات این مذاکرات هنوز اعلام نشده، اما به گفته وال استریت ژورنال، برنامه ای برای آزادسازی این کشتی ها از سه بندر با اسکورت ناوگان اوکراین وجود دارد. با اعلام آتش‌بس، کشتی‌ها قادرند حرکت کنند و ترکیه کشتی‌های خالی را که برای جمع‌آوری غلات وارد می‌شوند، بررسی خواهد کرد.
روسیه اصرار دارد که تحریم‌های غرب در مورد اوکراین منجر به تشدید بحران غذایی و مشکلات در تامین کودهای معدنی شده است. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حالی که این محصولات مورد تحریم رسمی قرار نگرفتند، برخی از صاحبان شرکت‌های تولیدکننده آنها محدودیت‌هایی دارند که انعقاد قراردادها را دشوار و تراکنش‌های مالی را پیچیده می‌کند. وی اخیرا گفته که این کشور می تواند در ازای لغو تحریم ها، عرضه محصولات کشاورزی و کود به بازار جهانی را افزایش دهد.
