ایستانیوز:بخش عمده‌ای از صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع معدنی، و صنایع غذایی ایران در زمرة صنایعی‌اند که باتوجه به مزیت‌های نسبی طبیعی و اکتسابی و سایر شاخص‌های مدنظر، از آمادگی نسبی بیشتری برای مواجهه با شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی یا آزادسازی تجارت برخوردارند و به عبارت دیگر، شرایط تجارت آزاد برای آنها، تحت ثابت بودن سایر شرایط، فرصت بالقوه تلقی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،آزادسازی تجارت و عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) اغلب به‌مثابة وسیله‌ای برای دسترسی به اعتبار در جامعة بین‌المللی نگریسته می‌شود. همچنین، این امر به منزلة معیاری برای ارادة کشورهای متقاضی الحاق، برای به‌کارگیری تغییرات وسیع در سیاست‌های اقتصادی و ساختار و کیفیت نهادی این کشورها ارزیابی می‌شود. طی فرایند الحاق، کشورهای تازه ملحق‌شده به برخی تعهدات ماهوی تن می‌دهند که درواقع به طراحی مجدد چهارچوب نهادی و ساختار اقتصاد داخلی آنها منجر می‌شود. این ساختار جدید درعمل متضمن شرایط اقتصادی به‌مراتب باثبات‌تر و با قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بیشتر است. از این رو، فرایند الحاق اغلب به‌مثابة یک تمرین تازه و بی‌سابقه برحسب تعهداتی است که جوانب مختلف سیاست‌های اقتصادی داخلی و موضوعات نهادی را به هم پیوند می‌زند. به‌ویژه اینکه کشورهای در حال الحاق مجبورند نتایج ملموسی را از طریق تغییرات در قوانین و مقررات، تمهید دسترسی بیشتر و سهل‌تر به بازار کالاها و خدمات از طریق کاهش تعرفه‌ها و عوارض وارداتی، آزادسازی بخش‌های خدمات، و ایجاد شفافیت در رژیم تجاری خود برای جامعة جهانی ارائه بدهند. یحیی فتحی، عباس شاکری، محمدقلی یوسفی و محمدمهدی بهکیش در پژوهشی که نتایجش را تحت عنوان «بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)» در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «اقتصاد و تجارت نوین» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرده‌اند، تلاش کرده‌اند که نشان دهند اگر بنا باشد ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، صنایع کارخانه‌ای ایران چقدر توان رقابت‌پذیری در عرصه جهانی را دارا هستند.
هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت‌های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد درصورت پیوستن تدریجی اقتصاد ایران به هم‌گرایی‌های بین‌المللی، به‌ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. برای این منظور، ابتدا وضعیت صنایع کارخانه‌ای کشور از نظر برخورداری از شاخص‌های مزیت نسبی و رقابتی و تجارت آزاد مورد ارزیابی کمی قرار گرفته و سپس صنایعی که به‌طور نسبی آمادگی بیشتری برای شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی دارند و الحاق برای آنها تهدید بالقوه حساب می‌شود، رتبه‌بندی و شناسایی شده است.
توسعة صنعتی هر کشور و میزان بهره‌مندی صنایع مختلف از مزایای قابل توجه آزادسازی تجاری به ویژگی‌های هر کشور، ازجمله وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی، مزیت‌های نسبی بالفعل و بالقوه، و فضای رقابتی حاکم بر فعالیت‌های صنعتی و تجاری بستگی دارد. درواقع، بیشتر مواقع شاهدیم که برنامه‌های آزادسازی تجاری کشورهای درحال توسعه با تنگنای زیرساخت‌های اقتصادی مواجه می‌شود. در این صورت است که منافع موردانتظار از آزادسازی تجارت ممکن است به طورکامل به مخاطره بیفتد. از آنجا که توسعة صنعتی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد، مبانی نظری رشد صنعتی نیز ذیل نظریه‌های رشد اقتصادی قابل بررسی است. ضمن اینکه صنعتی شدن در مفهوم جامع و گستردة خود بیان‌کنندة تحول از نظام سنتی به نظام تولیدی است و مهم‌ترین عامل توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود، به‌طوری‌که بسیاری از اندیشمندان صنعتی شدن را با توسعه‌یافتگی مترادف فرض می‌کنند.
نظریة رشد اقتصادی را اولین بار اقتصاددانان کلاسیک، نظیر اسمیت و ریکاردو، در قرن 18 میلادی مطرح کردند. بعد از بحران بزرگ در دهة 1930 کینز با ارائة مدل اقتصادی خود دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان بعد از خود را در مورد عملکرد اقتصاد بازار تحت تأثیر قرار داد. کینز معتقد بود که سطح تعادلی اشتغال و تولید در مجرای سیاست‌های کلان، تعادل کل اقتصاد را تعیین می‌کنند. باتوجه به برخی از نارسایی‌های مدل‌های نئوکلاسیک در تبیین تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، نظریه‌های جدید بر نقش نهادها در رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند. نهادگرایان جدید اعتقاد دارند آنچه بیش از دیگر عوامل بر عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها و ازجمله رشد بلندمدت اقتصادی آنها اثر می‌گذارد نه تغییرات در موجودی عوامل تولید بلکه تغییرات در نهادها و تکنولوژی است. ارزیابی عمومی حاکی از آن است که نهادها عامل مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در میزان رشد اقتصادی کشورهایند.
صنایع کارخانه‌ای ایران برای کسب آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی باید از نظر شاخص‌های مزیت نسبی و رقابتی در وضعیت مناسبی باشند و از نظر معیارهای تجارت بین‌المللی نیز شرایطی نزدیک به وضعیت صنایع سایر کشورهای عضو داشته باشند؛ مثلاً، از نظر تعرفه‌های موردعمل تحت حمایت شدید نباشند. لذا برای ارزیابی اولیة آمادگی نسبی صنایع کارخانه‌ای کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، لازم است وضعیت صنایع را از نظر برخورداری نسبی از شاخص‌های مورد نظر تحلیل کنیم. برای سنجش آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تعداد دوازده شاخص، شامل شاخص‌های مزیت نسبی، شاخص‌های مزیت رقابتی، و شاخص‌های آمادگی تجاری، به شرح ذیل به کار گرفته شده است:
1- ارزش صادرات صنعت موردنظر؛ 2- رشد سالانة ارزش صادرات صنعت موردنظر؛ 3- مزیت نسبی آشکارشدة صنعت موردنظر؛ 4- متوسط رشد سالانه صنعت موردنظر؛ 5- میانگین سادة تعرفة مورد عمل برای واردات محصولات صنعت موردنظر؛ 6- نسبت تعرفة ایران به جهان برای واردات محصولات صنعت موردنظر؛ 7- متوسط رشد بهره‌وری در صنعت موردنظر؛ 8- سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایة ثابت ناخالص) در صنعت موردنظر؛ 9- رشد سالانة سرمایه‌گذاری در صنعت موردنظر؛ 10- تورم شاخص قیمت تولیدکننده در صنعت مورد نظر؛ 11- ارزش افزودة صنعت موردنظر؛ و 12- متوسط سالانة رشد ارزش افزودة صنعت موردنظر.
باتوجه به ماهیت داده‌ها و خروجی‌های مورد انتظار، این مطالعه از نوع تصمیم‌گیری چندمعیاره به حساب می‌آید. تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌مثابة یک روش علمی مفاهیم، رویکردها، و متدهای خاص خود را دارد و به تصمیم‌گیرنده در شناسایی، توصیف و ارزیابی گزینه‌ها کمک می‌کند تا گزینه‌ها را انتخاب، گروه‌بندی یا رتبه‌بندی کند. تصمیم‌گیری چندمعیاره در بسیاری از مسائل دنیای واقعی نقشی حیاتی بر عهده دارد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع معدنی، و صنایع غذایی ایران در زمرة صنایعی‌اند که باتوجه به مزیت‌های نسبی طبیعی و اکتسابی و سایر شاخص‌های مدنظر، از آمادگی نسبی بیشتری برای مواجهه با شرایط الحاق به یا آزادسازی تجارت برخوردارند و به عبارت دیگر، شرایط تجارت آزاد برای آنها، تحت ثابت بودن سایر شرایط، فرصت بالقوه تلقی می‌شود. اما در این میان بعضی از صنایع کارخانه‌ای نیز هستند که باتوجه به نتایج حاصل از الگوی به کار گرفته‌شده، جدا از مزیت‌های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی کشور، از پتانسیل‌های لازم برای اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی و توسعة بازارهای صادراتی برخوردارند. مثلاً، تولید جواهرات و کالاهای وابسته، تولید ماشین‌آلات اداری، حسابگر، و محاسباتی، تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه، تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها به جز کشتی، تولید لامپ‌ها و لامپ‌های لوله‌ای الکترونیکی، تولید بدنه برای وسایل نقلیة موتوری، تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشکی، تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین‌آلات متالورژی ذوب فلز، تولید وسایل نقلیة موتوری، و... در زمرة این صنایع‌اند.
عمده صنایع الکترونیکی مصرفی (گیرنده‌ها و فرستنده‌های تلویزیونی و رادیویی، لامپ‌های الکتریکی و تجهیزات روشنایی، و آلات موسیقی) بخش زیادی از صنایع تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (سیم و کابل عایق‌بندی‌شده، اجاق، کوره، و مشعل‌های کوره، محصولات فلزی ساختمانی، تجهیزات راه‌آهن، تجهیزات بالابرنده و جابه‌جاکننده، ماشین‌آلات معدن و استخراج، دستگاه‌های توزیع و کنترل نیروی برق و...) و همچنین، تولید پوشاک و منسوجات آسیب‌پذیری بالایی دارند. مروری بر فهرست صنایع یادشده نشان می‌دهد که این گروه از صنایع کشور نیاز به توجه جدی دارند. در این خصوص، با توجه به ارزیابی‌های این تحقیق، بهبود بهره‌وری، اصلاح قیمت، بازنگری در نرخ‌های تعرفة مورد عمل، و بهبود فضای کسب و کار می‌تواند صنایع مذکور را برای آزادسازی تجارت و مواجهه با شرایط رقابتی آماده‌تر گرداند.
دستاوردهای تحقیق: تشخیص طیفی از فرصت‌های رقابتی
به گزارش آینده نگر ،با اجماع اعضا در بیست‌وسومین نشست شورای عمومی سازمان تجارت جهانی در 26 مه سال 2005 (5 خرداد سال 1384) درخواست عضویت ایران در این سازمان پذیرفته شد و با پذیرش این درخواست، ایران به عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی درآمد و بنابراین، فرایند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد. لیکن، بررسی های علمی انجام‌شده و تجربة سایر کشورهای تازه ملحق‌شده حاکی از آن است که برآیند مثبت یا منفی پیامدهای الحاق و موفقیت کشورها طی فرایند مذاکرات الحاق عضویت در سازمان تجارت جهانی به عوامل مختلفی بستگی دارد. شناخت دقیق اقتصاد ملی و توانمندی‌ها، امکانات، فرصت‌ها، و آسیب‌پذیری‌های صنایع مختلف یکی از ضرورت‌های اساسی در این ارتباط است که تعیین صحیح مواضع مذاکراتی و تدوین استراتژی مذاکراتی کارآمد را میسر می‌سازد. در مجموع، براساس شاخص‌های مورد بررسی می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت در سازمان تجارت جهانی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای عضو و ملحق‌شده به سازمان تجارت جهانی داشته است به‌طوری‌که شاخص‌های اقتصادی کشورهای تازه ملحق‌شده به سازمان تجارت جهانی در دورة فرآیند مذاکرات، الحاق و پس از عضویت کامل، تفاوت محسوسی با دورة قبل از شروع مذاکرات الحاق نشان می‌دهد. باتوجه به ماهیت داده‌ها و خروجی‌های موردانتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره و روش رتبه‌بندی تاپسیس استفاده شده است که امکان بهره‌گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار بالاتر را فراهم می‌سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت‌های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه‌ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین‌آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار است و الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.
