ایستانیوز:صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش پیش بینی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آتی را به خاطر درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین و تبعات بالا رفتن تورم کاهش داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که شب گذشته منتشر شد پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد. این صندوق تبعات درگیری نظامی روسیه و اوکراین و همچنین افزایش تورم در برخی کشورها را دلیل افت رشد اقتصاد جهانی عنوان کرده است.
این صندوق می‌گوید: تورم هم اکنون یک خطر واضح و واقعی برای بسیاری از کشورهاست.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: انتظار می‌رود با ادامه درگیری روسیه و اوکراین شاهد بالا رفتن تورم باشیم و هشدار داده که اعمال تحریم‌های بیشتر توسط غرب علیه روسیه و تحریم نفت و گاز این کشور می‌تواند به کاهش بیشتر رشد اقتصاد جهانی منجر شود.
این صندوق گفته که یکی دیگر از عواملی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند افت بیش از حد انتظار اقتصاد چین ناشی از اوج گرفتن دوباره شیوع ویروس کرونا است.
این صندوق گفته قیمت مواد غذایی، حامل‌های انرژی و دیگر کالاها می‌تواند به وقوع ناآرامی‌های اجتماعی به خصوص در کشورهای آسیب‌پذیر و در حال توسعه منجر شود.
این دومین بار طی سال جاری است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی برای سال 2022 را کاهش می‌دهد.
این صندوق پیش‌بینی کرده که اقتصاد جهانی برای سال‌های 2022 و 2023 رشد 3.6 درصدی خواهد داشت که نسبت به گزارش قبلی برای سال 2022، 0.8درصد و برای سال 2023، 0.2 درصد پایین‌تر است.
دلیل این افت تأثیر مستقیم درگیری نظامی روسیه با اوکراین بر تولید ناخالص داخلی جهان عنوان شده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین گفته در میان مدت انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصاد جهانی از 4.1 درصد بین سال‌های 2004 تا 2013 و 6.1 درصد سال 2021 به 3.3 درصد کاهش یابد.
