ایستانیوز:در نشست «بررسی مسائل مشترک واگذاری‌های چالشی؛ پیشنهادها و راهکارها» اجرایی نشدن قوانین و تشریفات خصوصی‌سازی و نبود دستورالعمل دقیق برای فسخ قراردادها مورد انتقاد قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در راستای برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، هم‌زمان با برگزاری همایش سازمان خصوصی‌سازی در اردیبهشت ۱۴۰۱، نشستی با هدف بررسی مسائل مشترک واگذاری‌های چالشی؛ پیشنهادها و راهکارها برگزار شد.
این جلسه به همت اتاق ایران و با همکاری سازمان خصوصی‌سازی و پژوهشکده امور اقتصادی برگزار و مقرر شد برای تکمیل موضوع و رسیدن به یک جمع‌بندی جامع، نشست دیگری با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌های مربوطه برگزار شود.
در این بین محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب که برای برگزاری این جلسه با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برنامه‌ریزی شده است، گفت: همواره اتاق ایران و به ویژه شورای گفت‌وگو درگیر مسائل مربوط به روند واگذاری‌ها بوده است و پرونده‌های متعددی در این مورد به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارجاع شد. به دنبال آن جلساتی هم در صحن اصلی شورا برگزار و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
به باور او لازم است برای حل مشکلاتی که فضای سرمایه‌گذاری کشور را مخدوش کرده است، راهکاری اتخاذ شود تا روند واگذاری‌ها بهبود پیدا کند و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ترغیب شود.
در نشست بررسی مسائل مشترک واگذاری‌های چالشی، فرصتی فراهم شد تا سرمایه‌گذارانی که در این پروسه حضور داشتند به بیان تجربیات خود درباره روند واگذاری‌ها بپردازند.
در این بین انعقاد قراردادهای یک طرفه از سوی سازمان خصوصی‌سازی و بی‌توجهی به نظرات طرف دیگر قرارداد که در اینجا بخش خصوصی است به عنوان یکی از ایرادات اساسی مطرح شد. در عین حال بی‌توجهی به نص صریح قانون از سوی سازمان خصوصی‌سازی و هیات داوری که در ارتباط با واگذاری‌ها کار می‌کند، مورد انتقاد قرار گرفت.
همچنین نمایندگان بخش خصوصی از بی‌اعتماد شدن نسبت به روندهای تعریف شده در قانون و در نهایت اجتناب از ورود به پروسه واگذاری‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، خبر دادند. به باور فعالان اقتصادی به هر دلیل در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌شود، بنابراین تا زمانی که چنین رویکردی وجود دارد، نمی‌توان نسبت به خصوصی‌سازی در ایران امیدوار بود.
تعیین تکلیف بدهی واحدهای واگذار شده که از قبل باقی مانده، ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌های واحدهای واگذار شده، اجازه بهینه‌سازی نیروهای انسانی واحدهای واگذاری، تعریف دادگاه‌های تخصصی و بی‌طرف برای هیات‌های تجدیدنظر و ارائه شفاف و دقیق اطلاعات واحدهای واگذاری، مهم‌ترین مطالباتی بود که در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح شد.
در ادامه عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری پرونده واحدهای واگذار شده از اتاق ایران خواست تا در راستای حمایت از فعالان اقتصادی پررنگ‌تر عمل کند. بر اساس اظهارات او اگر هیات داوری رای صادر کند نمی‌تواند برای تایید و اجرای آن از سوی دادگاه کاری انجام دهد. در این رابطه اتاق ایران باید وارد عمل شود و مجدانه پیگیر حل مشکلات بخش خصوصی باشد.
این مقام مسئول در ادامه به برخی چالش‌ها در روند واگذاری‌ها ناشی از عدم همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که مالک واحد واگذار شده بودند، اشاره کرد. میرکوهی از ناتوانی سازمان خصوصی‌سازی در پیگیری موضوعات و تکمیل روند واگذاری و از طرفی ارزیابی‌های ناقص از دارایی واحدهایی که برای واگذاری منظور شده‌اند، انتقاد کرد.
طبق اظهارات میرکوهی، عدم اجرای قوانین و تشریفات خصوصی‌سازی، علت بخش عمده‌ای از چالش‌های ایجاد شده است و این موضوع ارتباطی با سرمایه‌گذار ندارد. بخش دیگر مسائل به متن قرادادهای خصوصی‌سازی برمی‌گردد. ۹۰ درصد این متن به نفع یک طرف قرارداد است. شاید این توجیه آورده شود که هدف، دفاع از حقوق مردم است؛ اما این استدلال قابل دفاع نیست.
او همچنین از نبود ساختار مشخص و دستورالعمل دقیق درباره روند فسخ قراردادهای واگذاری سخن گفت. به باور این مقام مسئول، قانون مترتب بر واگذاری‌ها باید اصلاح شود و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز مورد بازنگری قرار گیرد چراکه ابهاماتی در این بخش وجود دارد و موجب اختلاف نظر شده است.
میرکوهی از کلیه دستگاه‌های متولی درخواست کرد: اگر اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ به ویژه خصوصی‌سازی ملاک عمل است، ضرورت دارد نشست‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی برگزار شود تا به سرانجام موثری در این حوزه برسیم.
محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در این رابطه تصریح کرد: رسیدگی به موضوع واگذاری‌ها در همایش پیش‌روی سازمان خصوصی‌سازی، پیشنهادی بود که از طرف اتاق مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. چراکه اتاق ایران معتقد است وضعیت واگذاری‌ها به بخش خصوصی به گونه‌ای شده که روند سرمایه‌گذاری در ایران را دچار مخاطره کرده و در همین ارتباط مذاکراتی بین رئیس اتاق ایران با روسای سه قوه صورت گرفته است.
بر اساس اظهارات او با توجه به اهمیت موضوع و جامعیتی که دارد قرار است نشست دیگری برای تکمیل موضوع و رسیدن به یک جمع‌بندی جامع برگزار شود.
