ایستانیوز:از آنجا که سهام استقلال و پرسپولیس بالای ۵۱ بوده و به صورت کنترلی واگذار می‌شود، اهلیت و صلاحیت خریداران باید به تأیید کارگروه پایش اهلیت سازمان خصوصی‌سازی برسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ضمن بیان این مطلب گفت: اعضای این کارگروه شامل نمایندگانی از خصوصی‌سازی، نهادهای نظارتی، نمایندگان هیئت واگذاری و نیز دستگاه ذی‌ربط می‌باشد که در اینجا وزارت ورزش و جوانان است. همچنین از مراجع امنیتی استعلام صورت خواهد گرفت، زیرا حساسیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در حدی است که باید مراقبت‌های لازم پیش از واگذاری کنترلی صورت گیرد.
بودجه خصوصی‌سازی تا پایان سال محقق می‌شود؟
قربانزاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا خصوصی‌سازی بودجه امسال را محقق می‌کند، تصریح کرد: در بند ی تبصره ۲ قانون بودجه، طبق تکلیف باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد، که تا کنون حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان محقق شده و قراردادهای آن در حال نهایی شدن است و مابقی موارد نیز تا پایان سال نهایی می‌شود، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به طور کامل محقق شود.
وی افزود: همچنین طبق بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام خود را در شرکت‌های دولتی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طرح کند که این رقم نیز در هیئت واگذاری مصوب و از محل واگذاری سهام یکی از شرکت‌ها انجام شده است.
وی تصریح کرد: در بخش فروش مستقیم نیز ۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، که صرفاً با فروش سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، حصه نقدی آن به میزان حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان محقق شد، اما هنوز با ۷۱ هزار میلیارد تومانی که تکلیف شده است فاصله وجود دارد، که امید است با دو یا سه عرضه پیش رو تا پایان سال بخش اعظم این رقم نیز محقق شود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واگذاری بلوک مرتبط با بانکها اظهار داشت: دولت تنها حدود هفت تا ده درصد سهام در بانک‌های تجارت، ملت و صادرات دارد. ضمن اینکه هنوز نسبت به واگذاری بلوک‌های سابق نیز نقد وجود دارد، زیرا نحوه واگذاری حوزه حاکمیت پولی به این صورت همواره محل تأمل و تردید کارشناسان است، اما در عین حال اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید در قالب کنسرسیوم انجام شود و به صورتی باشد که با واگذاری آن حاکمیت پولی دچار خدشه نشود.
