ایستانیوز:ریسک های منفی مختلف از جمله اختلالات اقتصادی همزمان با شیوع اومیکرون، تنگاناهای عرضه، کاهش انتظارات تورمی، استرس مالی، بلایایی طبیعی مربوط به تغییرات اقلیمی و تضعیف محرک های اقتصادی، چشم انداز رشد را مختل می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، پس از کاهش رشد اقتصادی و رقم 5.5 درصدی آن در سال 2021، انتظار می رود که رشد جهانی در سال 2022 به طور قابل توجهی کاهش یابد و به 4.1 درصد برسد. این کاهش بازتاب شعله ور شدن دوباره کووید 19، کاهش حمایت های مالی و تنگناهای عرضه است. بانک جهانی در گزارشی به پیش بینی چشم انداز اقتصاد جهان پرداخته است.
اگرچه پیش بینی می شود تولید و سرمایه گذاری در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده به روند پیش از همه گیری بازگردد، اما تولید و سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) به دلیل نرخ کمتر واکسیناسیون، سیاست های مالی و پولی سخت تر و زخم های ماندگار ناشی از همه گیری پایین خواهد ماند.
ریسک های منفی مختلف از جمله اختلالات اقتصادی همزمان با شیوع اومیکرون، تنگاناهای عرضه، کاهش انتظارات تورمی، استرس مالی، بلایایی طبیعی مربوط به تغییرات اقلیمی و تضعیف محرک های اقتصادی، چشم انداز رشد را مختل می کند.
از آنجایی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه فضای سیاست محدودی برای ارائه پشتیبانی اضافی در صورت نیاز دارند، این ریسک های منفی احتمال کاهش بیشتر را افزایش می دهد.
این امر به اهمیت تقویت همکاری جهانی برای تقویت توزیع سریع و عادلانه واکسن، کالیبره کردن سیاست های بهداشتی و اقتصادی، تقویت پایداری بدهی در فقیرترین کشورها و مقابله با هزینه های فزاینده تغییرات اقلیمی تاکید می کند.
1.پیش بینی می شود رشد جهانی در سال های 2022 و 2023 کاهش یابد
از آنجایی که بازگشت اولیه به مصرف و سرمایه گذاری کمرنگ می شود و حمایت های کلان اقتصادی از بین می رود، رشد جهانی به شدت کاهش می یابد. بخش اعظم کندی جهانی در چشم انداز پیش بینی ها مربوط به اقتصادهای بزرگ است که بر تقاضا در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تاثیر می گذارد.
2.پیش بینی می شود که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته بهبود ضعیف تری را تجربه کنند
با روند رشدی که برای بازگشت سرمایه یا تولید به اندازه کافی قوی نیست، انتظار می رود برخلاف اقتصادهای پیشرفته، اکثر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در نتیجه همه گیری دچار مشکلات قابل توجهی شوند.
3.انتظار می رود تورم جهانی پس از رشد شگفت آور در سال 2021، در سال جاری همچنان بالا بماند
بازگشت به فعالیت جهانی، همراه با اختلالات عرضه و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم کل را در بسیاری از کشورها بالا برده است. تورم بیش از نیمی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال 2021 بالاتر از هدفگذاری بوده که باعث می شود بانک های مرکزی این کشورها برای سیاست افزایش نرخ بهره ترغیب شوند. پیش بینی می شود که در سال 2022 تورم همچنان در سطح بالایی باقی بماند.
4.اختلالات شدید اقتصادی ناشی از گسترش سریع و همزمان نوع اومیکرون ریسک کلیدی برای رشد کوتاه مدت محسوب می شود
اگر گسترش سریع اومیکرون بر سیستم های بهداشتی غلبه کند و باعث اعمال مجدد اقدامات کنترلی شدید در اقتصادهای بزرگ شود، کاهش رشد جهانی از سال 2021 به 2022 می تواند شدیدتر شود. اختلالات اقتصادی ناشی اومیکرون بسته به مفروضات زیربنایی و اساسی می تواند رشد جهانی را در سال جاری از 0.2 تا 0.7 درصد کاهش دهد.
5.همکاری جهانی و سیاست های موثر ملی برای پرداختن به هزینه های شدید مرتبط با بلایای طبیعی مورد نیاز است
بلایای طبیعی و اتفاقات مرتبط با آب و هوا هم می تواند بهبود در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را از مسیر خارج کند. در این زمینه همکاری جهانی برای تسریع پیشرفت به سوی تحقق اهداف توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی مورد نیاز است.
جامعه بین المللی می تواند با افزایش سازگاری، افزایش سرمایه گذاری سبز و تسهیل انتقال انرژی سبز در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به تغییرات اقلیمی کمک کند. سیاست ملی همچنین می تواند برای ترویج سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و زیرساخت ها و تقویت توسعه فناوری تنظیم شود. علاوه بر این، سیاست گذاران می توانند اصلاحات افزایش دهنده رشد را که آمادگی را برای بحران های مرتبط با آب و هوا در آینده افزایش می دهد، در اولویت قرار دهند.
