ایستانیوز:معاون حقوقی دادگستری تهران اعلام کرد: در دو بعد جرم انگاری و تشدید مجازات، سیاست گسترش کیفیت در پیش‌نویس قانون بازار سرمایه در تعارض با سند تحول قضایی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)ُ نعمت اله بهروزی معاون حقوقی دادگستری استان تهران در نامه‌ای خطاب به پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل اعلام کرد: آسیب شناسی و پیشنهادات این مرجع در خصوص پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است، ارسال می‌شود تا از طریق مواد قانونی، هم افزایی لازم در رفع آسیب‌های طرح و ارتقای آن به عمل آید.
مراتب اعلامی صرفا ناظر به امر حقوقی پیش‌نویس بوده که به نظر می‌رسد در دو بعد جرم انگاری و تشدید مجازات، سیاست گسترش کیفیت در پیش نویس در تعارض با سند تحول قضایی است.
مع الوصف آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد این طرح باید نواقص ساختاری و زیربنایی سازمان، شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه را مرتفع و سیستم نظارتی را بدون گسترش سیاست کیفری طراحی که این پیش‌نویس فاقد این خصیصه است و مستمراً ضمانت اجرا را در دستگاه قضایی جستجو کرده است. مراتب جهت لزوم پیگیری کارشناسی همه جانبه ارسال می‌شود.
